ماذا لو عادت وجوه أعضاء مجلس النواب ثانية

صادق غانم الاسدي

بعدما انعم الله علينا بالنصر المؤز بفضل الفتوى العظيمة لسماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف وبها حمت البلاد والعباد وانقذت ارث وحضارة الاسلام من الحركة الداعشية الماسونية في الوقت الذي وجهت دوائر الامبريالية الكبرى وكلائها لتغير مسار الدين الاسلامي الصحيح ضمن هجمة لامثيل لها في سفر التاريخ , ولكي يؤطر هذا النصر ويصبح رمزاً وعلامة ً مضيئة في عموم الوطن وتعلو انواره في الأفق وتستذكر تلك البطولات والتضحيات الاجيال القادمة لابد من جعل النصر مكتمل دون أن يتأكل بدون خوض المعركة الأكثر اهمية وهي الفساد سيما ونحن نتجه بطريق قصير ينتهي بنا الى معركة الانتخابات من اجل المنصب والمال ,لازالنا نعاني الكثير ولم تكتمل فرحة العراقي بالنصر على داعش مالم يظهر رئيس الوزراء شجاعته ووطنيته ومن يسانده على محاربة الفساد ان يحيل السراق الى المحاكم امام الشعب والجميع يستنظر الحدث العظيم ولو اني اشك بذلك حيث نسمع بالاعلام عن تلك الحملة منذ اكثر من عدة شهور دون اي جدوة او اشارة تهديد بحق مرتكبي الجرائم وسرقة المال العام للشعب وضياع شخصية وهيبة الدولة , في كل مناسبة تجدد المرجعية الدينية على حث المواطن للانتخابات وله حق الاختيار في انتخاب الاصلح والايادي البيضاء وأن لاتتكرر تلك الوجوه التي تناغمت على دماء الابرياء والشهداء فلم يجد الشعب منها نفعا او منجزا يذكر , نجحت المرجعية في طرد داعش من العراق بعد ان استجاب الشعب بمختلف طوائفه للفتوى فهل ينفذ الشعب توصيات المرجعية في احجام اعضاء مجلس النواب ثانية من المشهد السياسي ,ولو تكررت الوجوه وعلت المنصات فهذه الطامة الكبرى لاتتحملها المرجعية وسيكون الشعب شريك اساسي في تسلق الفاسدين والارهابين لهرم الحكم وستسقط دماء وتتعطل ماكنة التطور وتكون ميزانية الدولة خاوية وسوف تنعدم الخدمات وتبقى البلاد في دائرة الصراعات والشكوك ويكون الفقير هو الضحية الاولى ,ولايختلف الامر حينما تر تلك الوجوه مرة ثانية قد تضع لنفسها منهاجا بعيدا عن الانسانية لتنهب بشكل علني وتتحدى ارادة الجماهير والتي هي مصدر الامة في البناء والتقدم على أن تسبب دماراً شاملآ بعد أن اطمأنت وتأكدت على يقين بان الشعب يجاهر بالصوت ويحاسب ويمزق فقط بلقلقة اللسان دون ردع المفسد , اكثر اعضاء مجلس النواب للدورات السابقة يعدون الايام ويستلمون الرواتب والمخصصات ونراهم داخل قاعة الاجتماعات يتصلون ويلعبون في اجهزتهم المحمولة دون الانتباه والحرص الشديد لما يدور من مناقشات وامور تهم الوسط الجماهيري باستثناء قليل جدا بعدد اصابع اليد فقط كانت لهم اشراقة واضحة في محاسبة وزراء واكثرهم من النساء التي برزت ادوارهن في محاسبة المفوضية العليا للانتخابات ووزير المالية الفاسد هوشيار زيباري وامين العاصمة السابق صابر العيساوي , مع شديد الاسف ان الاغلبية من الشعب العراقي قد يتأثر بالدعاية الكاذبة للانتخابات ومايوعد به الناخب من قبل المرشح بالتعين والحصول على درجة وظيفية جعله ساكتا ازاء كل مايحصل من اجل ترتيب اموره الخاصة ناهيك عن الوطن الذي ينزف جراحات مستمرة ولاتندمل جروحه, فهنالك من الذي ير الموقف ولاينهى ويحذر عنه مدعيا ان الحالة لاتعنية لهذا الله سبحانه وتعالى يعاقب الساكتين بجريرة الاشرار , المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الآخيار الذين لم يتسألون ويمنعون الناس ويقفون ضد حملات الكذب والسرقة مع علمهم ان هولاء اشرار سراق فيغٌضون النضر عنهم , عن أبي جعفر الباقر قال : أوحى الله إلى شعيب : اني معذب من قومك مائة الف ، أربعين الف من شرارهم وستين الف من خيارهم ، فقال عليه السلام : يا رب هؤلاء الأشرار ، فما بال الأخيار ؟ فأوحى الله عز وجل إليه : داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي, المشكلة ان الجميع يصدح باننا لم نذهب الى الانتخابات واذا ذهبنا لانختار تلك الشخصيات الكارتونية والتي مزقت نسيج الوحدة الوطنية وسفكت دماء ونهبت اموال العراق عن طريق الفساد وتبويب صرف الاموال بامور تخفى على المواطن , الا اننا في النهاية سنرى بأم اعيننا السراق ورؤساء الكتل سيكتسحون الشارع وكل مانسمعه يكون نتيجة حتمية لصالح الفساد ولو عادوا هذه المرة الى المشهد السياسي فاننا لانسلم حتى من بطشهم فطريقة تعاملهم مع المواطن لها عدة سبل ملتوية كونهم تمرسوا في العمل السياسي وجانبوا الباطل والمراوغة ولايهمهم مشاعر الناس ومايسمعونه من سب وشتم ودعاء كل يوم لايعيرونه اهمية وهدفهم الاول والاخير ملىء جيوبهم بالاموال الحرام دون الاكتراث لما يحصل من انين المرضى وبكاء الاطفال ودعاوي الامهات ,اذا لم تتغيرجميع وجوه اعضاء مجلس النواب بوجوه ننشد منها الخير والعدل سيبقى المشهد السياسي العراقي مكبلا بالجراحات والوضع العام مأساوي وستقضي علينا أفة الفساد وسنكون لقمة سائغة بيد السياسين مرة ثانية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here