تناولت قناة العربية الحدث في برنامجها “الحدث العراقي” عنوانا مهما يتعلق بالانقسامات في حزب الدعوة العراقي وجاءت الحلقة بعنوان “هل في عمامة الدعوة منقذٌ لرئاسة الوزراء في 2018؟”. ولنقاش مجموعة من النقاط حول المشهد الانتخابي العراقي، استضافت القناة السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، الذي يرى أن الانتخابات العراقية هو ليس بين اسمين ولا طرفين بل بين مشروعين. الأول يذهب إلى الأغلبية السياسية التي يتوافق أطرافها على إدارة الحكم في العراق، ويزهد بنفسه وبالوزارة لحزب الدعوة. ويريد أن يضع تداول الأسماء خارج الاسماء المعروفة، وأن يتم الاختيار والاتفاق من قبل أطراف الأغلبية السياسية على الأجدر والأقدر لإدارة المرحلة القادمة في العراق. والمشروع الثاني يريد الاستمرار بالوضع السياسي في العراق على أساس توافق المكونات لتقاسم السلطة والمال والمنفعة والنفوذ، مستهدفا التجديد لحيدر العبادي لولاية ثانية، بمعنى أن الوزارة ستبقى في حزب الدعوة.
أما فيما يخص المشروع الأكثر قدرة على الوصول والتحول للواقع قال الشابندر “الواقع يقول ومن منطلق المجرب لا يجرب إن التجربة السابقة والثلاث حكومات المتتالية، والتي بنت وضعها على مبدأ توافق المكونات، وهذا مشروع أمريكي إيراني، اُريد للعراق أن يمضي به منذ 2003، وشرعوا به في العام 2006 وفشل فشلا ذريعا، وأوصل العراق إلى النتيجة التي نعرفها جميعا. لكن اليوم أغلب القوى السياسية العراقية تجتمع للذهاب لعنوان آخر، لمشروع الأغلبية السياسية أطرافها عراقية، ولا تتأثر بخارج الحدود، وتبني قراراها على طرح رئيس الوزراء على أسس وطنية لم يُعمل بها سابقا.”
وفيما يتعلق بحظوظ المكون الشيعي في هذا المشروع علق الشابندر بقوله “الجناح الشيعي الذي يذهب للأغلبية هو الأوفر حظاً، لأنه لا يصر على أن يكون رئيس الوزراء من حزب الدعوة، وهذا يلبي طموح أغلب الكتل الشيعية، كم أن مشروع الأغلبية السياسة يوفر للأطراف السُنية والكردية أن تكون شريكا حقيقيا في تسمية رئيس الوزراء القادم”، مضيفا أن”
الثلاث الحكومات السابقة أنفرد الشيعة فقط بتسمية رئيس الوزراء. لكن المتغير القادم يكمن في أن رئيس الوزراء سيكون شيعيا من منطلق الأغلبية المجتمعية لكن ستشارك في تسميته كل القوى على أسس وطنية جديدة”.
يزعم البعض بأن مشروع الأغلبية السياسية يثير بعض التخوفات غير المنطقية بأنه مشروع اقصائي لبعض المكونات، وهناك بعض الأطراف العراقية الراغبة باعتماد مشروع التوافقية الديمقراطية – المشروع الأمريكي الإيراني-، وبهذا الخصوص علق الشابندر بقوله “إن كل الساسة الفاسدين يجدون مناخهم المناسب وسوقهم الرائجة في مشروع الديمقراطية التوافقية، من خلال أن تكون الإرادة الحاكمة من خارج الحدود سوآءا كانت إيرانية أو أمريكية، لذلك يفاجئهم مشروع الأغلبية السياسية. ونحن لا نسعى لتبديل أسماء الصف الأول، بل نحن نريد تغيير الخارطة السياسية في العراق.”
وفي وسؤال حول رؤية البعض لمشروع التوافقية الديمقراطية – القائم حاليا-وعدم علاقته بالفساد، حيث أن هناك أصوات مثل مقتدى الصدر تهاجم مشروع الأغلبية السياسية وتقف مع التوافقية، ويعرف عن الصدر أنه من مهاجمي الفساد في العراق، فكيف ترى ذلك؟ قال الشابندر “ليس كل جهة اليوم تُحارب الفساد يعني أن واقعها محاربٌ فعلاً للفساد. ولا نجد اليوم أي طرف عراقي لا يدعو لمحاربة الفساد. الشعارات شيء والواقع شيء آخر”. وعن موقف الصدر من مشروع الأغلبية السياسية أعرب الشابندر عن أن هناك إمكانية كبيرة لتغير موقفه بعد الانتخابات، حيث أن طروحاته وتعليقاته التي تلغي الطائفية وتنادي بالوطنية تتوافق تماما مع مشروع الأغلبية السياسية، وتبتعد كل البعد عن مشروع التوافق بطائفيته الصرفة.
وعن سؤال الشابندر عن بورصة الأسماء المطروحة والأوفر حظاً لمنصب رئيس الوزراء العراقي القادم قال “هناك أسماء مطروحة لم تجرب ولم ينطبق عليها قاعدة المُجرب لا يُجرب، مثل محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية، مستقل ليس حزبيا قياديا، أدار بمهنية عالية الحقائب الوزارية التي تسلمها. كما أن هناك أسماء مثل صالح الحسناوي، وزير الصحة السابق، والدكتور علي العلاوي. وحقيقة لا يوجد ترجيح لفرص أي من هذه الأسماء إذا نجح مشروع الأغلبية السياسية، حيث سيكون الاختيار عبر آلية وطنية سليمة”
يرى الشابندر أن آمال الشعب العراقي ببلد حر مستقل وآمن تتوافق مكوناته حول المصلحة الوطنية، منطقية وقابلة للتطبيق ومشروع الأغلبية السياسية سيكون اللبنة الأولى في البناء نحو تنمية العراق سياسيا واقتصاديا. مضيفا أن التجربة العراقية منذ 2003 مريرة جدا، والعراق بثرواته وخيراته وجغرافيته بلد الكل يحتاجه، معتقدا أن سبب الحالة التي وصل لها العراق أن القرار لم يكن عراقيا خالصا، ولا بد من تصحيح هذا الوضع.
وحول المواصفات التي تتداولها أطراف مشروع الأغلبية السياسية لرئيس الوزراء القادم قال الشابندر” المواصفات تنطلق من ثلاث دوائر، طبيعة التحديات المحلية عراقيا منذ العام 2003 وحتى الآن، وطبيعة الصراع الإقليمي الذي ينعكس على الساحة العراقية، وطبيعة الصراع على ساحة المجتمع الدولي وانعكاساتها على العراق، ووفقا لهذه الدوائر يمكن القول إن مشروع دولة القانون وهو الأغلبية السياسية يريد رئيس وزراء مستقل وغير متحزب، وغير المتحزب هو المنتمي لحزب ولكن ليس قياديا ومستعد للاستقالة فور تكليفه حقيبة رئيس الوزراء”.
وعن فرص رئيس الوزراء الحالي بولاية ثانية، يقول الشابندر “إن العبادي لا يدعو للأغلبية السياسية واتخذ لنفسه مشروعا آخر، وهو الاستمرار على نفس السياق الذي لم نجني منه إلا الخيبة والمرارة. ويمكن أن يكون في تقدير البعض أن للعبادي مجموعة من المنجزات، لكن يجب أن نفرق بين أن يحصل شيء في عهد العبادي أو حصل على يده. العراقيون يدركون من أخرج تنظيم داعش الإرهابي، ويعلمون من عمل على توازن علاقة العراق مع دول الإقليم والجوار”.
يعتقد الشابندر أن التنافس الحقيقي على منصب رئيس الوزراء سيكون بين ثلاثة أسماء: هادي العامري رئيس قائمة الفتح، ومحمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وفالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي. وحول الجدل المطروح حول علاقة العامري بإيران، قال الشابندر “العامري شخصية وطنية وبمجرد أن يستلم ملف تنعكس وطنيته على هذا الملف”. وعند سؤاله عن فرص طارق نجم في رئاسة الحكومة العراقية، قال “طارق نجم يشهد له تاريخه، ولكنه من حزب الدعوة وهناك توجه شبه عام على ألا تعود كرة رئيس الوزراء للحزب، وقد يجمع عليه أخرون ولكنه لا يجمع على نفسه”. يشار إلى أن اسم عزت الشابندر يتداول في الأوساط العراقية كمرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، كونه يلاقي قبولا واسعا لدى الشيعة والسُنة والكرد، ولديه علاقات متوازنة مع دول الإقليم والجوار وهو سياسي مستقل غير متحزب. وفي هذا الشأن يتعقد البعض أن ليلة التسويات الحاسمة وهي الفترة التي تمتد من إعلان النتائج وصولا إلى التشاور على تسمية رئيس الوزراء العراقي المقبل، ستقتصر المنافسة بين محمد شياع السوداني وعزت الشابندر، كون المواصفات التي تُطلب من قبل الأطراف السياسية من حيث الاستقلالية وعدم التحزب توجد في كلتا الشخصيتين (السوداني والشابندر).
وأخيرا يرى الشابندر أن مشروع الأغلبية السياسية سيسهم حتما في استقرار الحالة السياسية العراقية، ويفتح المجال أمام التمثيل الحقيقي للديمقراطية، كما يعطي مساحة واسعة للمعارضة للقيام بدورها الوطني. كما أن هذا الاستقرار ستنسحب أثاره الايجابية للمشهد الاقتصادي، ومن هنا سنبدأ الحديث جميعا عن مرحلة إعادة الإعمار وخلق الوظائف وتشجيع الاستثمار المحلي وجلب الاستثمارات الخارجية، لا يوجد نمو اقتصادي يحقق فرصة عيش مناسبة يستحقها الشعب العراقي دون استقرار المشهد السياسي.
يذكر أن الانتخابات التشريعية العراقية القادمة ستنطلق في الـ12 من الشهر الجاري، وهي ثاني انتخابات منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في العام 2011، والانتخابات الرابعة منذ العام 2003، وسينتخب الشعب العراقي 329 عضواً لمجلس النواب الذي سيقوم بدوره بانتخاب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط