وسعت عملة “بيتكوين” مكاسبها خلال تعاملاتها، الجمعة، لتقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق، رغم انتقادات حكومية واسعة لها، وبحلول صباح اليوم، ارتفعت عملة “بيتكوين” إلى مستوى 5386 دولارًا للمرة الأولى على الإطلاق، بزيادة قدرها 11.3%.
وصعدت القيمة السوقية للعملة الافتراضية “بيتكوين” إلى 89.5 مليار دولار، كما ارتفعت عملة “بيتكوين كاش” بنحو 1.7% لتصل إلى 319.5 دولارًا، بينما صعدت عملة “الإيثريوم” بنحو 1% إلى 303.98 دولارات.
يذكر أن العملات الإلكترونية سجلت مكاسب ملحوظة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 44% لتصعد إلى 147 مليار دولار، على الرغم من الحرب التي شنتها حكومات بعض الدول خلال الشهر الماضي.
ما هي “بيتكوين”
و تستخدم عملة “بيتكوين” في المعاملات عبر شبكة الإنترنت، ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية، وتعتمد على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام، ومشفرة من تصميم شخص مجهول الهوية يعرف باسم “ساتوشي ناكاموتو”، وتشبه إلى حد ما العملات المعروفة من الدولار، واليورو، وغيرها من العملات، ولكنها تختلف فى أنها افتراضية، أي تعاملاتها على الإنترنت وليس لها وجود مادي، ومشفرة، أي لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تتم بها أو حتى معرفة صاحب العملات، ولكن لماذا البيتكوين؟، كل شيء له إيجابياته وسلبياته، وإيجابيات هذه العملة تتلخص في ثلاثة أمور:
– الرسوم المنخفضة والسرعة
فبدلاً من الحاجة إلى وسيط بينك وبين التاجر لنقل المال، وهذا الوسيط يخصم نسبة من المال، مع وجود عملة بيتكوين، هذه العملية غير موجودة، لأن العملة لم تنتقل، بل كود العملة هو ما خرج من محفظتك ودخل إلى محفظة التاجر، وهذه العملية تتم بينك وبين التاجر بدون وسيط وتسمى بـ P2P أو الند بالند.
– السرية
عمليات البيع والشراء لا يمكن مراقبتها أو التدخل فيها وهذه نقطة إيجابية لمن يحب الخصوصية كما أنها تقلل من سيطرة الحكومة والبنوك على العملة.
– العالمية
فهى لا ترتبط بموقع جغرافي معين، فيمكن التعامل معها وكأنها عملتك المحلية، وأهم شيء في هذه العملة أنه ليس لها ضابط ولا رابط إن صح التعبير؛ وذلك يلغي سيطرة البنوك المركزية على طبع الأموال الذي يتسبب بالتضخم وارتفاع الأسعار، والسبب الذي يجعل هذه العملة محمية من التضخم هو عددها المحدود فقد وضع “ساتوشي ناكاموتو” خطة لانتاج 21 مليون عملة “بيتكوين” بحلول عام 2140، كما أن عددها المحدود أعطاها قيمة كبيرة في السوق فبعد أن كان ثمنها يساوي 6 سنتات فقط، ارتفع إلى أكثر من 1000 دولار ثم هبطت إلى حوالي 600 دولار، ثم عادت لترتفع إلى أن وصلت 5400 دولار اليوم؛ وسبب التغيرات الكبيرة المفاجئة هي أنها غير مستقرة بعد.
ويحصل الناس على هذه العملة بعدة طرق ولكن الطريقة الرئيسية هي عملية التعدين حيث تشبه عملية استخراج الذهب بالحفر في المناجم سواء بصورة فردية أو على هيئة مجموعات، ولكن في عملية تعدين البيتكوين، تستبدل أدوات الحفر بأجهزة الكمبيوتر وكلما زادت قدرة الجهاز على المعالجة، زادت قدرته على استخراج العملات بشكل أسرع، ويستبدل منجم الذهب ببرنامج لحل معادلات معقدة تحمل في طياتها أكواد العملات، ومن يجد كود العملة تصبح هذه العملة ملكه، وهناك الكثير حول العالم ممن أصبحوا مهوسين بهذه العملة وحجزوا سيرفرات كاملة تعمل على مدار اليوم لحل المعادلات واستخراج العملات، وبالرغم من أن هذه العملة افتراضية إلا أن بعض الشركات مثل شركة “تيتان بيت كوين” تعمل على خروج هذه العملة إلى الواقع على هيئة عملات معدنية تحمل نفس القيمة وتحمل ID متكون من 8 أرقام، ولكن ذلك يفقدها أهم مميزاتها وهي السرية والسرعة والرسوم المنخفضة.
ويعتبر البعض سرية العملة وتشفيرها أمراً سلبياً، فهذه الميزة تنعكس ببعض السلبيات في أنها تعطي بعض السهولة للعمليات المشبوهة على الإنترنت وبخاصة في الشبكة العميقة وأفضل مثال هو موقع “سيلك رود” الذي كان يتاجر بالمخدرات ولكن يجب أن نضع في الحسبان أن هذا الموقع كان فى بداية عمر العملة كما أن إغلاقه لم يشكل خطراً كبيراً على العملة لكنها تظل مشكلة.
وتدور شكوك حول عملية التعدين فلا أحد يعرف ما هي المعادلات التي يقوم الجهاز بحلها مما جعل البعض يشك في وجود منظمة تعمل في الخفاء لحل معادلات قد تحتاج إلى مئات السنين في وقت قصير عن طريقة تجزئة المعادلات على السيرفرات لكنها تبقى مجرد شكوك، ومما يزيد الشكوك أكثر هو شخصية “ساتوشي ناكاموتو” غير المعروفة، فلا أحد يعرف إذا كان رجلا أم امرأة، أم مجموعة من الأشخاص، كما لا نعرف كم تمتلك هذه الشخصية من العملات فإذا كانت دولة ما تتخفى خلف هذه الشخصية وتملك النصيب الأكبر منها فسيتسبب ذلك في تغير مراكز القوى على الخريطة.
كما يجدر بالذكر أيضاً، أنه ليس كل الاقتصاديين والخبراء يقفون في صف هذه العملة فالبعض يملك مخاوف من أنها مجرد فقاعة وسوف تنفجر وتحدث معها أزمات اقتصادية.
وفي ظل التضخم الاقتصادي الحاصل فى العالم بسبب الإفراط في طباعة النقود الورقية، جعل من الإنهيار الاقتصادي مسألة وقت لا أكثر لذلك قد تكون هذه العملة بجانب الذهب هما الملاذ الأخير للنجاة؛ لذلك ينصح بعض الخبراء الاقتصاديين العرب بالانتباه إلى هذه المشكلة والتجهيز لها، ليس بالضرورة أن تكون بهذه العملة، فهناك الذهب.
كيف تشتريها
وهناك 10 حقائق لشراء العملات الرقمية، وفقا لما حدده خبراء والتي تتمثل في أن هناك أكثر من 300 طريقة للشراء أهمها البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع والتحويل البنكي و”باي بال” و”موني جرام” وبطاقات “غوغل بلاي” وأي وسيلة دفع أخرى.
ويجب أن يتم الشراء بالعملات العالمية التي يمكن قبولها في جميع أنحاء العالم مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو الإسترليني وغيرها، ولا يتطلب الشراء سداد عمولات تحويل العملة مثل التحويل من الدولار إلى بيتكوين وغير ذلك.
ويتم الشراء من خلال منصات أو مواقع منتشرة على شبكة الإنترنت وهناك مواقع متخصصة لشراء العملات الافتراضية من خلال عملات محددة فمثلاً بعض المواقع تقبل عملات ليس منها الدولار الأميركي وبعض العملات الدولية الأخرى.
كما أن جميع المواقع التي يتم من خلالها شراء البيتكوين يمكن بيعه من خلالها أيضاً والسعر يتحدد وفق العرض والطلب، فعندما يزداد الطلب ويحول الناس المزيد من الدولارات إلى هذه العملة الرقمية تزداد قيمتها، وفي حالة تراجع الطلب تتراجع قيمتها.
وقد تجاوز الحجم الكلي لسوق العملات الرقمية مجتمعة أكثر من مائة مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ العملات الرقمية، وتبلغ نسبة البيتكوين من هذا السوق نحو 45% وهي نسبة منخفضة بالنسبة للسنوات السابقة ما يؤشر بصعود عملات جديدة.
وعبر التسجيل في مواقع الشراء وفتح حساب، يجد المستثمر عروض بيع من حملة العملات الرقمية ويمكنه اختيار السعر الذي يريده ضمن تلك العروض حيث يتفاوت معدل سعر العملة المعروضة للبيع من منصة إلى أخرى ولذلك يجب المقارنة بين الأسعار في أكثر من موقع قبل الشراء لاختيار السعر الأقل والعكس عند البيع.
ويمكن شراء العملات الافتراضية من تجار محليين أو من تجار من خارج الدولة حسب رغبة المستثمر وحسب عروض البيع التي توضح ذلك. وبعد الشراء يتم تخزين العملات المشتراة ضمن محفظة بلوك تشين وغيرها ويجب المقارنة من أجل معرفة نظام حماية الحساب والقواعد والقوانين المطبقة وكذا العمولات المطلوبة.
وتفرض بعض منصات بيع العملات الافتراضية حظرا على التعامل مع جنسيات معينة وذلك لأغراض أمنية تتوافق مع ما تطبقه البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
رأي الخبراء
وتباينت آراء عدد من خبراء الاقتصاد من انتشار ظاهرة عملة “بتكوين”، والتي شهدت مؤخراً وما تزال جدلاً كبيراً، بسبب انتشارها الكبير خلال السنوات الماضية، وتذبذب سعر صرفها مقارنة بالعملات النقدية والعينية المقابلة لها، وقد شهدت الفترات الأخيرة عمليات مضاربة و قرصنة استهدفت مواقع تسوق ومحافظ إلكترونية خاصة بهذه العملة.
وأشار الخبراء إلى أن هناك نقصًا في المعلومات على مستوى المنطقة العربية فيما يتعلق بعملة “بيتكوين” فيما حذر البنك المركزي الأردني واللبناني من أن العملات الافتراضية لا تعد عملة قانونية ولا يوجد أي التزام على أي بنك مركزي في العالم أو أي حكومة لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن هذه الدول أو مقابل سلع عالمية متداولة أو الذهب، وأصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لكافة البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة والشركات المالية وشركات خدمات الدفع بحظر التعامل بالعملات الافتراضية وبشكل خاص بالبيتكوين، لكن الخبير الاقتصادي ومؤسس موقع “بيتكوين مينا”، طارق قدومي،يوضح أن سبب محاربة بعض الحكومات لها هو شعبويتها التي لا تخضع للقيود التي تفرضها السلطات على تحويل الأموال، مشيراً إلى أن حجم السوق العالمية للعملة الرقمية وصل إلى 8.5 مليار دولار.
ونبهت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إلى أن العملة الافتراضية “بيتكوين” قد تشهد انهيارًا مفاجئاً تكون له تبعات على المستثمرين في قطاعي التكنولوجيا والمال، وأوضحت الصحيفة أن مستثمرين كبار يتعاملون بعملة “بيتكوين”، كما أن مصرف “غولدمان ساكس” نفسه يعتزم البدء في التعامل بالعملة، ويوضح المحلل في هيئة الوسيط المالي الأميركي “تي دي أمير تريد”، جو كينهان، أن أي منتج يحقق طفرة سريعة، “لا بد أن يتكبد الأضرار”.
ويضيف أن الشركات المالية التي تراهن على العملة الافتراضية في أعمالها، الذين استثمروا إمكانيات مهمة في البيتكوين، قد يصبحون أول من يكتوي بتلك الأضرار الجانبية، بحسب قوله.
وحذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من تداول العملة، وقال رئيس الأبحاث المالية في شركة الراجحي كابيتال السعودية، مازن السديري، إن العملات الإلكترونية على الرغم من أنها يمكن تتبع عملياتها ومراقبتها على صعيد الدول التي تعترف بها، إلا أنها لم تزل تشكل مكانا خصبا بالثغرات لتنفيذ بعض الألاعيب وسحب العملة الصعبة، أو سحب الدولار، من البنوك المركزية.
وأشار إلى جودة معايير الضبط المالي في السعودية، مؤكدا أن وكالة “فيتش للتصنيف المالي” تضع المملكة ومؤسسة النقد العربي السعودي، في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث “صرامة معايير الرقابة المالية”، وهذا خير مؤشر يفسر سعي مؤسسة النقد العربي السعودي إلى التحذير من عواقب التداول بأدوات مالية غير “واضحة بمعايير تداولها وقيمتها”.
وشرح رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة “فيرست موبايل واليت” والمؤسس المشارك في شركة “أمبريلا”، سيرغي يوسوبوف، أن “بيتكوين” هي شبكة بروتوكول مثل البريد الإلكتروني، وليست شركة لديها تمثيل مادي، وبينما البريد الإلكتروني يستخدم لنقل المعلومات، فإن بيتكوين تستخدم لنقل القيمة، وقال يوسوبوف إن “بيتكوين هي رمز رقمي، والتي يقبل بها بعض التجار لبيع منتجاتهم وخدماتهم”.
وأوضح يوسوبوف أن “بيتكوين هي سلعة، وتتحدد بحسب التصميم، ولن يكون هناك أكثر من 21 مليون بيتكوين، وتتمتع بيتكوين فيما يرتبط بقيمة السوق بحوالي 6 مليارات دولار”.
وبينما تشتهر دبي بأنها في طليعة التكنولوجيا والابتكار في المنطقة، فإنها تشكل أيضا مركز إقليمي رائع لعملة “بيتكوين”، والدفع الرقمي عبر الحكومة الإلكترونية، خصوصأ أنها مهد الأشخاص الذين يقومون بمبادرات الأعمال، وتعليقاً على ذلك، أكد يوسوبوف إننا “نشعر أن الطلب سينمو إلى أبعد من ذلك في الأشهر القليلة المقبلة”، مشيراً إلى أن “هناك العديد من اللقاءات مع أكثر من مائة عضو والذين أبدوا حماستهم لهذه التكنولوجيا”.
وفي هذا الإطار، تتم خدمة بيع وشراء عملات “بيتكوين،” باستخدام أكشاك “مانغو غو” أو ما يعرف بآلة الصراف الآلي لـ”بيتكوين”.
وحالياً، يوجد آلة صراف آلي واحدة لـ”بيتكوين” في مدينة دبي للإعلام لأغراض الاختبار فقط، وفحص الطلب على هذا النوع من الخدمة، وتحقيق الاستقرار الفني لحلول العملة الافتراضية، والحصول على كافة الأذونات المطلوبة من السلطات القانونية.
وبينما لا يوجد أي إطار تنظيمي أو قانوني لعملة “بيتكوين”، أشار يوسوبوف إلى أن الاتصالات تجري على قدم وساق بدائرة التنمية الاقتصادية، لتبادل معارف أمبريلا وفوائد هذه التكنولوجيا”، واعتبر يوسوبوف أن الأشخاص الأكثر نشاطاً لاستخدام “بيتكوين” هم في الفئة العمرية بين 15 و40 عاماً، وعادة ما يشاركون في ابتكار التكنولوجيا أو الأعمال الحرة.
ورداً على بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بـ “بيتكوين” مثل سهولة غسل الأموال، أو استخدامها في تجارة المخدرات، أوضح يوسوبوف أن “بيتكوين توفر الشفافية المطلوبة للحكومة والسلطات الرقابية، حيث تعطي للمتتبع طريقة حصول المستخدم على بيتكوين، وطريقة إنفاقه هذه العملات، ما يجعل بيتكوين الوسيلة الأفضل للمساعدة في التحقيق من النشاط الإجرامي”.
وتتمثل السلبيات بحسب يوسوبوف بأن هذه التكنولوجيا تعتبر تكنولوجيا جديدة، ما يعني عدم وجود ما يكفي من البنية التحتية حولها، ورغم أنه لا يوجد حدود للدفع المالي بـ”بيتكوين، إلا أن يوسوبوف أشار إلى أن آلة الصراف الآلي لعملة “بيتكوين” في دبي، لديها حدود تصل لألفين درهم يومياً، وعشرة آلاف درهم شهرياً، لمنع تبييض الأموال، مؤكداً أن “هذه الحدود مؤقتة وسيتم تنقيحها وفقا للإطار القانوني بعد إطلاقها”.
وأكد يوسوبوف أن “العملة الافتراضية تستند على منصات التبادل المالي الأكثر موثوقية في العالم”، ولكن، كيف يمكن حماية “بيتكوين” من القرصنة؟ أجاب يوسوبوف أن أكشاك “مانجو غو” تستند على العديد من المعايير الأمنية الرفيعة المستوى لحماية الزبائن، ويتم إعلام العملاء برسائل قصيرة تصلهم على الهاتف الشخصي”.
من أواب أيوب
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط