الدكتور حيدر العبادي, رئيس الوزراء وحربه على الفساد

الدكتور حيدر العبادي, رئيس الوزراء وحربه على الفساد – هل تُصلح الآلةُ المعطوبة نفسَها? وهل كادر الدولة هذا وقد استشرى به الفساد سيكون مِعولك؟ ليست سرقة الملايين ولا البلايين هي التي تنغص عيش المواطن وتفقده الاحساس بالمواطنة بل تعسف كادلا الدولة وجبروته ولا حول لك عليه ولا قوة فقد انتسب ذاتية ومرجعيات. لن اتكلم عن هذه المفسدة او تلك بل سأقتصر على قضيتي لالمامي بمفاصلها ولانها تمثل وجهاً من التعسف والفلتان والانتقام من التاريخ. منذ اكثر من عشرة سنوات وانا واربعة محامين نلاحق معاملة تقاعدي عن خدمة مُرضية بكل المقاييس وليكم يا رئيس الزراء ادوار استحالة معاملتي *النموذجية*: غادرت العراق عام 1991 تحت جنح الليل تاركا داري وعيادتي وموقعٍ وظيفةٍ متميزٍ, فقد كنت اشغل مركز استاذ في كلية طب بغداد واقدم اساتذتها اكاديميا واصغرهم سِنّاً واستشاري في مدينة الطب. هاجرت لظروفٍ قاهرة يعرفها مَن ألمَّت به مثلها, لا كمَن غادر بطراً ورياء. قضيت بعدها سنوات عجاف, لم اتسول على اعتاب اجنبي ولا طلبت او قبلت معونة, لا عن غنىٍ بل تعففا. وبعد التغيير قدمت طلبا الى التعليم العالي اطلب التقاعد, فقيل لوكيلي *عليه ان يعود للوظيفة ثم يطلب الاحالة الى التقاعد*. وقلت سأعود الى الوظيفة, فاستدركوا قائلين *ان ذاك غير ممكن* لانه بلغ من العُمِر عِتيا, فهذه الاعمار حكرا للرؤساء وعليه ليس له حقوقا تقاعدية. عرفت حينها ان التقاعد يمنح *للأحداث واليافعين* يتمتعون به خلال سنوات عمرهم الطويل وليس التفاعد للشيوخ الذين اكملوا خدمة مرضية, يستعينون بالتقاعد على ما تبقى لهم من عمر, ولا محالة قصير والاعمار بيد الله. ثم ان الفقاعد في حقيقته رد استقطاعات *تُسمى أمانات* تقاعدية تعاد الى صاحبها عند احالته الى التقاعد, *إن الله يامركم ان تردوا الأمانات الى اهلها*. توجهت بعد ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ايام المالكي والتي كنت اسميها *الميتم*, عندما هكذا كانت. وجاء الجواب * انك استقلت بدون موافقة وعليه ليس لك حقوقا تقاعدية. انا لم استقل بل هاجرت وانما اعتبرتني سلطة العهد السابق, مسقيلا. فهمت من جواب امانة مجلس الوزراء ذاك ان ألآخرين وذوي الخدمات الجهادية, لايد غادروا بموافقة (السلطة). عاودت الكرَّة بعد ما قيل عن تعديلات في التعليمات قد أجريت, هذه المرة الى مديرية التقاعد مع كتاب صادر من وزارة التعليم العالي وهي أخر موقع وظيفي لي. وفي الكتاب ملخص, مفصلٌ عن حدماتي, دوائرها وتواريخها وهي حوالي حمسة عشر سنة خدمة في الجيش تقلت منه , مباشرة برتبة مقدم الى جامعة بغداد بطاب من الجامعة نفسها حيث قضيت في التدريس ما يقرب من ثلاثين سة منها سني التفرغ الجامعي جميعها. لم تعثر دائرة التقاعد على اضبارة خدمتي العسكرية (حوالي خمسة عشر سنة) لان الاضبارة مفقودة (او متخفية) وبدلا من اعتماد الكتب الرسمية بما في ذلك ملخص الخدمة واوامر النقل والمرسوم الجمهوري في ايلول عام 1964 باحالتي الى التقاعد لقبولي منصب مدني وهويتي العسكرية وصورتي العسكرية.إإ.. الخ, فان دائرة التقاعد قررت عدم احتساب خدمتي العسكرية لغرض التقاعد, عقوبة لي لعدم العثور على الاضبارة العسكرية وكاني انا المسؤل عن ضياعها .. كذا وبلف ودوران يجيده موظفي هذا الزمان اوصلوا حدمتي الفعلية في الدولة من اكثر من 43 سنة, الى أقلَّ من عشرين سنة. ما ذا تسمي هذا يا رئيس الوزراء, ما معنى ان اعاقب لأن اضبارة خدمتي قد فقدت, هل هذا ابتزاز ام انتقام من التاريخ ام فساد انشب اضفاره ولن تنفع معه. التمائم ولا الخطب ولا الوعود. لا يخفى عليك, السيد رئيس الوزراء,

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط