فراس الغضبان الحمداني
عانى الإقتصاد العراقي من هزات عنيفة نتيجة بعض المشاكل الحقيقية وفقدان الرؤية الواقعية لحركة الإقتصاد في العالم وعدم ربط الأمور ببعضها لجهة حماية الصناعة الوطنية، وتطوير قدرات الإقتصاد في مجالات التجارة الداخلية والخارجية، وتطوير قطاع الزراعة والنهوض به، وبناء الموانئ والمطارات الحديثة، ومد سكك الحديد، والطرق البرية السريعة لربط الداخل بالخارج ، وبالتالي فلابد من مشروع حقيقي ومتوازن وعملي ينهي حالة الجدل السائدة منذ سنوات طويلة في البلاد والمرتبط منها بمحاولة تحسين الاقتصاد ودعم العملة الوطنية وفتح اسواق جديدة والتعاون بين البنك المركزي والمؤسسات المالية الخاصة وبقية الشركات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرة فيه خاصة مع ضرورات فتح السوق العراق .
يشير الأستاذ فاضل الدباس وهو رجل أعمال وإقتصادي معروف ومستثمر مهم جدا الى أهمية العمل على تدعيم الحركة الإقتصادية الداخلية لكسب ثقة المستثمر الأجنبي فالشركات الكبرى التي تروم الأستثمار في الداخل لا يمكن أن تصل الى قناعات حقيقية ما لم تصلها مؤشرات الطمأنينة من الداخل ، والتحول من المنافسة في السوق الى المنافسة بين الأشخاص يضعف هيبة الاقتصاد الوطني لذلك لابد من تجاوز عقدة الحقد المنافس والتركيز على هم مشترك يتعلق بالعمل على تطوير قطاع الإنتاج المحلي في مجالي الصناعة والزراعة والإستخراج وإستثمار المعادن التي تزخر بها البيئة العراقية وعدم هدرها والحفاظ على مستوى متزن من أسعار العملة في سوق مضطرب بفعل الإرتفاع والإنخفاض في أسواق النفط العالمية التي إنعكس تأثيرها على واقع العراق خلال العام الماضي والبناء الايجابي على أمل إرتقاعها العام 2018.
فالإستثمار في قطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاعات الزراعة وبناء المصانع وتدعيم سوق العملة وفتح الأسواق أمام الإستثمار الخارجي والبحث في السبل التي تجعل العراق بلدا منتجا وليس مستهلكا فقط كما هو حاله الآن تتطلب أن تكون الدراسات المقدمة من خبراء المال والأعمال واقعية ومدروسة وليست سطحية أو عشوائية ومتسرعة لأن وضع الخطط حتى مع إستهلاك بعض الوقت يجنبنا الخسارة في حال تجاوزنا تلك الخطط الى الإجتهاد غير المجدي والذي ربما يسقطنا في فخ الاوهام القائمة على إجتهادات من يدعي الرجحان دون تخطيط ودراسة وفهم لطبيعة المتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وسياسة الحكومات .
العراق لم يعد بإمكانه التوقف عند نقطة محددة في اطار دعم اقتصاده وواجب مهم أن يتم محاربة الفساد شريطة عدم التشكيك بالمخلصين والوطنيين من رجال الأعمال الذين يجب أن تدعمهم الحكومة كما هو الحاصل في بقية الدنيا لأنهم هم من سيكون معولا عليهم النهوض بالقطاع الخاص الذي هو الضامن لحركة إقتصادية متزنة وناجحة تؤسس لمرحلة جديدة مختلفة تتوافق مع المتغيرات السياسية والأمنية التي شكلت منعطفا مهما أعاد الثقة للخارج بنوع الحراك الداخلي الذي يتلمس نجاحات متتالية في ظروف معقدة .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط