اعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن طعنها بقرار قاضي التحقيق المتضمن إطلاق سراح محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري، مشيرة الى عدم قناعتها بالقرار.
وقالت الهيئة في بيان إنها تطعن “بقرار قاضي التحقيق المُتضمِّن إطلاق سراح (أحمد عبد الله الجبوري) محافظ صلاح الدين السابق؛ لعدم قناعتها بالقرار”.
وأضافت أن “قاضي التحقيق قرَّر اليوم إطلاق سراح الجبوري بكفالة لحين الانتهاء من التحقيقات القضائيَّة معه، بناءً على قرار الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة التي قرَّرت أمس الثلاثاء نقض قرار محكمة الجنح المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة القاضي بحبس الجبوري وإعادة الاضبارة إلى محكمة التحقيق”.
وأشارت الهيئة إلى أنها طعنت “سابقاً بقرار اللجنة المركزيَّة الثالثة لتنفيذ قانون العفو العامِّ رقم 27 لسنة 2016 القاضي بشمول المحكوم (أحمد عبد الله الجبوري) بالقانون، حيث قرَّرت الهيئة التمييزيَّة قبول الطعن، ونقض القرار بتاريخ 11/9/2017”.
وكان مكتب محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري أعلن في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار قضائي بإطلاق سراح المحافظ بعد “تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه”، فيما أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن الجبوري شُمل بقانون العفو عن قضيتين فقط، وما يزال مطلوباً عن قضايا أخرى يجري التحقيق فيها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط