محمد حسن الساعدي
المراقب لمجريات الأحداث في الواقع السياسي العراقي ، خصوصاً بعد أحداث عام 2003 يجد أن كلمة الاستقلالية مطاطية وغير واضحة المعالم ، ولا يمكن الركون إليها في أي قرار سياسي ، إذ لا يوجد مفهوم أسمه مستقل ، لان الاستقلالية تعني عدم الركون إلى أي جهة مهما كانت ، ويبقى من يمارس الاستقلالية في عمله السياسي علة انه مستقل ، ويعمل جاهداً من أجل كسب الوجاهة السياسية على حساب الحزب او الكتلة التي رشحته للمنصب ، وبذلك يكون قد حقق نقطتين في آن واحد ، حافظ على استقلاليته أثناء الاختيار لشغل المنصب ، وحفظ مستقبله السياسي على انه مستقل ، وهنا أذكر مثال في هذا الاتجاه ، وهم مرشحوا تيار الحكمة وزارتي ( النفط ، النقل ) وهما من الوزراء المستقلين ، الذين رُشحوا لشغل المناصب الوزارية ، وعلى الرغم من الجهود الجيدة التي قام السيد وزير النفط في تحسين الملف النفطي ، إلا انه لم يعمل تحت يافطة الولاء الحزبي لكتلته حاله حال أي وزير في الدولة العراقية , ولكن في ذات الوقت تمكن السيد الوزير من مسك العصا من المنتصف , فمن جانب عمل على انه مستقل , وفي نفس الوقت رشح في محافظته البصرة عن تيار السيد العبادي , الامر الذي جعل الموازيين ألسياسيه تتغير اذ لا يبدو ان هناك استقلاليه في هذا الجانب , وخصوصا مع العمل المضني في تحسين القطاع النفطي .
هنا الخطا وقع مرتين .. مرة من شخص الوزير كونه مثل كتله لم يكن قادرعلى التعاطي معها سواء سياسيا او من خلال ادارته للوزاره ’ والامر الاخر هو نفس الكتله التي بدورها خسرت الوزارة فعلا والوزير في ذات الوقت كونها اعتمدت على شخصيه غير حزبيه , وعلى الرغم من كون تيار الحكمه اعتمد المستقلين في الترشيح لوزاراته كالنفط والمواصلات , في حين على وزارة الشباب وهو مرشح من داخل التيار وهو ابن النجف الاشرف عبد الحسين العبطان , الامر الذي بان للمتابع تناقض للحوادث , و لكن ما يشفع للوزير الرياضي هو مهنته في ادارة الوزارة وبناء واعمار المؤسسات الرياضيه في البلاد وهذا الامر يشهد له الجميع من العاملين في السلك الرياضي
اعتقد وكما يرى الكثير من المحللين ان اختيار مرشح كتله او حزب يجب ان تخضع لضوابط مهمه تعكس حاله الانتماء لتيار , وفي ذات الوقت تعكس ترشيحه للوزاره واما ما يقال عن الاستقلاليه , فلا شي في السياسه يسمى مستقل , وان الجميع يخضع لاليه الانتماء باي صورة كانت , كما على القيادات الراسيه تعمل جاهده على صقل وتقديم شخصيات مهنيه بغض النظر على انتماءها الحزبي , ولكن ينبغي ان تكون بدرجه عاليه من الانتماء الوطني والشعور العالي بالولاء بمجهودها الذي انتجها على الاقل, وبذلك ربما نكون قد حققنا ادنى درجات العمل التنفيذي للدوله .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط