نشرت صحيفة واشنطن تايمز واسعة الانتشار عالميا تقريرا رصدت فيه “الاساءة” التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضد الكورد، وأشارت الى ان رفض بغداد لمحاورة كوردستان سيكون مبررا لمطالبة الكورد بالاستقلال.
وتدهورت العلاقات بين اربيل وبغداد منذ ان اجرى اقليم كوردستان استفتاء حظي بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق. وشمل الاستفتاء الذي اجري في 25 من ايلول سبتمبر مناطق متنازع عليها حساسة مثل كركوك وطوزخورماتو مما دفع الحكومة العراقية للرد بعنف.
وردا على الاستفتاء سيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على معظم المناطق المتنازع عليها كما فرضت بغداد حظرا على الرحلات الدولية في مطارات اقليم كوردستان.
وقالت صحيفة واشنطن تايمز في تقرير نشر الخميس إن العبادي بات يسيء معاملة المواطنين الكورد في بلاده، ولا بد من انهاء هذا الامر.
وتطرق التقرير الى ما اعلنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من أن بلاده ستقف مع الكورد في تنفيذ بنود الدستور العراقي بصورة كاملة بعدما انتهك الدستور عشرات المرات طيلة السنوات الماضية الامر الذي يدفع الكورد للتفكير بإعلان الاستقلال.
وتقول واشنطن تايمز إن الدول التي وقفت ضد الاستفتاء بما فيها الولايات المتحدة باتت تدعو الآن العبادي الى احترام بنود الدستور.
وذكّر التقرير الامريكي بتصريح لرئيس الحكومة في كوردستان نيجيرفان بارزاني ربط فيه استقرار العراق بالالتزام التام بتنفيذ الدستور.
ولم يعامل العبادي، كما يقول تقرير واشنطن تايمز، الكورد على انهم مواطنون متساوون في الحقوق بخلاف المادة 131 من الدستور التي تعطيهم الحق في الحصول على حصة عادلة من ايرادات العراق.
ويلزم الدستور كذلك الحكومة العراقية بتسليح وتمويل قوات البيشمركة التي تتولى تأمين مناطق اقليم كوردستان، بحسب واشنطن تايمز.
ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية العراقية لم تقم بإرسال الأموال والأسلحة اللازمة إلى البيشمركة لمواجهة تنظيم داعش كما رفضت إرسال رواتب الموظفين مما اجبر الكورد على الاعتماد على عائدات النفط لتغطية نفقاتهم، طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت الصحيفة الى المادة 140 الدستورية والمتعلقة بالأوضاع في المناطق المتنازع والتي تعتبر بؤرة الخلاف بين اربيل وبغداد.
وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وتقول واشنطن تايمز إن كركوك بالنسبة للكورد هي قلب كوردستان وسبق ان شهدت تطهيرا عرقيا ضدهم ابان حكم صدام حسين، ولم تعد مدينة متنوعة عرقيا الا بعدما سيطرت قوات البيشمركة عليها وأبعدتها عن خطر الهجوم الخاطف لداعش عام 2014.
وسيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك في 16 تشرين الاول اكتوبر. ومنذ ذلك الحين توترت الاوضاع في المدينة على نحو غير مسبوق.
وتلفت الصحيفة الى انه بعد احداث اكتوبر تعرض الكورد الى التنكيل والقتل والاغتصاب والتهجير مجددا ليعيد الى اذهانهم ما كان يحصل لهم سابقا في كركوك.
وبحسب المادة 114 من الدستور العراقي فأن المنافذ البرية الدولية لا تخضع حصرا للسلطة الاتحادية بل يتعين ان تدار بشكل مشترك مع حكومة اقليم كوردستان، مما يعني أيضا أن الكورد ينبغي أن يكونوا قادرين على ادارة مطاري اربيل والسليمانية بأنفسهم.
ومع هذا، تؤكد الصحيفة عدم سماح الحكومة المركزية بالرحلات الدولية القادمة من وإلى مناطق إقليم كوردستان كما تطالب الكورد بتسليم جميع المنافذ الحدودية لهم. وترى الصحيفة الامريكية ان العبادي وحكومته بهذه المطالب لا يلتزمان بالدستور العراقي.
ويقول التقرير إن الكورد يشعرون بأن عدم المساواة بينهم وبين العرب في “العراق الجديد” لا يقتصر على الانتهاكات في الدستور العراقي، بل يتعدى ذلك حتى ان العبادي حينما القى خطاب النصر ضد داعش لم يذكر دور البيشمركة في الحرب على الارهاب.
كما شبه العبادي منع تقسيم العراق بأنه “نصر” لا يقل عن الانتصار الذي تحقق على داعش، الامر الذي اغضب المسؤولين الكورد.
وخلص التقرير الى ان على العبادي معاملة الكورد بالكرامة التي يستحقونها وآن الاوان كي يدخل رئيس الوزراء العراقي في حوار هادف مع اقليم كوردستان.
وختمت واشنطن تايمز تقريرها بالقول “إذا استمر السيد العبادي في عدم التحدث مع حكومة إقليم كوردستان ورفض الامتثال للدستور العراقي، فإن أي مطالب لتنفيذ استفتاء استقلال كوردستان تعتبر أكثر من مبرر” بالنسبة للكورد.
ويتطلع الكورد منذ عقود طويلة إلى استقلال كوردستان وقيام دولة مستقلة أسوة بشعوب المنطقة في خطوة يتوقعون خلالها وضع حد للعديد من الأزمات خاصة بعد مرور أكثر من مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الكورد ووزعتهم على أربع دول من بينها العراق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط