أنهى مجلس النواب، أمس، التصويت على قانون الانتخابات وثبّت الثاني عشر من أيار المقبل موعداً لإجراء الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية.
وعقب الانتهاء من التصويت أشارت اللجنة القانونية البرلمانية الى مخالفات في التشريع، ودعت المعترضين الى مراجعة المحكمة الاتحادية.
مقابل ذلك، قال ائتلاف الوطنية، إنه تواصل مع مجلس القضاء الأعلى، وأن الأخير مستعدّ للإشراف على الانتخابات في حال وافقت الكتل السياسية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أمس، إن البرلمان”صوّت خلال جلسته التي ترأسها سليم الجبوري وحضرها 209 نائبا على قانون انتخابات مجلس النواب إضافة الى المصادقة على موعد إجرائها”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد، بوجوب التقيُّد بالموعد المحدد للانتخابات وهو 12 أيار المقبل.
وألزم مجلس النواب، الحكومة، بـ 8 ضمانات قبل إجراء الاقتراع العام، وهي:
أولاً- توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات.
ثانيا- إعادة النازحين إلى مناطقهم.
ثالثاً- أن يكون التصويت إلكترونياً في جميع المناطق من خلال استخدام أجهزة العدّ والفرز الإلكتروني.
رابعاً- ألا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة.
خامساً- قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها ولغاية نهاية يوم الاقتراع على المؤسسات الرسمية وخصوصا في وزارتي الدفاع والداخلية.
سادساً- تكثيف أعداد المراقبين المحليين والدوليين والطلب من مؤسسات المجتمع المدني ومن الأمم المتحدة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة.
سابعاً- يراقب مجلس النواب من خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتتسلم رئاسة المجلس التقارير الواردة بشأن ذلك.
ثامناً- ضمان مشاركة جميع المواطنين بالانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي.
لكن، اللجنة القانونية النيابية أكدت أن القانون يحوي جوانب غير قانونية.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى)، إن لجنته”قدّمت بعض المقترحات والتعديلات وهي لجنة مختصة لكن تم رفضها من قبل النواب ومنها اعتماد الشهادة الإعدادية كحد أدنى”.
وأضاف السعدون إن”فرض شهادة البكالوريوس للمرشح بدل الشهادة الإعدادية مخالفة دستورية ارتكبها مَن خالف مقترح اللجنة القانونية”.
وعقب التصويت، دعا ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، رئاسة مجلس القضاء الأعلى لوضع آليات للتشاور مع رئاسة مجلس النواب بشأن إشراف القضاء على الانتخابات.
وقال الائتلاف في بيان تلقته (المدى) إننا”نعبّر عن احترامنا والتزامنا التام بقرار المحكمة الاتحادية وبيان الرأي الذي صدر عنها حول تفسير المادة الدستورية التي تخص تحديد موعد الانتخابات”.
وشدّد الائتلاف، على ضرورة “الإسراع باستكمال إجراءات الانتخابات في المناطق المحررة والإيفاء بالوعود التي قطعت للنازحين، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية واتخاذ الإجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية على وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية”.
وتعليقاً على ذلك، قال النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد في تصريح لـ(المدى)، أمس، إنه”من الضروري إشراف القضاء في العملية الانتخابية لمراقبة العدّ والفرز”، مبيناً أن”هذا الإجراء يحقق الشفافية في النتائج ويمنع حدوث عمليات تزوير”.
وأكد شويرد أن ائتلافه”خاطب مجلس القضاء الأعلى قبل أكثر من شهرين تقريباً بخصوص انتداب قضاة للإشراف على الانتخابات”.
وأضاف النائب عن ائتلاف الوطنية أن”مجلس القضاء الأعلى أبدى موافقته على إرسال قضاة لمراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة”، لافتاً إلى أن”الأمر بات متروكاً للكتل البرلمانية لتحديد الآلية القانونية لانتداب القضاة”.
وأوضح انه”من الممكن تقديم مقترح قانون ينظّم عملية مشاركة القضاة في العملية الانتخابية، أو التصويت على قرار في مجلس النواب يسمح للقضاة بالعمل بصفة مراقبين أو مشرفين على الانتخابات”.