تعتزم تركيا البدء في أعمال شق قناة إسطنبول التي ستربط البحرين الأسود ومرمرة خلال العام الجاري، وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن هذا المشروع هو أضخم عمل سيتم إنجازه في تاريخ الجمهورية التركية؛ والذي أعلن عنه الرئیس الترکي، رجب طیب أردوغان، لأول مرة حينما كان رئيساً للوزراء سنة 2011.
وأعلن أردوغان، الأول من أمس (14 نيسان 2018)، أن بلاده تعتزم البدء في أعمال شقِّ قناة إسطنبول، التي ستربط بين البحرين الأسود ومرمرة خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن بلاده دفعت ثمن تأخرها في البدء بالمشروع المذكور، (في إشارة إلى حادثة اصطدام ناقلة نفط بقصر تاريخي في مضيق البوسفور بإسطنبول السبت الماضي).
ويطلق على قناة إسطنبول اسم “مشروع العصر”، وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن هذا المشروع هو أضخم عمل سيتم إنجازه في تاريخ الجمهورية التركية؛ والذي أعلن عنه أردوغان لأول مرة حينما كان رئيساً للوزراء سنة 2011.
وتقول تركيا إن مشروع القناة سيعزز مكانتها في مجال المعابر المائية، لكونه سيربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول.
وتهدف الحكومة التركية من خلال إنشاء قناة إسطنبول، إلى التخفيف من حركة السفن في مضيق البوسفور، كما تسعى إلى التقليل من الأضرار التي تبعثها السفن الناقلة للمواد الخطيرة، فضلاً عن إزالة الأبنية العشوائية الواقعة على المسار.
ويشارك في إنجاز مشروع القناة، وزارة النقل والملاحة البحرية، وعدد كبير من المؤسسات أبرزها، وزارات البيئة، وشؤون الغابات والمياه، والأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، والطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب بلدية إسطنبول، وإدارة الإسكان الجماعي “توكي”، التابعة لرئاسة الوزراء التركية.
واستعانت وزارة النقل خلال تعيين مسار القناة بعدد كبير من الخبراء الأتراك والدوليين، وفي النهاية وقع الخيار على مسار “كوتشوك تشكمجه – سازلي دره – قرية دوروسو” البالغ طوله 45 كيلومتراً، من بين 5 مسارات كانت مطروحة للمشروع.
وتخطط الحكومة التركية لإنشاء جسور ومرفأ للحالات الطارئة، ضمن مشروع القناة، ومن المزمع أن تستخدم أتربة حفريات القناة، في إنشاء جُزر صناعية في بحر مرمرة، وملء الحفر في مناجم الفحم، علاوة على بناء مناطق استجمام، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأشارت الوكالة إلى أنه تبين خلال إعداد المخطط الأولي للمشروع، أن القناة لن تتعرض لأي آثار سلبية جراء احتمال وقوع المد البحري الزلزالي “تسونامي”، كما أن القناة مصممة بحيث لا تتأثر ضفتاها بالأمواج الناجمة عن مرور السفن في الممر.
وتقول التقارير الرسمية التركية، إن القناة ستدر على تركيا نحو ثمانية مليارات دولار سنويا، تسهم في تعويضها عن عشرة مليارات دولار حرمت منها بفعل تسعيرة المرور المخفضة عن السفن التي تعبر مضيق البوسفور، تبعا لاتفاقية “مونترو”، التي وقعت بالمدينة السويسرية عام 1936 لتنظيم الملاحة في المضائق والممرات المائية التركية.
وتشير البيانات إلى أن عائدات القناة الجديدة ستغطي خلال عامين فقط تكاليف المشروع، البالغة نحو 15 مليار دولار، وستحوِل مضيق البوسفور التاريخي إلى خطٍّ ثانوي للتجارة البحرية، مقارنة بالقناة الجديدة التي ستجتذب السفن والناقلات العملاقة.
وتنبع القيمة الأهم للقناة من عدم خضوعها لاتفاقية مونترو، مما يسمح لتركيا بجباية 5.5 دولار عن كل طن من البضائع وحمولات السفن التي تعبرها يومياً.
وحددت وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، في الثالث من آذار ،2018 الحمولة القصوى للسفن الناقلة للوقود والحاويات، التي ستمر من قناة إسطنبول.
وقالت الوزارة، إنه “من المخطط أن تكون الحمولة القصوى للسفن الناقلة للوقود التي يبلغ طولها 275م وعرضها 48م، 145 ألف طن متري”.
وأضافت أنه من المقرر “أن تكون الحمولة القصوى لسفينة الحاويات التي يبلغ طولها 340م، وعرضها 48.2م، 120 ألف طن متري”.
ويشار إلى أن أعمال التنقيب في مسار المشروع العام الماضي (2017)، وانتهت أوائل العام الجاري (2018).
وفي حديثه، أول من أمس السبت، قال أردوغان إن تركيا استطاعت خلال السنوات التي حكم فيها حزب “العدالة والتنمية”، تسديد كامل ديونها لصندوق النقد الدولي، والبالغة 23.5 مليار دولار.
وأوضح أن “حكومات العدالة والتنمية استطاعت رفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي للبلاد من 27.5 مليار دولار في 2002 إلى 120 مليار دولار في الوقت الحالي”.
وبين أن إجمالي قيمة الصادرات التركية عام 2002 (تاريخ تولي الحزب الحكم) كانت عند 36 مليار دولار، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 160 مليار دولار حاليا.
وقال أردوغان أيضا، إن بلاده أضحت دولة تصنع طائرات مسيرة مسلحة وغير مسلحة، وعربات نقل مصفحة، مشيرا أن بلاده حاليا بصدد تصنيع دبابات وعربات نقل مصفحة مسيّرة.
أ.أ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط