افاد مصدر مطلع يوم الأربعاء ان المجلس الأعلى للاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني بعقد حاليا اجتماعا ثانيا من اجل اعتماد احد المقترحات بشأن الغاء نظام الادخار الاجباري واعتماد آلية جديدة لدفع الرواتب.
وقال المصدر ان مجلس الاقتصاد يعد اجتماعا حاليا لتحديد مقترح بما يخص رواتب الموظفين والعاملين لدى حكومة الإقليم ليتم طرحه والتصويت عليه في جلسة مجلس وزراء كوردستان التي ستعقد بوقت لاحق من اليوم.
وأضاف المصدر ان الحكومة فعلا قد اقتربت من تحديد نظام جديد لدفع الرواتب، مبينا ان هذا النظام يعتمد تخفيض ما نسبته من 10 – 30 بالمئة من الرواتب فيما يعتبر نظام الادخار الاجباري ملغيا.
وأشار المصدر الى ان هذا النظام لا يشمل المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات العليا مما يتقاضون رواتبا عالية، اذ سيتمر نظام الادخار ساريا على هؤلاء.
وعقد المجلس الاعلى للاقتصاد في اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء اجتماعا لبحث تعديل نظام ادخار رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم.
وقال مصدر حكومي مطلع اليوم، بأنه تقرر خلال الاجتماع ان يعقد مجلس وزراء الإقليم اليوم الأربعاء الموافق 28/3/2018 بدلا من يوم الخميس لمناقشة اخر المقترحات بشأن نظام الادخار الاجباري واتخذ قرار بما يخص هذا الامر.
وبحسب المصدر فانه سيتم اعتماد نظام جديد للرواتب يصب بمصلحة الموظفين والعاملين في كوردستان وفق الإيرادات المتحققة لوزارة المالية والاقتصاد.
وتابع المصدر ان المقترح الذي من المرجح ان يعتمده مجلس وزراء إلاقليم هو حل وسط بين الراتب الرسمي القديم الذي كان يصرف قبل الازمة المالية في عام 2014، وما يتسلمه الموظفون حاليا وفق نظام الادخار الاجباري، موضحا انه سيكون هناك نظاما جديدا للرواتب في كوردستان.
وكانت حكومة اقليم كوردستان اوقفت الغاء نظام ادخار الرواتب على استمرار بغداد بارسال مبلغ 317 مليار و540 مليون و465 ألف دينار عراقي الى الاقليم، يضاف عليه ايرادات النفط والايرادات الداخلية في كوردستان لصرف كامل رواتب الموظفين.
ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.
وكان العبادي اعلن مؤخرا ان حكومته ستبدأ قبل عطلة اعياد نوروز بدفع مرتبات موظفي اقليم كوردستان الشهرية المستقطعة منذ عدة سنوات؛ بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل.
وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كوردستان استفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الاقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.
إلا ان هذه الملفات وجدت طريقا للحل تباعا، اثر عدة اتصالات واجتماعات بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورئيس الحكومة بكوردستان نيجيرفان بارزاني.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط