اعتبر النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، السبت، أن استقالة حكومة الإقليم سيدخل كردستان في “فراغ السياسي”، مشبها الاستفتاء بالدستور الذي لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا باستفتاء شعبي، فيما اعتبر أن الإصرار على إلغاء الاستفتاء هو عدم رغبة بالوصول الى حلول للمشاكل العالقة.
وقال كوجر إن “أية دعوات لاستقالة حكومة إقليم كردستان لن تأخذ صدى، كونها حكومة توافق سياسي تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية الرئيسة بالإقليم”، مبينا أن “استقالة حكومة الإقليم بالتزامن مع تأجيل انتخابات حكومة ورئيس إقليم جديد سيؤدي الى إدخال الإقليم في نفق الفراغ السياسي”.
وأضاف كوجر، أن “الجميع متفق على إنجاح هذه الحكومة كي لعبور الأزمات التي دخلنا فيها”، مؤكدا أن “الاستفتاء لا يمكن إلغاؤه لأنه قرار شعبي وأي إلغاء له ينبغي أن يكون من خلال استفتاء أخر، ولدينا مثال أن المكون السني لم يشارك بالدستور ولم يقتنعوا به ورغم هذا لا يطالبون بإلغاء الدستور لأنهم يعلمون جيدا أن أي تعديل أو إلغاء له يجب أن يكون من خلال الشعب نفسه”.
وأوضح، أن “ما حصل هو قرار للحكومة بعدم التعامل مع نتائجه بالوقت الحاضر وأبدت الحكومة احترامها لقرار المحكمة الاتحادية”، مشددا على أن “الإصرار على إلغاء الاستفتاء هو عدم الرغبة بالوصول الى حلول للمشاكل العالقة”.
وأكد كوجر، أن “إجراء أي استفتاء أخر للشعب الكردستاني مستبعد كون الحكومة الاتحادية لن توافق عليه لأنها تعلم جيدا انه في حال حصل الاستفتاء وبموافقتها وكانت النتائج تؤكد على الرغبة بالاستقلال فستكون ملزمة بالموافقة عليه والمضي به”، لافتا بالقول “لدينا كل الاستعداد لإجراء الاستفتاء مرة أخرى واحترام نتائجه سواء أكانت بالإيجاب أو السلب”.
وكان سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أعلن، الأربعاء (1 تشرين الثاني 2017)، أن حكومة إقليم كردستان جمدت نتائج الاستفتاء، مشيرا الى أنه “لا يمكن لأحد” الغاء نتائج الاستفتاء، فيما طالب الجميع بإبداء “المرونة” من أجل وصول الجانبين الى نتائج جيدة في الحوار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط