مشاركة ألأحزاب الشيعية في ألأنتخابات حرام
تحاول تلك ألأحزاب المسماة بالشيعية التشبث بالمرجعية الدينية في النجف و التي هي بحاجة الى تلك المرجعية في اضفاء الشرعية المطلوبة على تواجدها في الساحة السياسية و كذلك هي في حاجة تلك المرجعية في اقناع الشعب العراقي المؤيد لمواقف المرجعية و علمائها في دعم تلك ألأحزاب و طموحها في التسلق وألأمساك بمقاليد الحكم و السلطة و بما يوفره ذلك من مكاسب مادية و منافع وجاهية تسعى لها تلك ألأحزاب بكل ما اوتيت من عزم و قوة و ما تلك الزيارات المتزلفة و المتملقة للمرجعيات الدينية في النجف و كل ذلك المديح و ألأطراء بمناسبة او بدون مناسبة انما هي في التقرب زلفى منهم ليس طمعآ في استجابة دعائهم او التمتع ببركاتهم انما هي في اقناع جماهير الشعب انها أي المرجعية هي من تقف خلفهم و تؤيد خطواتهم في الفوز ألأنتخابي السبيل و الطريق الى القصر الحكومي .
منذ نهاية الحكم السابق و ألأحزاب الشيعية تسيطر و بشكل شبه مطلق على الحياة السياسية و الحكومية و قد وصلت الى سدة الحكم عن طريق ألأنتخابات الديمقراطية و صناديق ألأقتراع و قد حصلت على ألأغلبية في تلك ألأنتخابات و هذا ألأمر لا ينكره أحد لكن ألأستخدام السيئ الذي مارسته تلك ألأحزاب لأسم المرجعية الدينية في النجف و رفع صور علمائها بأعتبارهم المساندون و الداعمون لها كان هو السبب الرئيسي في اقناع قطاعات واسعة من الشعب الذي يحترم و يجل علماء المرجعية و يستمع الى ارائهم و يصغي الى نصائحهم و يقتدي بها الى حد ما في ان تلك الأحزاب انما تمثل المرجعية و اهدافها و هنا كانت الخديعة الكبرى التي ظللت بها جماهير الشعب و صدق الكثيرون تلك الفرية التي سوقتها ألأحزاب الشيعية و انطلت عليهم .
كان الفرق الذي يميز حوزة ( النجف ) واساتذتها عن حوزة ( قم ) و علمائها هو الموقف من السلطة السياسية و الحكم و الذي ترى فيه مرجعية ( النجف ) ان لا مكان لها فيه مادام الحاكم ليس هو ألأمام المنتظر ( المعصوم) و ان ( كل راية ترفع قبل القائم صاحبها طاغوت ) على العكس من حوزة ( قم ) و التي ترى امكانية قيام الحكم ألأسلامي الممهد لقدوم ألأمام المنتظر و من هنا فمن غير الممكن ان تمنح المرجعية في النجف الرخصة و السماح لتلك ألأحزاب في ادارة الحكم و هي في توجه واضح من تلك ألأحزاب في اسلمة المجتمع و فرض قوانين الشريعة و تطبيقها على الجميع و هذا ما لا تقبله المرجعية لانه لا يتفق مع توجهات الحوزة في النجف في عدم التدخل في الشأن السياسي و ترك ذلك الى صاحب ألأمر القادم .
ان على هذه ألأحزاب ان تلتزم بتوجيهات و ارشادات المرجعية و هي و كما تدعي بأحترامها والتزامها بتلك التوجيهات و ألأرشادات الصادرة عن الحوزة في النجف و ذلك يفرض عليها ألأبتعاد عن الميدان السياسي و شؤون الحكم بأعتبار تلك الأمور ليست من واجب ألأحزاب الشيعية انما قيام الدولة الدينية الحقة هي تلك التي سوف يقودها ألأمام المعصوم حين ظهوره من غيبته و هو الوحيد المخول بقيادة و رئاسة تلك الدولة الموعودة و تلك ما تؤمن به المدرسة الفقهية في النجف و التي تخالف تلك التي في قم و التي تأخذ من نظرية ( ولاية الفقيه ) و اقامة الدولة الدينية قبل ظهور ألأمام المهدي منهجآ سياسيآ اقامت على اساسه الدولة ألأيرانية الحالية تحت مسمى ديني بحت .
ان ألأحزاب الشيعية ( تتمتع ) بقدر كبير من ألأنتهازية و المراوغة فهي لا تعلن عن ايمانها بنظرية ( ولاية الفقيه ) ألأيرانية صراحة خوفآ من فقدانها للقاعدة الشعبية المؤيدة في اغلبيتها الساحقة لمرجعية النجف الغير مؤمنة بتلك النظرية و لا تأخذ بها و في الوقت نفسه تشارك تلك ألأحزاب في ألأنتخابات النيابية بقوة و حماسة من اجل الوصول الى كرسي الرئاسة لابل ان اعرق ألأحزاب الشيعية و هو ( حزب الدعوة ألأسلامية ) يقود الدولة و الحكومة منذ ألأحتلال ألأمريكي للعراق في دورات انتخابية متعددة و هذه ألأحزاب و الحركات تمارس مبدأ ( التقية ) في نشاطها السياسي فهي تعلن غير ما تبطن و تكذب على الناس و تصور ألأمور و كأن المرجعية هي من تأمر بذلك و تباركه و هذا النفاق و الرياء في اوضح صوره .
ان من الواجب الوطني و الشرعي الذي يفرض على المرجعيات الدينية في النجف سيما و ان انتخابات مجلس النواب قد قربت ان تعلن و بشكل واضح و صريح في منع تلك ألأحزاب من المشاركة في ألأنتخابات ان كان لها عند تلك ألأحزاب رأي مسموع او كلمة مطاعة او دعوة جماهير الشعب بعدم التصويت لصالح ألأحزاب الدينية الشيعية و تكون المرجعية بذلك قد أدت دورها الشرعي و واجبها الديني في حماية وحدة الوطن و أمن المواطنين من الخطر الداهم و ألأنهيار المحدق ان بقيت تلك ألأحزاب في ميدان السياسة و سدة الحكم .
حيدر الصراف
Read our Privacy Policy by clicking here