بغداد / محمد صباح
وضعت رئاسة مجلس النواب، أمس الإثنين، الكتل البرلمانية بين خيارين أحلاهما مرّ في ما يتعلق بالمجلس الجديد لمفوضية الانتخابات. وعرضت رئاسة البرلمان مقترحين في هذا الشأن، يقضي أحدهما التصويت على الأسماء المرشحة لمجلس المفوضية في جلسة اليوم الثلاثاء، أو التمديد لعمل مجلس المفوضية الحالي.
جاء ذلك بعد استعراض لجنة الخبراء، المكلفة باختيار طاقم مفوضية جديد، لتقرير تضمن نشاطها خلال الفترة الماضية التي انتهت قبل أسبوعين باختيار 9 مرشحين.
وسيحدد البرلمان طريقة التصويت التي سيلجأ اليها لتمرير أسماء 9 مرشحين، قبل بدء الجلسة، التي ستكون إما بسلة واحدة وتصويت علني أو بواسطة الاقتراع السري الذي يواجه تحفظات كبيرة من قبل كتل مختلفة.
وسيكون اليوم الثلاثاء، آخر موعد لاختيار مفوضية جديدة، كما يوافق آخر يوم لولايته القانونية. وعزا أعضاء في لجنة الخبراء تلكؤ التصويت على المرشحين التسعة لمجلس المفوضية الجديد، الى الاختلاف الكبير الذي تشهده الكتل حول المرشحين والحصص.
وأشار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في معرض حديثه عن مفوضية الانتخابات داخل جلسة الإثنين إلى أن عمل المفوضية سينتهي في يوم 20 من الشهر الحالي مما يتطلب تعديل مشروع قانون مفوضية الانتخابات او تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية.
ويقول النائب رسول أبو حسنة، عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى) امس، ان “مجلس النواب ناقش التقرير الذي تقدمت به لجنة الخبراء البرلمانية في جلسة الإثنين الذي استعرض الآلية التي اعتمدت لاختيار المرشحين وعملية الفرز التي أفضت لترشيح تسعة أسماء من أصل 45 مرشحاً وصلوا إلى المراحل الأخيرة”.
وأضاف أبو حسنة ان “البرلمان سيختار آلية التصويت على هذه الأسماء في جلسة الثلاثاء إما بسلة واحدة أو عن طريق الاقتراع السري”، لافتا إلى أن “آلية الاختيار سيتم تحديدها قبل بدء الجلسة التي ستشهد عرض أسماء المرشحين على التصويت”.
ويلفت عضو كتلة دولة القانون إلى أن “كتلاً برلمانية مختلفة لديها تحفظات كبيرة على الاسماء التي اختارتها لجنة الخبراء”، معتبرا ان “الجلسة ستكون حاسمة لأن فترة ولاية المفوضية الحالية ستنتهي في العشرين من شهر أيلول الحالي”.
في هذه غضون ذلك، يروي النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية لـ(المدى) تفاصيل المشادات الكلامية التي حدثت في جلسة أمس الاثنين. ويقول ان “المشادة حدثت بين النائبين فارس الفارس ومحمد الكربولي، وانتهت بالتدافع والتشابك بالأيدي، وجاءت على خلفية طرح تعديل قانون المفوضية”.
وأضاف شوقي ان “التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على القانون تتمثل بزيادة عدد المفوضين من تسعة إلى 11عضوا بما يضمن تمثيل الأقليات، إضافة إلى إلغاء المادة التي تتيح لمجلس النواب اختيار أعضاء مجلس المفوضية واستبدالهم، واضافة مقترح يسمح بانتداب عدد من القضاة لإجراء الانتخابات المقبلة”.
وتابع عضو اللجنة القانونية ان “مقترح انتداب القضاة لم يحصل على الأغلبية ما دفع بالنائب فارس الفارس بالتشكيك باحتساب عدد الأصوات الأمر الذي دفع بالنائب محمد الكربولي للتدخل والاعتراض، وهو ما قاد إلى التشابك بالايدي بينهما”.
وكانت الكتل الكبيرة تستعد لعرض مرشحي مجلس المفوضية الجديد على التصويت داخل البرلمان وفق صفقة (السلة الواحدة). وتلجأ الكتل الكبيرة إلى هذا الإجراء لتجاوز الكتل التي تعارض اختيار الأسماء على أسس حزبية.
وعلى خلفية المشادات التي شهدتها جلسة الامس، قررت رئاسة مجلس النواب تعليق عضوية كل من النائبين فارس الفارس وشروق العبايجي لمدة 6 أيام وإحالة ملفيهما الى لجنة السلوك النيابي لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تشكيكهما بنصاب التصويت على تعديلات قانون مفوضية الانتخابات.
وذكرت شروق العبابيجي، في مؤتمر صحفي حضرته لـ(المدى)، ان “ما حدث اثناء التصويت على مقترح تعديل قانون المفوضية والمادة المتعلقة باختيار القضاة، هو ان عددا كبيرا من النواب رفعوا أيديهم بالتصويت على هذه المادة لكن نتائج التصويت جاءت 62 لصالح التعديل من أصل 162 صوتا”.