يوميات القبطان 21

في زخم الاحداث المتسارعة وطنيا وعربيا وعالميا إضافة الى التزامات متعددة الجوانب تصبح إستمرارية الكتابة ليست بالامر اليسير.
1-عالميا وعربيا:المنطقة بكاملها مشتعلة,ليس هذا من باب التشائم,فالضغوط الامريكية ومن يقف معها من حلفاءها على كوريا الشمالية اتسعت لتشمل المنطقة العربية فتشجيع التحالف العربي(إقرأ السعودي) على ضرب اليمن وطوق الحصار وتجويع الشعب اليمني وانتشار الامراض وموت حقيقي يهدد الملايين دون ان تكترث امريكا لهذا الفعل اللانساني ولم يُدين مجلس الامن الحصار بينما تستمر امريكا بالضغط على هذا المجلس لتحويل بوصلة الانتباه الى سوريا وايران وقصة الصاروخ الباليستي الذي اطلقه الحوثيين اتجاه مطار الرياض ونسيان مأساة شعب يجوع ويموت تحت ضربات الا أف 16 السعودية والتهديد القائم ربما لضرب ايران بتشجيع امريكي اسرائيلي الى أن وصل الامر الى مهزلة الاجراءات السعودية اتجاه الامراء والملياردية السعوديين واعتقالهم وصولاً الى اجبار سعد الحريري لتقديم استقالته في سابقة خطيرة ونادرة في الملاعب السياسية ان تقدم استقالة الحريري وهو خارج وطنه من الرياض مما اثار جملة من التكهنات و التساؤلات حول مصير الحريري والذي يعتقد انه تحت الاقامة الجبرية وما زيارته الى ابو ضبي إلا تمثيلية بائسة لم تنطلي على أحد.ومازالت كل بؤر التوتر عالميا وعربيا على أوجّها ولا تعرف نهاياتها حيث ان الحكومات المعنية حذرت رعاياها من البقاء في لبنان في اشارة الى احتمالية ضربها وتحديدا ضرب مواقع حزب الله مما سوف يُشعل المنطقة بكاملها.الى اين يستمر هدف طموح محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بعد أن أزاح كل معارضيه؟
2- وطنيا:النصر الاكيد والنهائي على مجرمي تنظيم داعش اصبح(شمرة عصا)ولم تبقى لهم إلا بعض الجيوب وراوه وهذه المناطق مسألة وقت قصير جداً ليس اكثر.
الامر الاخر والاخطر هو التوتر الذي لم يُحل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم,وآخرها توسط قباد طالباني عند السيد مقتدى الصدر لحث الحكومة على بدأ الحوار مع حكومة الاقليم. يبدو من تعنت مسعود برزاني وتصريحه الاخير عندما قال انه ليس نادما على اجراء الاستفتاء بعد كل هذا الذي حدث يعني وبصراحة ليس هناك افقا للحوار على اساس الدستور والذي يُفسره الطرفان كل من منطلقه وتشبثة بنص معين ويعلم الجميع ان الدستور حمال أوجه في تفسيره وتطبيقه.ألان المعضلة القائمة هي ميزانية الاقليم والتي حسب المساومات السياسية كانت 17% والان تناقصت الى اقل من 13% مع تعهد الحكومة الاتحادية بدفع الرواتب لموظفي الاقليم لكن حكومة الاقليم تريد 17% مع دفع الرواتب حتى توافق على تسليم المنافذ الحدودية والنفط.يعني التعنت مازال سيد الموقف.ليس هناك حل غير الحوار للوصول الى افضل النتائج وعدم ترحيل اية مشكلة مستقبلاً.ويجب ان يفهم الجميع ان لكركوك خصوصية يجب احترامها وافضل الحلول لهذه المحافظة هي ان تكون إقليم بذاتها.واخيرا ان تعديل بنود الكثير من مواد الدستور أصبح ضرورة مُلحة أكثر من اي وقت مضى من اجل السلم الاجتماعي وهذا لعمري لن يتم مادام هناك من يفكر بالمحاصصة وتقسيم “الكعكة”.
د.محمود القبطان
20171112

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here