ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، 14 تشرين الثاني، 2017، الطعن المقدم على قرار إقالة محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم من منصبه.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى السيد نجم الدين كريم ضد رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، للطعن بقرار مجلس النواب بإقالته من منصبه كمحافظ لكركوك”.
وأضاف أن “المحكمة ردت الدعوى، وأكدت أن قرار الإقالة كان إدارياً وليس تشريعياً حتى يمكن النظر فيه من المحكمة الاتحادية العليا”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في 14 أيلول 2017، على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي.
وفي الثاني من شهر تشرين الأول الماضي، قدم نجم الدين كريم، اعتراضاً على قرار إقالته من قبل مجلس النواب العراقي أمام محكمة القضاء الإداري، لكن المحكمة ردت الطعن المقدم في 18-10-2017، “لعدم وجود سند لها من القانون وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلي المدعى عليه”.
وجاء في قرار المحكمة أنها وجدت أن “المدعي تعمد بإهماله وتقصيره في أداء الواجب والمسؤولية من خلال قيامه برفع علم إقليم كوردستان في المباني الرسمية في المحافظة على الرغم من مخالفة هذا الأمر القانون ولاحكام القضاء ومنها قرار هذه المحكم ، إضافة إلى الاضطراب وعدم الاستقرار الذي لحق بالمحافظة بسبب سوء الادارة وإجراء الاستفتاء خلافاً للدستور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط