تغريداد: حكومة العراق مقابل حكومة إقليم كردستان، طريق عراقي إلى الأمام

تغريداد: حكومة العراق مقابل حكومة إقليم كردستان، طريق عراقي إلى الأمام

منذ تاريخ استفتاء حكومة إقليم كردستان تواجدت في العراق مرتين، بالإضافة الى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى، حسب اعتقادي المتواضع هذا هو الموقف الذي نحن فيه، والله اعلم:

١ – استفتاء إقليم كردستان:

١.١ وصف الاقليم للأخريين بالخيانة من الصفات المضللة والتي من الصالح على القيادة الكردية الابتعاد عنها.

١.٢ لا يمكن الوصول إلى حلم الدولة الكردية وطموح مستقل خلال فترة القيادة الحالية.

١.٣ جزء كبير من الأكراد صوتوا للاستقلال، وهذه حقيقة يجب علينا ألا نتجاهلها أو ننساها، دعونا نكسب ثقتهم نحو عراق متحد متماسك.

٢ – حكومة العراق:

٢.١ على بغداد عدم التفريط بمكاسبها، ومعرفة متى إيقاف نشوة الانتصار أمر بالغ الأهمية هنا، وإلا سيتم تعريض الأمن الوطني على المدى الطويل للخطر.

٢.٢ لقد سعى الأكراد إلى الاستقلال منذ قرن من الزمان، على الآخرين أن يقدروا ان هذا الطموح لا يمكن التراجع عنه في غضون أسابيع / شهور / سنوات قليلة.

٢.٣ تبني بعضنا لبعض هي السمة الرئيسية التي يجب على جميع العراقيين التكيف معها.

٢.٤ تحتاج بغداد أيضا إلى رسم مسار معقول في التعامل مع الأكراد باعتبار أن الوحدة الوطنية ووحدة الحدود هي من أهدافها الرئيسية.

٢.٥ تمتلك الحكومة العراقية فرصة لتحقيق شيء لم يمتلكه أحد من أسلافها، منذ عام ١٩٣٢م.

٢.٦ يمكن الآن أن تضع الحكومة العراقية الأسس لتحقيق الاستقرار الدائم والتعايش القائم على الحكم الرشيد والتمثيل الديمقراطي الحقيقي.

٢.٧ هذه الأسس تنسجم تماما مع رسالة المرجعية (النجف) حول وحدة البلاد والإصلاح كما في الدستور.

٣ – حكومة إقليم كردستان كشريك:

٣.١ مع وجود حكم ذاتي منذ عام ١٩٩١م، مع هذا لم يتم تطبيق الوحدة الحقيقية للحكم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، هل يخبرنا ذلك بشيء؟

٣.٢ بالنسبة للأكراد، ما هي أولوياتهم، ان يعيشوا في وئام اجتماعي داخل العراق، ام الاستقلال بأي ثمن؟ أم الرخاء والأمن لهم، أم ماذا؟

٣.٣ ينبغي أن تكون الأولوية للجميع هي كيفية التغلب على الإرث المرير الذي شهدته العلاقة في الفترة الماضية.

٣.٤ يجب أن يكون الأكراد قادرين على التركيز الآن على القضايا التي تربطهم بالعراق وليس أسباب الانفصال.

٣.٥ ينبغي أن تستند القرارات على تنازلات – غالبا ما يكون صعباً ولكن شجاعاً، علما ان التوافقية كمنهج من شأنه ببساطة أن يزرع بذور نزاع جديد في المستقبل القريب.

٣.٦ يجب أن تعطى للحكومات المحلية ولاية لإدارة شؤونها وخصوصاً في شؤون الخدمات والضمان الاجتماعي والبنية التحتية والأمن المحلي.

٣.٧ لا تزال هناك فجوة معرفية كبيرة بين بغداد وأربيل/سليمانية والتي يتعين ملؤها بسرعة عن طريق الاتصال والحوار المستمرين.

٣.٨ لعبت الجغرافيا السياسية والاقتصاد دورا حاسما في الحد من التطلع الكردي إلى تقرير المصير.

٣.٩ هل سيكون لذلك تأثير سلبي مباشر على الصفات الجغرافية-الاجتماعية بين الأكراد والشعوب المحيطة بهم؟

٤ – العراق للجميع:

٤.١ النزاع بين بغداد وأربيل هو آخر فصل في ملحمة حزينة حول التعايش داخل العراق.

٤.٢ يجب أن يكون هناك قاعدة أخذ وعطاء للتعامل بين جميع الأطراف مقترنة باعتراف بالواقع.

٤.٣ يجب أن يحدد الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بوضوح حدود ولاية الحكومة المركزية في إدارة الشؤون الفدرالية.

٤.٤ يجب أن يكون لها (الحكومة المركزية) سيادة واضحة وشاملة لا يمكن التصدي لها من قبل الاخريين في أمور التمويل والدفاع والحدود والسياسة الخارجية والموارد الطبيعية.

٤.٥ يجب الاعتراف بسلطة الحكومة العراقية واحترامها. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون حكومة العراق ممثلة حقا لجميع العراقيين.

٤.٦ للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٣م، هناك فرصة حقيقية لمعالجة هذه المسائل بجدية، وتكريس إطار جديد في دستور منقح.

٤.٧ للدستور الحالي عيوب كثيرة لا تسمح له بأن يكون المنارة الحقيقية لإنارة طريقنا وتوجيهنا ونحن نسير نحو مياه غير مستكشفة.

٤.٨ بغداد بحاجة إلى أن تكون لها العقلية الضرورية المعتمدة على الحوكمة كرأس مال للحكم، اذ بدونه يستحيل الحديث عن عراق موحد حقيقي؟

٤.٩ هنا يمكن ان يظهر التمييز الحقيقي بين رجال-الدولة ورجال-السلطة.

٤.١٠ يجب أن تكون الخطوات المقبلة للحكومة العراقية في جوهرها هدفا بسيطا هو “كسب قلوب وعقول جميع الأكراد”، وحتى بالنسبة لأولئك الذين صوتوا بنعم للاستفتاء.

ويمكن النظر إلى النقاط أعلاه على أنها قائمة طويلة من الشروط والشرط المسبق للتوافق الاجتماعي والسياسي، صحيح ذلك، ولكن ما هو البديل؟

لقمان الفيلي

٥ تشرين الثاني ٢٠١٧م

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here