الحزب الديمقراطي يتحدث عن “الحسم” بموضوعة النواب المشاركين في الاستفتاء

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني محسن السعدون، الجمعة، إن القضية التي أثيرت بشأن النواب الكورد المشاركين في إستفتاء الاقليم الذي اجري في الـ25 من ايلول، سبتمبر الماضي، باتت “محسومة”.
واضاف السعدون إن “الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب بخصوص النواب الكورد الذين شاركوا في الاستفتاء، لم ترفع الى القضاء، بل لاتزال القضية لدى هيئة الرئاسة، وهي باتت محسومة”.
وتابع السعدون ان “المحكمة الاتحادية العليا تطرقت في قرارها الصادر الشهر الماضي على جميع الاجراءات التي اتخذت على خلفية الاستفتاء ومنها الاجراءات التي اتخذها البرلمان، والان النواب الكورد يحضرون الجلسات بشكل طبيعي ، والقضية ضدنا شبه منتهية”.
وكان البرلمان العراقي قد شكل في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، لجنة لتحديد النواب الكورد المشاركين في الاستفتاء، وحددت اللجنة 10 نواب قالت انهم خالفوا الدستور العراقي بمشاركتهم في الاستفتاء، وكان من المقرر رفع الاسماء الى القضاء.
وكانت المحكمة الاتحادية أكدت، في (6 تشرين الثاني 2017) الماضي، أن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.
وأكدت حكومة اقليم كوردستان، في (14 تشرين الثاني 2017)، الماضي احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور العراقي، مشيرة إلى التزام اربيل بالبحث عن حل للخلافات مع بغداد بطرق دستورية وقانونية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here