بقلم .المحامي احمد سامي داخل الطائي
منذ نشأت الدولة العراقية الى اليوم كانت ولازالت المسألة الكوردية من امهات المسائل في السياسة العراقية في مختلف مراحل عمر الدولة العراقية لقد اقرت حقوق شعب كوردستان في العديد من التشريعات ومع ذالك لم تصل الى حل جذري للمسألة الكوردية .
من جانب اخر فأن القوى التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الأنسان والعدالة الاجتماعية والحداثة رأت في الاخوة في كوردستان حليف طبيعي ومهم في اطار صراعها المحتدم مع الانظمة القمعية الدكتاتورية فالاكراد بالنهاية اصحاب قضية وهذة القضية تحتاج الى حليف يؤمن بحقوق الشعوب وحقوق الانسان والديمقراطية والحداثة وبالتالي مثلت الحركة الكوردية الحليف الطبيعي لقوى اليسار والقوى اللبرالية الوطنية و تمثل ذالك بأنعكاس تلك المبادئ على قطاعات واسعة من المثقفين والمناظلين الكورد وعملهم في صفوف اليسار العراقي كان الشعار حتى وقت قريب (الديمقراطية للعراق والفدرالية لكوردستان ) .
تاريخيآ فأن القوى المنفتحة والتي تعرف حقائق الامر وفي اطار نظالها من اجل الحريات سعت وبشكل جدي الى اقرار حقوق الكورد ولعل هذا النظال توج في دستور ثورة 1958 بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم وملخص القصة حين كلف الزعيم عبد الكريم قاسم السيد المحامي حسين جميل احد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي بكتابة دستور ثورة 14تموز 1958 اتصل بة السيد كامل الجادرجي طالبآ منة الحضور الى منزلة وقال لة اعرف انك ستكتب دستور تضع فية كافة الضمانات التي تضمن للأنسان حقوقة و للشعب حرياتة العامة والخاصة لكن عليك ان تضع نصآ يتعلق بمصداقية حزبنا ومبادئة وهو مايخص قضية الشعب الكوردي التي من اجلها رفضت السلطات الحاكمة (يقصد ايام الملكية )رفضت اجازة حزب المؤتمر وهو (تحالف حزبي بين الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال القومي العربي )لأن في منهاجة العرب و الاكراد شركاء في الوطن حينها طلب السيد حسين جميل رأي حزب الاستقلال فأيدوة فائق السامرائي وصديق شنشل ومحمد مهدي كبة وتوقع حسين جميل امام الجادرجي ان الضباط ربما لا يوافقون فرد علية الجادرجي (اذا لم يوافق الضباط فسأطلب منكم الانسحاب من مسؤولية كتابة الدستور واستقالة الوزراء ) يومها كان يشارك في وزارة عبد الكريم قاسم كل من محمد حديد وزير المالية وهديب الحاج حمود الزراعة اضافة الى حسين جميل راجع مذكرات نصير كامل الجادرجي صفحة 295 و296 ومذكرات كامل الجادرجي . اما قصة هذة المادة ففي الوقت الذي عمل حزبا الوطني الديمقراطي والاستقلال على تكوين جبهة بأسم حزب المؤتمر في 1956 وعد المنهاج من قبل كامل الجادرجي و صديق شنشل فقد اتصلوا بالسياسي والمثقف الكوردي ابراهيم احمد للتشاور معة في وضل نص في منهاج الحزب يخص الشعب الكوردي فجاء هذا النص لكن وزارة نوري السعيد منعت اجازة الحزب بهذا السبب على اية حال جاء في دستور عبد الكريم قاسم في 27 تمور 1958 ( يقوم الكيان العراقي على ا ساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والاكراد شركاء في الوطن ويدعوا الى احترام حقوقهم القومية …) هنا موقف من شخصيات لا يمكن ان يشك احد في وطنيتها شخصيات لبرالية يسارية الجادرجي وهو زعيم هذا الاتجاة وطنيا وشخصيات قومية لبرالية عربية مثل صديق شنشل و محمد مهدي كبة وفائق السامرائي اما حسين جميل فهو وطني ديمقراطي ونقيب المحامين العراقين ثم نقيب المحامين العرب .هنا الموقف قيادات تؤمن بالاخر تؤمن بالشراكة بين المكونات حقآ وصدقآ وليس بدوافع الغاية تبرر الوسيلة من اجل الوصل الى السلطة ثم تصفية الشركاء بدوافع عقائدية رغم ان هذة القيادات تعرف ان المسألة الكوردية معقدة وان الاخوة في كوردستان
كان الحلفاء بموجب اجتماعات سان ريمو في نيسار نن 1920 ومعاهدة سيفر كان الحلفاء قد اقر لهم وللأ
رمن بحقهم في انشاء دولة مستقلة .كما ان عندما تم الحاق ولاية الموصل بالدولة العراقية بعد معاهدة لوزان بموجب قرار مجلس عصبة الامم المؤرخ في 16كانون الاول 1925 مقابل شرطين الاول بقاء العراق تحت الانتداب البرطاني خمس سنوات وثانيهما مراعاة وتحقيق الرغبات الخاصة للكورد في تشكيل
ادارة ذاتية لهم وان حق تقرير المصير ضمن المادة الاولى لحقوق الانسان الدولين الصادرين عام 1966
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاجتماعية
جاء في المادة الاولى (1.لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها الخ 3. على الدول الاطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية ادارة الاقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية ان تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق وفقآ لأحكام ميثاق الامم المتحدة ) المسألة فيما يتعلق بالدستور وحقوق الكورد وغيرها من الحقوق هي مسألة ايمان بهذة الحقوق
والايمان بالاستعداد بالتعاطي معها والتعامل مع ماتسفر عنة من نتائج رأينا بأعيننا ان حرية التعبير والتظاهر موجودة بالدستور ورأينا مصير المرحوم المناظل هادي المهدي هي اذآ مسألة ثقافة وايمان بما
يسطر بالدستور و هنا احب ان اتكلم عن قصة
(عرس واوية )
في اثناء اعلان اتفاقية اذار طالب السيد نصير كامل الجادرجي السيد المرحوم حسين جميل بأعلان قصة
العرب والاكراد شركاء في وطن واحد على اعتبار ان والد نصير الاستاد كامل الجادرجي هو من اشار على حسين جميل بهذا وسطرت في دستور 14 تموز 1958 من خلال جهود حسين جميل وان اتفاقية اذار بين البعث والبرزاني والديمقراطي الكوردستاني ممثل تاريخي للشعب الكوردي اجاب حسين جميل
(حزب البعث غير مؤمن بها و ما يجري الان عبارة عن عرس واوية لن يدوم طويلآ) فهل ماجرى ويجري وربما ما سيجري عبارة عن عرس واوية
المحامي
احمد سامي داخل الطائي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط