أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد، بياناً عقب اجتماع عقده مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، طالب فيه مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على “مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2018، المعد بشكل أحادي من وزارة الماليةالعراقية دون مشاركة إقليم كوردستان خلافاً لقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 ـ 106 و 121 من الدستور العراقي التي تضمن المشاركة العادلة لإقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية”.
وأشار بيان مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى عدة نقاط على النحو التالي:
1- إن هذه المسودة أعدت دون مشاركة إقليم كوردستان ودون الأخذ بنظر الاعتبار الدستور والقوانين الاتحادية، خاصة أن المسودة تهمش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان، وتطلق مسمى (محافظات شمال العراق) على (إقليم كوردستان- العراق)، ومسمى (حكومة المحافظات) على (حكومة إقليم كوردستان) ومسمى (وزارة مالية المحافظات) على (وزارة مالية واقتصاد إقليم كوردستان)، إلى جانب تسمية (ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان) بـ(ديوان رقابة المحافظات)، وكل هذا يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، وخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولا) من المادة (121) اللتين تعترفان بإقليم كوردستان وسلطاته كأقليم فيدرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كوردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظات.
2- خفض حصة إقليم كوردستان من الموازنة للمرة الأولى بعد عام 2005 من نسبة (17%) إلى نسبة (12.67%)، وهذا يخالف الفقرة (ثالثاً) من المادة (121) من الدستور العراقي التي تلزم الحكومة الاتحادية بتخصيص حصة عادلة من الإيرادات الاتحادية لإقليم كوردستان والأخذ بنظر الاعتبار عدد سكان الإقليم ، وبما أنه لم يتم حتى الآن إجراء إحصاء سكاني في العراق، تم تحديد نسبة سكان الإقليم إلى مجموع سكان العراق بـ17% بموجب اتفاق بين الجانبين، وعلى هذا الأساس يتم تثبيت هذه النسبة سنوياً في قوانين الموازنة العراقية، على الرغم من أن إقليم كوردستان لم يستلم هذه النسبة فعلياً في أي سنة، وبسبب الزيادة الملحوظة سنوياً في النفقات السيادية دون أن يكون للإقليم دوراً في تحديد هذه النفقات أو أن تكون قد حصلت على نسبة منها، حيث تم تخصيص مبلغ (43) تريليون و (110) ملیار دینار في عام 2018 للنفقات السيادية، أي ما يعادل (39%) من الموازنة العامة في العراق وبعد طرح النفقات السيادية تصبح حصة إقليم كوردستان من الموازنة نحو (6.3%)، لذا فإنه ليس لخفض حصة إقليم كوردستان أي أساس دستوري ويتعارض مع الاتفاق المشترك المبرم بين الجانبين.
3- منح الصلاحيات المباشرة لمحافظي (محافظات) إقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية والتعامل مع محافظات إقليم كوردستان كمحافظات وليس كإقليم يهدف فقط لحل كيان إقليم كوردستان بشكل غير دستوري، ومن الناحية العملية لا يعود بأي نفع لمواطني الإقليم، إلى جانب تجاهل الاعتراف بمحافظة حلبجة بإقليم كوردستان، وكل هذا خلافاً للفقرة (أولاً) من المادة (117) والفقرة (أولاً) من المادة (121) من الدستور العراقي، فالتعامل مع إقليم كوردستان كأي محافظة عراقية أخرى وليس باعتباره إقليماً اتحادياً معترفاً به بموجب الدستور العراقي، مخالف للدستور.
4- الفقرة (رابعاً) من المادة (126) من الدستور، لا يسمح بتقليص السلطات الدستورية لإقليم كوردستان من قبل السلطات الاتحادية أو تحديدها، بل أن الدستور يمنع أي تعديل للدستور قد يتسبب بتقليل صلاحيات إقليم كوردستان.
وتابع البيان أنه “على الرغم من كل المخالفات الدستورية الواردة أعلاه، ومع التأكيد على ترحيب مجلس وزراء إقليم كوردستان بمبادرة السيد حيدر العبادي رئيس وزراء الحكومة الاتحادية لتوفير رواتب إقليم كوردستان، لكن يلاحظ من الجدول (ج) من مسودة القانون الخاص بتحديد القوى العاملة في القطاع العام، إن عدد موظفي إقليم كوردستان حدد كما حصل في عام 2017 بـ 682021 موظفاً وخصص لهم مبلغ (206) ملیار دینار شهرياً فقط، إلى جانب تخصيص مبلغ (128) ملیار دینار للرعاية الاجتماعية (المتقاعدون، ذوو الشهداء والمؤنفلين، ذوو الاحتياجات الخاصة، المستفيدون من الرعاية الاجتماعية)، والذي يصل مجموع (المبلغ اللازم لسد نفقات رواتبهم) إلى (334) ملیار دینار، في حين يوجد في إقليم كوردستان (1) ملیون و (249) ألفاً و (481) مستحقاً للراتب، والمبلغ اللازم لسد نفقات رواتبهم في الشهر الواحد يصل إلى (897) ملیار و (500) ملیون دینار. وما يثير الدهشة هنا هو أنه على الرغم من أن عدد مستحقي الرواتب بموجب مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 ظل على حاله، مقارنة بعام ،2017 لكن تم خفض مبلغ (1) تریلیون و (321) ملیار دینار منه دون تحديد أي سند أو مبرر لذلك”.
وأشار إلى أنه “نطلب من مجلس الوزراء العراقي الاتحادي إتاحة فرصة للتحاور مع حكومة إقليم كوردستان بهدف إعادة وضع مسودة قانون الموازنة الاتحادية الفيدرالية على أساس الدستور وإزالة جميع المخالفات الدستورية التي تشوب المسودة وتتعارض مع المصالح العليا لإقليم كوردستان ومبدأ الشراكة والتعايش المشترك في العراق، وتأمين حصة عادلة لإقليم كوردستان، لأن تقليل حصة إقليم كوردستان بهذه النسبة الكبيرة يعد بمثابة فرض عقوبة جماعية على مواطني إقليم كوردستان”.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط