أكد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، موفق الربيعي، اليوم الجمعة، ترحيبه بزيارة وفد المجلس الأعلى للاستفتاء إلى بغداد غداً السبت، موضحاً أن “استخدام السلاح ليس خياراً بأي شكل من الأشكال لأن ذلك محظور بحسب الدستور العراقي”.
وقال الربيعي إننا “نرحب بزيارة وفد كوردستان إلى بغداد المقرر إجراؤها السبت المقبل، ونأمل أن يصل الوفد إلى حلول ناجعة من أجل تأجيل الاستفتاء أو إلغائه”.
وأشار إلى أننا “نريد أن نفهم من الوفد الكوردستاني ما هي الضمانات التي يطلبها الإقليم من الحكومة المركزية أو المجتمع الدولي، ومن المهم أن نعرف ما هي الضمانات التي يريده الإقليم في المستقبل”.
كما أوضح النائب العراقي، أنه “هناك إشارات من إقليم كوردستان ومبادرة الرئيس العراقي بأن هناك بصيص من الأمل ولو ضعيف جداً لحل الأزمة”.
وأضاف أن “الأزمة الحالية بين أربيل وبغداد ستنفرج بمفاوضات وحوار جدي على المشاكل الأساسية التي تتعلق بالنفط والغاز والبيشمركة والمناطق المتنازعة عليها وكركوك ونسبة الموازنة بالإضافة إلى التغييرات الدستورية”.
ولفت إلى أن “كل شيء قابل للنقاش مع الوفد الكوردستاني”، موضحاً أن “استخدام السلاح ليس خياراً بأي شكل من الأشكال لأنه يحظره الدستور”، مشيراً إلى أن “الدستور العراقي ينص على عدم استخدام السلاح ضد أي مكون من مكونات الشعب العراقي”.
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون: “أتمنى من الأخ رئيس إقليم كوردستان أن يبلغنا ما هي الضمانات التي يريدها من أجل إيقاف الاستفتاء المقرر إجراؤه”.
وأشار إلى أن “جميع الخيارات مطروحة بين بغداد وأربيل كتطوير الفيدرالية الكونفدرالية وحتى الاستقلال لكن ينبغي يكون ذلك بالتوافق وتصويت واستفتاء كل الشعب العراقي”.
وأردف بالقول: “كوردستان قبل عام 2003 كانت منفصلة عن بغداد بالكامل والكورد بحريتهم واختيارهم جاؤوا وعملوا عقداً سياسياَ تاريخياً مع العرب في بغداد واسمه هذا العقد السياسي بالدستور، ولا يمكن عقد فسخ هذا العقد من جانب واحد لذلك يجب أن يتفق الطرفان على فسخ العقد”.
ولفت إلى أنه “ينبغي أن نستشير كل الشعب العراقي وأؤكد لشعب كوردستان الحبيبة أن بعض أبنائنا في الجنوب والغرب يمكن أن يصوتوا لصالح حق تقرير مصير إقليم كوردستان”.
وبحسب الربيعي، فإن “الاستعجال في إجراء الاستفتاء والإصرار على فرض أمر واقع هو ضرر لشعب كوردستان ويعرض إنجازات الكورد في ربع القرن الأخير إلى الخطر ويهدد مصالحهم”، موضحاً أن “الاستفتاء الحالي غير دستوري لذلك لا يعترف به لأن المحكمة الدستورية أعلنت عدم دستوريته”.
تحرير: آزاد جمكاري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط