العبادي: اجراء الاستفتاء من طرف واحد خرق للدستور وسنتخذ معه خطوات لاحقة

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأحد، بأن اجراء عملية الاستفتاء من طرف واحد هو خرق للدستور وسنتخذ معه خطوات لاحقة لحفظ وحدة العراق.

وقال العبادي في بيان “إنه في هذه اللحظات التي يبذل فيها ابناء العراق الغيارى ارواحهم ودماءهم الزكية دفاعا عن ارض الرافدين ووحدة البلاد”، مبيناً أنه “في ايام اشتداد الحرب على الارهاب ومع اقتراب تحقيق النصر النهائي على الدواعش في غربي الانبار والحويجة وغربي كركوك وكل مكان ، تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين ابناء الوطن الواحد على اساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لا يعلم الا الله مداها وعواقبها الوخيمة”.

وتابع “في الوقت الذي توحّدنا شعباً ومقاتلينَ لصد عصابة داعش المجرمة نفاجأ بدعوات التفرقة والعودة الى عهد الظلام والتسلط والدكتاتورية”، مؤكداً ان “قواتِنا الغيورة حررت تكريت والانبار والموصل وابعدت الخطر عن اربيل ومدن الشمال العزيزة، وهذا واجب اديناه وسنؤديه دفاعا عن كل شبر من ارض العراق الغالية”.

وأكد “اننا لن نتخلى عن مواطنينا الكورد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح ان يكون ملكا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب”، مشيراً إلى ان “واجب القادة هو رعاية شؤون المواطنين وحمايتهم من الاخطار التي تُحيط بهم وليس تعريضَهم للخطر وادخالهم في صراعات لا طائلَ منها.”

وتسائل العبادي “ماذا جنى العراقيون من الصراعات التي زجهم بها الطاغية صدام داخليا وخارجيا؟”، مستدركاً بالقول “لا شيء سوى الدمار واشباع غروره وتسلطه وتهوره الذي اوصل العراق الى الضياع والتخلف وفقدان الأمن والاستقرار”.

وبيّن ان “نظام الطاغية صدام قد بطش بكل العراقيين عربا وكردا وتركمانا والمكونات الاخرى لأنه كان يرى في كل العراقيين الشرفاء تهديدا له ولحكمه المستبد، وقد رفض اكثرية العراقيين هذا القمع والتسلط ولكن كان هناك نفر ضال من كل القوميات اصطف مع الطاغية من العرب والكرد ومن القوميات الاخرى، وقد سانده في بطشه بالمواطنين الكرد بعثيون عرب وبعثيون وكرد، كما شاركه ببطشه بالمواطنين العرب بعثيون من العرب والكرد ايضا، ومن الظلم والعنصرية بعد تذكيرنا بهذه الحقائق الثابتة اتهام كل العرب واتهام اهل بغداد بالظلم بينما أشد الظلم وقع عليهم من نظام قمعي اصطف معه ضعاف نفوس من مختلف القوميات”.

وأوضح إنه “ما يجب توضيحه لشعبنا الكوردي العزيز ان معظم مشاكل الاقليم داخلية وليست مع بغداد وبالتالي فأنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال، والصعوبات الاقتصادية والمالية في الاقليم من نتاج الفساد وسوء الادارة”.

وتابع “اوجهُ كلامي لأبناء شعبنا الكوردي خاصة: اسألوا المسؤولين في الاقليم اين تذهب اموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا اي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق، لماذا لا يدفعون رواتب الموظفين في الاقليم رغم تخفيضها الى مستويات دُنيا مع انهم يحصلون على كميات نفط اعلى بكثير من نسبة السكان في الاقليم مقارنة ببقية مدن العراق، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهظة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها”.
ولفت بالقول “اسألوا مسؤولي الاقليم لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية، ولماذا لا يسمحون للرقابة المالية على الاموال العامة”.

وأشار إلى ان “هذه التساؤلات عن مصير اموال نفط الاقليم وعدم دفعهم الرواتب طرحناها على مسؤولي الاقليم عدة مرات، ووجهنا اجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها ولكنهم، وبحجة استقلالية الاقليم، كانوا يرفضون عمل اجهزة الرقابة والنزاهة ويعتبرونه تدخلاً، بينما الهدف الحقيقي هو التغطية على الفساد وسوء الادارة”، مبيناً أن “هذه الحقائق رغم اننا طرحناها في السابق للعلن عدة مرات الا اننا لم نكن نركز عليها اعلاميا ولم نرغب الدخول بحرب اعلامية حرصا منا على الوصول الى حلول منصفة وعادلة تحفظ المال العام وحقوق المواطنين وضمن الاطر الدستورية والقانونية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم”.

وأضاف “لا يجوز ان تكون الاموال العامة ملكا للأشخاص والاحزاب وان تدفع الرواتب والهبات للأنصار ويترك باقي المواطنين، ودليل آخر على ان مشاكل الاقليم داخلية هو تجميد عمل البرلمان لمدة اثنين وعشرين شهرا واستمرار حكومة الاقليم من دون غطاء قانوني بسبب سياسات المسؤولين في الاقليم، وهذه المشاكل الداخلية ضمن الاقليم ستتفاقم ايضا، ولن يكون هناك اسناد لا من مجتمع دولي ولا من الجيران بسبب المواقف العدائية لمسؤولي الاقليم ضد كل جيرانهم وضد المجتمع الدولي وهي سياسات تقف بالضد من مصالح مواطنينا في الاقليم”.

وختم بالقول “لا يمكن الاستمرار بفرض الامر الواقع بالقوة، وان هذا المنطق سيفشل كما فشِلَ البعث الصدامي في فرضه على العراقيين بالبطش وقوة السلاح”، مؤكداً ان “التفرد بقرارٍ يمس وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة عبر اجراء الاستفتاء على الانفصال من طرف واحد هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here