قال قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المثول امام محكمة دولية بشأن الخروقات الدستورية، مشيراً في الوقت نفسه الى ان قوات البيشمركة ستطرده هو وقواته من كركوك يوما ما.
وقال عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي عوني ، إن بغداد تتعامل بانتقائية مع الدستور العراقي حيث تطبق المواد التي تصب في صالحها فقط ولا تنفذ المواد التي تختص بحقوق الآخرين، مؤكدا وجود 55 مادة دستورية تم خرقها من جانب العبادي .
موضحاً ، بالقول ” في الحقيقة كان يتعين على العبادي أن يمثل أمام المحاكم الدولية بشأن تلك الخروقات لاسيما تلك التي تتصل بالمناطق المتنازع عليها” ، لافتا الى ان ” العبادي ومن قبله كانوا أيضا يتحدثون بنفس اللغة (بشأن الكورد) ولكنهم اصبحوا في مزبلة التاريخ”.
ومصطلح المناطق ‹المتنازع عليها› بين بغداد وأربيل، يطلق على المناطق الكوردستانية خارج إدارة اقليم كوردستان ، ابرزها كركوك وطوزخورماتو وخانقين وشنكال (سنجار) ومناطق اخرى ، وتشكل أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاماً، وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كيلومتر مربع.
وسيطرت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي على مساحات واسعة من هذه المناطق في هجوم شن في 16 اكتوبر/ تشرين الأول 2017 رداً على استفتاء أجراه إقليم كوردستان وحظي بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق.
وقال عوني في تصريحات لقناة كوردستان 24 ، إن “كركوك مدينة كوردستانية وسيأتي اليوم الذي ستطرد فيه قوات البيشمركة العبادي وقواته من المدينة ” ، مبينا أن ” العبادي والحشد لم يكن لهم وجود في كركوك لولا الخيانة التي حدثت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول “.
مبيناً ، أن “القانون لا يسمح بتحريك قوات عسكرية في المناطق المتنازع عليها والمختلف عليها وفق المادة 140″، معتبرا أن “العبادي لا يروج لدعاية انتخابية في المحافظات العراقية فقط بل هي قناعة مترسخة لديهم جميعا”.
وأضاف عوني انه لو لم يبق كوردي واحد في كركوك “فهي كوردستانية”، وقال “عدم تطبيق المادة 140 دليل على فشل الحكومات العراقية المتعاقبة على مدار 14 سنة”.
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية وتعمد بغداد تأجيلها .
وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة اقصاها 2007 بحسب الدستور غير أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك. ويقول نواب عرب وتركمان ان المادة “انتهت صلاحيتها” غير أن المسؤولين الكورد بمن فيهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال انها مازالت نافذة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط