وجهة نظر!!

تعقيبا على كلمة الأستاذ عدنان حسين المرسلة الى الملتقى الحواري (الديمقراطية وحق تقرير المصير) والذي أنعقد في السليمانية مؤخرا. كلمة ورأي الأستاذ عدنان كانت بعنوان: ديمقراطية العراق وتقرير مصير كردستان.
أنا من متابعي كتابات أخي عدنان ولا أشك لحظة بوطنيته وأنسانيته ومواقفه بل وأحترم جرأته وصدقه. موقف العزيز عدنان حسين من حق تقرير المصير معروف، وهذا الموقف يعود الى سنوات بعيدة عندما كان لايتجرأ الكثير حتى من الهمس به! لكنه ومع الكثير من مناصري حق شعب كوردستان وأخص يسارييه يتوقفون أمام عبارات كيف ومتى ولكن ويفتح باب النقاش وهذا من حقه وحقهم، وأيضا من حقي أن أتوقف أمام حججه!

أتوقف أمام خمسة حجج أو آراء
أولا: (أن موقف الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد وهي من الأسلام السياسي ودول الجوار دليل على أن الأوضاع في العراق والمحيط الأقليمي لم تتهيأ بعد للأقراربحق الكرد في تقرير مصيرهم ناهيكم عن حقهم في الأستقلال).
ـ قبل وصول طبقة الأسلام السياسي كان هنك البعث العربي وقبله القوميون العرب وقبلهما حكم الجمهورية الأولى والنظام الملكي، والكل قاطبة لم يكن لهم الأستعداد لسماع حق تقرير المصير وجوابهم تمثل في شن الحروب الظالمة وصولا لقنبلة القرى بالكيمياوي! بمعنى وجود ثقافة الضم وألأستبداد تجاه كل ماهو غير عربي وأسلامي! أنت الأخ الأصغر وعليك طاعة ألأخ الأكبر وهي ممارسة يومية. سؤالي: لم على الكوردي في العراق أن يتعلم العربية ويجفظ أشعار العرب ودرس ثقافتهم ووو ، حتى أن زار كوردستان على أهلها أن يتفاهموا معه بلغته العربية.
ـ هل هناك أمل بقبول دول الجوار هكذا ومن نفسها بقبول حق تقرير المصير؟ بمعنى هل على الكوردستانيين أنتظار نضج الظروف الذاتية في أيران وتركيا وسوريا بأتجاه الأعتراف بحقوقهم؟ وعليه فالكوردستانيون عليهم أنتظار غودو ولسنيين لايعرف عددها ألا أولي الألباب! العالم تغير ومصالحهم هي التي تقرر مواقفهم خاصة الأقتصادية منها.

ثانيا:( بروح الصداقة يحمل أستاذنا عدنان الطبقة السياسية الحاكمة في كوردستان وألأحزاب الكوردستانية جميعها قدرا غير قليل من مسؤولية عدم تهيئة ظروف الأستفتاء كونها شاركت بالمحاصصة الطائفية والقومية وشاركت في وضع دستورناقص كان يتعين تعديله منذ مدة طويلة!).
ـ أنا معك في هذه الحيثية. كان الأجدر بأخذ الحذر مبكرا خاصة بعد الولاية الأولى للمالكي. قبول الولاية الثانية خطأ كبير. وبصراحة أكثر، الرجوع الى بغداد بعد سقوط الطاغية كان الخطأ الأكبر. كان الأجدر بالوقوف أمام بغداد عندما بدأت بالمراوغة في عدم تنفيذ مواد الدستور وهي كثيرة وتصب في صالح الهيمنة مثل المادة 140 وقانون الأحزاب والنفط وغيرها. النقطة الأهم يعتبر العزيز عدنان وكأن الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب الكوردستانية وكأنها موحدة! مع الأسف حالة الأختلاف وضعف الحركة الديمقراطية العراقية سواء في البرلمان والشارع من أسباب قوة الأسلام السياسي المدعوم عالميا وأقليميا.

ثالثا:( أن حق الأستقلال ليس بوسع الكورد التمتع به على النحو المأمول من دون ديمقراطية راسخة في العراق!)
ـ دول العالم الغربي المتحضر بدأت بالديمقراطية منذ مئات السبين ولا زالت تعمل على تطويرها وترسيخها يوميا. الديمقراطية وأنت أعلم الناس بها تبدأ من البيت وروضة الأطفال والمدارس وكل زاوية من زوايا المجتمع. سؤال غير بريْ لك أستاذنا: كم من السنوات والعقود على شعب كوردستان الأنتظار لوجود ديمقراطية راسخة في العراق؟؟ لو كان الأمر كذلك لما أستقلت الشعوب المظطهدة الى يوم الدين!!

رابعا:( حتى لو أستطاع الكورد تحقيق هذا الأستقلال فأنهم لم يضمنوا وجود جار مسالم عند حدودهم في غياب الديمقراطية في العراق!)
ـ لاأعتقد في بلدان أرثها قومي وديني أستبدائي أن تكون هناك ديمقراطية! السلام تفرضه المصالح الأقتصادية!!

خامسا:( الدعوة الى تبني أستراتيجية جديدة تقوم على فض شراكتها مع قوى الأسلام السياسي الحاكمة وتشكيل جبهة سياسية تضم كل القوى الوطنية الديمقراطية العراقية والكوردستانية الساعية لأقامة نظام ديمقراطي حقيقي!)
ـ الأستراتيجية تعني وضع خطط طويلة المدى ، بمعنى تأجيل وألغاء الأستفتاء وهذا الطرح يصب في مصلحة حكام بغداد وطهران الذين سيعملون بالضد من هذا التوجه، أي مناوشات ومعارك أخرى.ثم أين هي القوى الوطنية العراقية الساعية لأقامة النظام الديمقراطي الحقيقي وكأنها تكتسح الشارع ولم يبق الأ أتفاق القوى الكوردستانية معها؟؟! عزيزي علينا أن نكون واقعيين ، فالنظام الديمقراطي الحقيقي في بلدان العالم المتخلف حلم طوبائي!

أكتفي بهذا القدر وشكرا لعدنان حسين الذي أناح لي فرصة تثبيت آرائي!!

مودتي وتقديري
حسون زه نكنة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here