يواجه 14 نائباً كوردياً في مجلس النواب العراقي تهديدات بفرض عقوبة الإعدام عليهم على خلفية مشاركتهم في استفتاء الاستقلال الذي أجري في الخامس والعشرين من أيلول المنصرم، وأصدرت لجنة شؤون أعضاء البرلمان ثلاث توصيات من مجلس النواب ضد هؤلاء البرلمانيين تشمل رفع الحصانة عنهم وإحالتهم إلى القضاء فضلاً عن منع نشاطاتهم حتى يبت القضاء في الدعاوى المقدمة ضدهم.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، مثنى أمين، وهو أحد هؤلاء النواب الـ 14 الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية لمشاركتهم في استفتاء الاستقلال، “إنهم يريدون محاكمتنا وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات العراقي، لأننا قمنا بالإدلاء بأصواتنا بطريقة ديمقراطية ومدنية لصالح الاستقلال كبقية الكورد”.
وعبر أمين عن استغرابه من إجراءات لجنة شؤون الأعضاء بالقول: “المشاركون في الاستفتاء ليسوا هؤلاء النواب الـ14 فقط، بل أن العدد أكبر، و ردنا هو لو استدعى إدلاء البرلمانيين بأصواتهم صدور حكم بالإعدام ضدهم، فعليهم إذاً معاقبة ثلاثة ملايين كوردي بالإعدام”، مضيفاً أن “هذه قضية سياسية وليست قانونية”.
وبناء على طلب مقدم من ائتلاف دولة القانون موقع من 100 نائب بالبرلمان العراقي، أرسلت رئاسة البرلمان كتاباً للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في قضايا النواب المشاركين في الاستفتاء، وتشير المعلومات إلى أن من بين هؤلاء النواب، 10 برلمانيين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونائبان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وآخران من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني.
وفي 7/10/2017 أصدرت لجنة مؤقتة مشكلة من اللجنتين القانونية وشؤون الأعضاء قراراً بإبعاد 14 نائباً كوردستانياً وإحالتهم للمحكمة الاتحادية العليا لمشاركتهم في الاستفتاء.
وبعد إرسال البرلمان العراقي طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأخيرة في11/10/2017 الرد بالقول إنها “تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كوردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور”، مضيفةً: “تؤكد المحكمة أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص”.
من جانبه، قال النائب عن كتلة التغيير، عضو اللجنة القانونية النيابية، أمين بكر، “هذه مسألة سياسية، فرفع الحصانة عن النواب ليس بالأمر الهين، حتى الآن لم يعد النواب الكورد إلى بغداد للإطلاع على مواقفهم، ولا شك أن مقاضاة هؤلاء النواب متعلق بالوضع السياسي والعلاقات بين أربيل وبغداد”.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من النواب الكورد في بغداد خلال مناسبات مختلفة عدم مشاركتهم في عملية الاستفتاء، بل أنهم رفضوا إجراءها من الأساس.
إجراءات بغداد لم تقتصر على البرلمانيين، فبُعيد إجراء الاستفتاء أصدرت محكمة الرصافة قراراً باعتقال أعضاء مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، كما قررت بغداد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين الحكوميين الذين شاركوا في استفتاء 25 أيلول.
وفي 2/11/2017، اجتمع رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، مع عدد من النواب الكورد، داعياً إلى مطالبة النواب الكورد الآخرين بالعودة إلى جلسات البرلمان العراقي، وقال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ريناس جانو، وهو أحد النواب الذين يواجهون تهماً قضائية: “الجبوري لم يقدم ضمانات لعودة النواب الكورد إلى جلسات البرلمان، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، ونواب دولة القانون يضغطون على الجبوري والعبادي في هذا الاتجاه”.
وتنص المادة 156 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه “يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك”، لكن هذه المادة ألغي العمل بها في إقليم كوردستان بموجب القانون رقم 21 لسنة 2003.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط