رفض رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني تمديد ولايته في منصب الرئاسة، مشددا على أنه سيبقى أحد أفراد قوات البيشمركة الكوردية.
كما دعا بارزاني الأطراف السياسية الكوردية للاسراع في ايجاد حل تجنبا لحدوث فراغ قانوني في مهام رئيس الاقليم.
جاء ذلك في مضمون رسالته التي تمت تلاوتها في جلسة برلمان كوردستان المنعقدة يوم الاحد، هذا نصها:
“السادة في رئاسة برلمان كردستان
تحية حارة
لقد طالبت باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اقليم كردستان في يوم 1-11-2017، بالاعتماد على قرار الاقليم (128) الصادر في 12-7-2017، ولكن ولاسباب سياسية وامنية وتكتيكية وعدم وجود مرشح للمنصب، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم بتعليق الاستعدادات للانتخابات.
وقد تم في 24-10-2017 تمديد عمل مدة حكومة الاقليم وكذلك البرلمان لدورتين قانونيتين.
وبشأن رئاسة الاقليم فانني ارفض الاستمرار في المنصب بعد 1-11-2017، ويجب عدم تعديل قانون الرئاسة في الاقليم، او اطالة مدة رئاسة الاقليم، لذا من الضروري ان يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في اقرب وقت، لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات وسلطات رئيس الاقليم، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل.
وانا مسعود بارزاني سابقى مقاتلا في البيشمركة، وساكون وسط جماهير الشعب ووسط قوات البيشمركة الاعزاء، وساستمر في الكفاح والنضال لنيل حقوق الشعب الكردي والحفاظ على مكتسبات الكرد”.
ومن المقرر ان يبحث برلمان كوردستان، في جلسته توزيع سلطات الرئاسة على السلطات الثلاث في الإقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وحدث خلاف بين اعضاء من كتلة التغيير ورئاسة البرلمان بشأن الية صياغة قانون توزيع الصلاحيات، إذ طالبوا بتسلم رئيس البرلمان يوسف محمد المنتمي للتغيير اغلب الصلاحيات.
وسيكون على البرلمان الاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدهما في الأول من يوليو عام 2018
وبحسب مسودة مشروع قانون سيتم توزيع صلاحيات قانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق المرقم 1 لسنة 2005، المعدل، على السلطات الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية”، وسينفذ القانون خلال 15 يوما من المصادقة عليه.
ويضمن مشروع القانون:
ـ توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كوردستان على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ـ استمرار ديوان رئاسة الإقليم بمهامه.
ـ إيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كوردستان المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.
ـ إيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص.
ـ الأسباب الموجبة للقانون: تمديد الدورة الرابعة (الحالية) لبرلمان كوردستان ورفض رئيس الإقليم التمديد لولايته، إضافة إلى عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الإقليم في الوقت الراهن وتجنبا لحدوث فراغ قانوني في سلطات الرئاسة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط