اقفلت صناديق الاقتراع والنتيجة الرسمية بلغت اكثر من 92% من اصوات الشعب الكوردستاني التي تطالب بالاستقلال عن بغداد بعد وصول الحال الى قطيعة شبه تامة بين الاقليم والمركز لعدم وجود ارادة حقيقية تستند الى القانون والدستور لحلحلة الملفات العالقة بين الطرفين والتي اوصلت المفاوضات بينهما الى المربع الاول دون وصول الى نتيجة .
هذا الامر بالاضافة الى عرقلة تطبيق المادة 140 والتي تعالج مايسمى المناطق المتنازع عليها والتي تمر بثلاثة محاور رئيسية وكان قد انشأت لجنة برئاسة رائد فهمي للمضي بعملية التطبيع وخصصت لهذه اللجنة 150 مليون دولار وكان من المفروض تخصيص 3 مليار دولار ولكن كان هناك عراقيل وعدم جدية من المركز لاتمام مهام هده المادة الدستورية .
وعملية التطبيع تقوم على معالجة اعادة المرحلين وتخيير الوافدين بين العودة الى مناطقهم التي جلبوا منها والتعويض المناسب واما البقاء ولكن دون المشاركة في الاستفتاء والتي تعتبر المرحلة الثالثة من عمل هذه المادة , ولكن كما ذكرنا عدم تخصيص الاموال الكافية والعراقيل الاخرى المتعمدة من قبل بعض نواب التحالف الوطني ادت الى انتهاء مهمام هذه اللجنة ووضع سقف زمني حتى سنة 2007 من بعض نواب التحالف بهدف وأد هذه المادة اساسا وعدم تطبيقها مما ادى الى انتهاء عمل اللجان في اداء دورها ومعالجة الامور المتعلقة باالمرحلين والوافدين .
وهذا ما زاد الطين بله بين المركز والاقليم وعدم الوصول الى نتائج في محادثاتهم المتكررة , ومع دخول داعش في حزيران 2016 واحتلال محافظة الموصل وهروب اكثر من 140 الف جندي عراقي امام بضع مئات من الارهابيين وتسليم قادة الجيش العراقي وهروبهم الى اربيل ومن ثم الى بغداد , وهروب قادة قوات دجلة المنوط بها حماية المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك , وتهديدات داعش باحتلال كركوك لوجود البترول فيها , حدى بالبيشمركة الى التقدم نحو المناطق المتنازع عليها والسيطرة على هذه المناطق لحماية الامن القومي الكوردستاني .
بعد الوصول الى طريق مسدود بين الاقليم والمركز كما اسلفنا , طلبت حزبي السلطة في الاقليم الى القيام باستفتاء شامل في اقليم كوردستان احادي الجانب يهدف الى الاستقلال عن المركز وحدد يوم 25/9 لهذا الاستفتاء رغم معارضة المعارضة الكوردستانية لتوقيت الاستفتاء , ورغم معارضة المركز والدول الاقليمية والعربية والاممية اقدم حزبي السلطة على هذا الاستفتاء وسط دهشة واستغراب العالم لهذا الاقدام المغامر .
الاستفتاء اصبح امر واقع وكانت النتيجة اكثر من اثنان وتسعين بالمائة , وبدأ معاقبة الاقليم من قبل المركز والدول الاقليمية بحصار جائر على الشعب الكوردستاني وكان الاولى والاجدر معاقبة الذين اقدموا على الاستفتاء لا معاقبة الشعب الكوردستاني بحصاره وتجويعه .
الاقليم مقبل على انتخابات عامة ورئاسية شهر نوفمبر المقبل , ولايجاد تخريج مناسب لرئيس الاقليم المنتهية ولايته منذ سنوات , شكلت مجلس القيادة الكوردستانية – العراق وهو شبيه وتكرار لمجلس قيادة الثورة المنحل , وسلطة هذا المجلس الذي يرأسه مسعود برزاني اكبر من رئاسة الاقليم وايضا من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الاقليم وبذلك يكون نصب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وتواطئه الدائم مع شريكه في السلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ديكتاتور جديد في اقليم كوردستان .
هذا الامر سيؤدي بالضرر على الديمقراطية في الاقليم وينهي حياة برلمان كوردستان كمرجع اساسي للشعب الكوردستاني وينجم عن ذلك مخاطر جسيمة في المستقبل المنظور و البعيد .
على المثقفين والقوى السياسية والمحبين للسلام والديمقراطية في العراق الوقوف بوجه هذا المجلس القيادة الكوردستانية – العراق وعدم التعامل معه لدرء المخاطر عن اقليم كوردستان والمنطقة .
خليل كارده
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط