أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، أن البرلمان سيمضي من دون انقطاع لإقرار قانوني الموازنة الاتحادية والانتخابات، فيما أعلن عن قرب وصول وفد كردي لإيجاد مخرجات للأزمة بين بغداد وأربيل. وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) ان “مجلس النواب سيستمر في عمله من دون انقطاع حتى الانتهاء من قانوني الموازنة والانتخابات”، مؤكدا ان البرلمان “سيعقد جلسات مستمرة على مدار الاسبوع لبلورة رؤية واضحة حول قانوني الموازنة والانتخابات تشترك فيها الجهتان التشريعية والتنفيذية”.
ولفت رئيس البرلمان الى أن “هناك مناشدات من محافظات منتجة للنفط ولديها ملاحظات حول الموازنة، ولابد من إجراء مواءمة رأي بين الجهتين التنفيذية والتشريعية”، مشيراً الى أن “مجلس النواب سيستنفد جهده لحسم التشريعات المتعلقة بحاجة الناس”.
وأشار الجبوري الى انه تم “إرسال الملاحظات حول الموازنة الى مجلس الوزراء، وأن هذه الملاحظات ليست عبثية”.
وفي سياق آخر، بيّن الجبوري انه “ليس هناك خلاف على إجراء الانتخابات ،لكنّ العملية الانتخابية لها مستلزمات لا بد من توافرها منها، ما يتعلق بالمفوضية ومنها ما يتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات”.
وأكد انه “لا يمكن الحديث عن توقيت ثابت لإجراء الانتخابات إلا بعد تصويت مجلس النواب عليه”.
وبخصوص الازمة مع إقليم كردستان لفت الجبوري الى أن “الحوار كفيل بحل الإشكاليات مع الإقليم”، لافتاً الى ان “وفدا كرديا سيزور بغداد خلال الايام القليلة المقبلة”.
وجاء مؤتمر الجبوري بعد عقده اجتماعا مشتركا مع رؤساء الكتل السياسية. وبحسب معلومات لم يتسنّ لـ(المدى) التأكد من دقتها، فإن الكتل الكردية قاطعت جلسة كان من المقرر عقدها يوم أمس، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبها بشأن مشروع قانون الميزانية العامة.
وتعليقاً على ذلك، أكد نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد وجود ملاحظات حول قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨.
وقال شيخ محمد، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، امس، إنه “في اجتماع هيئة رئاسة البرلمان وبحضور الرئيس الجبوري والشيخ همام حمودي مع رؤساء الكتل واللجان النيابية الذي عقد اليوم(أمس) في القاعة الدستورية، وضعنا ملاحظات حول قانون الموازنة الاتحادية لعام٢٠١٨، ولذا يجب التواصل مع رئيس الوزراء وعقد لقاءات لحل الإشكاليات وحسم الخلافات”.
وأشار شيخ محمد إلى أن “عدم عقد جلسات البرلمان بسبب الاختلال في النصاب لن يصب في مصلحة البلاد ويعطي صورة سلبية للشارع العراقي”.
وأوضح انه “مايتعلق بانتخابات مجالس المحافظات في كركوك على جميع الأطراف عقد اللقاءات ومراجعة المواد القانونية التي صدرت في تلك الظروف واستئناف المفاوضات بين جميع الأطراف وممثلي المكونات للوصول إلى حلول ترضي الجميع”.
وأضاف نائب رئيس البرلمان “نحن مع إجراء الانتخابات في التوقيتات الدستورية ولكن هناك عقبات ومشاكل وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود والعمل الجاد والمتواصل لإزالة العقبات والعودة مرة أخرى للسياقات التشريعية والقانونية”.
إلى ذلك، حذر نائب رئيس كتلة التغيير النيابية أمين بكر، حكومتي بغداد وأربيل من أي اتفاقات جانبية أو مفاوضات سرية وصفها بأنها تخدم أطرافاً سياسية على حساب الكرد.
وقال بكر في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، “هنالك أحاديث يتم تداولها عبر وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل تجري بشكل سري وغير معلن، وفيها تنازلات من الممكن تقديمها من حكومة الإقليم مقابل مكاسب سياسية للديمقراطي الكردستاني، وهو أمر إن حصل فعلاً فلن نسمح أو نقبل به بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف بكر، أن “إدارة المنافذ الحدودية أو المطارات أو حسم المناطق المتنازع عليها ينبغي أن يكون على وفق مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته وليس من خلال سياسة المنتصر والمهزوم أو الرؤية التي يحاول البعض التحدث بها”، لافتاً الى “أنهم يدعمون الحوار وحسم الخلافات بالطرق الدستورية والقانونية والمصالح العامة لكن من دون تقديم الشعب الكردستاني كقربان فداء لتثبيت الحزب الحاكم ومن يقف معه من أطراف هاجسها الوحيد الحفاظ على كراسيها”.
وأكد بكر، أن “أي مفاوضات مستقبلية أو حالية إن حصلت ينبغي أن تكون بوجود جميع الأطراف الممثلة للشعب الكردستاني وان لا يتفرد حزبان من الإقليم بإدارة تلك الحوارات داخل غرف مغلقة من دون معرفة تفاصيل تلك المفاوضات أو مدى ملاءمتها حقوق الشعب الكردستاني”، داعياً بغداد الى “التعامل مع الشعب الكردستاني على أنه جزء من الشعب العراقي وليس كدولة أخرى وأن لا تعاقبه على سياسات فردية وخاطئة من حزب تفرد بالقرارات رغم رفض الجميع لها ،وأن تكون رواتب موظفي الإقليم وحسم قضية المناطق المتنازع عليها وإدارة المنافذ الحدودية وواردات النفط وملف الأمن جميعها ضمن الأطر التي تخدم الشعب العراقي بكل مكوناته من دون تفرقة أو تمييز”.