أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، أن هيئة المستشرين اصدر تقريرها بصحة أقوالها بوجود خرق قانوني حصل خلال التصويت على القناعة بأجوبة وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي، لافتة الى أن رئاسة البرلمان وافقت على إعادة التصويت.
وقالت نصيف إن “هيئة المستشرين اصدرت تقريرها بصحة أقوالي، بوجود خرق قانوني حصل خلال عملية التصويت على القناعة بأجوبة وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي”، لافتة الى أن “الهيئة الاستشارية منحتني الحق بإعادة التصويت بالقناعة من جديد”.
وأوضحت نصيف، أن “رئيس البرلمان سليم الجبوريوعد بعرض إعادة التصويت على جدول أعمال مجلس النواب بعد المناقشة بين هيئة رئاسة المجلس”، مؤكدة أن “الجبوري ابلغها موافقة هيئة الرئاسة على إدراج إعادة التصويت ضمن جدول الأعمال”.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أعلنت، الخميس (17 آب 2017)، عن جمع تواقيع 50 نائبا لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي من عدمها، وفيما أشارت إلى “رفضها” رشاوى وصلت إلى خمسة ملايين دولار لإلغاء الاستجواب، أعربت عن أسفها إزاء ضياع ذلك بـ”نصف ساعة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط