وجه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، رسالة الى من وصفهم بـ “المتباكين على البعثيين”، فيما أكد ان هؤلاء يريدون عودة الاقتتال الطائفي في العراق وهذا ما لن يحصل.
وقالت القيادية في الائتلاف، النائبة عالية نصيف، في حديث ان “الجهات التي تتباكى على ما صدر اخيرا في ما يتعلق بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للجهات البعثية نقول لها بان القانون خرج من مجلس النواب”.
وتساءلت نصيف: “اين كان ممثلو هؤلاء؟ واين كان ممثلوا الجهات السنية التي تضررت من هذا القانون ولماذا لم يدافعوا عن حقوق بيئتهم في مجلس النواب ولماذا يخرج القانون من الشهر التاسع الى يومنا هذا”، مبينة ان “تصريحات هؤلاء المتباكين هي من اجل المزايدات الانتخابية لأنهم يعتاشون على مآسي ابناء جلدتهم”.
ودعت نصيف “هؤلاء” الى ان يكونوا |ممثلين حقيقيين لأبناء جلدتهم لان هذا القانون أنصف الكثير”، مؤكدة ان “هناك لجنة في مجلس الوزراء وعلى من تضرر من هذا القانون سواء كان معدوم او متوفي او شارك في الحشد الشعبي او لم تؤشر عليه شائبة ان يطعن بهذا القانون امام اللجنة”.
وعدّت النائبة عن دولة القانون، ان “تصريحات المتباكين مجرد مزايدات انتخابية وشحن للشارع العراقي ومحاولة لإعادة العراق الى مربع الصراع الطائفي”، مشددة على ان “هذه البضاعة بالية ولن تنفع بعد الان بشيء”.
وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري قد دعا، الأثنين الماضي، الى اجراء مراجعة دقيقة لقوائم مصادرة الاموال التي صدرت عن هياة المساءلة والعدالة، والاخذ بكل الملاحظات التي اثيرت حولها، مؤكدا على ضرورة انصاف من “قارع الارهاب ولم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين”.
وكانت (بغداد اليوم)، نشرت في (5 اذار الحالي)، قائمة بأسماء 4257 شخصاً من رموز النظام السابق شملوا بقرار مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، الصادر من قبل الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
وأثار قرار الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، ردود فعل سياسية وشعبية لشمول عدد من الأسماء كانت لها وقفة بوجه الارهاب من بينهم “احمد صداك الدليمي” قائد شرطة الانبار السابق.
ردود الفعل السياسية والشعبية العراقية دفعت هيأة المساءلة الى اصدار بيان آخر دعت فيه المتضررين ممن وردت أسماءهم في قائمة حجز ومصادرة اموال النظام السابق، الى إمكان الطعن في القرار، وفيما أكدت أن القانون الذي صدرت بموجبه القائمة ينطوي على خلل في بعض نصوصه، أوضحت أن دورها اقتصر على مطابقة المعايير القانونية لغرض شمول الاشخاص
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط