الى المواطن حيدر العبادي ما دوركم ؟؟؟

الى المواطن حيدر العبادي ما دوركم ؟؟؟

كمواطن عراقي بغض النظر عن المنصب الذي انت فيه اخاطبكم بكل صدق واخلاص واتمنى منكم ان تكون منطقياً وواقعياً في التفكير وتجد الاجوبة التي تريح الاخرين ممن يبحثون عن اجابات لأسئلة قد طرحوها منذ سقوط الطاغية ابن ابيه والى يومنا هذا .
العراق اليوم يعاني من المعضلات والخوف والقتل والدمار بما فيه الكفاية وانتم بصفتكم مواطن عليكم ان تكونوا بمستوى المسؤولية لانكم تشغلون منصباً كبيراً في الدولة العراقية كرئيس لمجلس الوزراء ، الوزراء الذين لايشغلهم سوى الامتيازات التي يحصلون عليها ولايهمهم المواطن العراقي مع الاسف الشديد ولايهمهم حل همومهم والمشاكل التي يعانونها .
هذه المشاكل والمعضلات التي اثقلت كاهل المواطن العراقي وجعلته يحلم بالمستحيل ليتخلص من الوضع الذي هو فيه ، حيث اصبح المواطن العراقي لايعلم ما يدور حوله ولا حتى يستطيع ان يفهم ماحدث ويحدث وما سيحدث لانه يعاني من مشكلة المجهول .
هذا المجهول سببه الحكومة العراقية التي لم تقدم له اي شيء يمكن ان يفرح به وترجع اليه الامنيات والامال التي حلم بها قبيل سقوط ابن ابيه ، وتعاقبت الحكومات ولم يتغيير شيء يذكر واصبح الوضع اسوء يوماً بعد يوم ، واصبح الوزراء والمسؤولين يعترفون بسرقاتهم عبر الفضايات والصحف ولايوجد من يحاسبهم .
وبصفتكم رئيساً لمجلس الوزراء لماذا لاتهتم ولا تبدي رأياً حول الموضوع ويحالون هؤلاء جميعاً الى القضاء العراقي ، هل سكوتكم هذا يعني انكم لاتستطيعون ان تضعوا النقاط على الحروف ، وهل هو خوفاً منهم ، ام ان الادوار مقسمة ولايمكن تجاوز هذه الادوار .
هذه الادوار وحسب الاحداث والمعطيات هي مفصلة على الجميع ولايمكن لاي احد منكم ان يحاسب الاخر وتصبح الحالة وكأنها مسرحية سياسية تدار من خلف الكواليس لسرقة ثروات العراق ويبقى المواطن العراقي مغلوباً على امره .
المواطن الذي ضحى من اجل ان ينعم بالحرية والامن والامان وسيادة القانون وان لايكون هذا الوزير او ذاك محصناً ومصاناً من العقاب وان يفتخر بعراقيته ووطنه وترابه وقوانينه التي لاتفرق بين المسؤول والمواطن .
هذه القوانين التي لاتعاقب المسؤول السارق والفاسد الذي يعترف بأنه سارق ومستمر بالسرقة ، اذن ما هو دوركم ومنصبكم ، اذا كنت انت رئيساً لمجلس الوزراء لاتهتم بهكذا امور فمن سيحمي المواطن العراقي من السرقة اليومية على يد مايسمون مسؤولين عراقيين ؟؟؟

بقلم
جلال باقر
‎2016-‎10-‎04

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here