Untitled

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

المادة البحثية التي أضعها بين أيديكم في (31) صفحة؛ هي خلاصة دراستي الاستشرافية لخارطة الأحزاب والتحالفات السياسية العراقية، والانتخابات البرلمانية القادمة (2018)، ونتائجها المتوقعة على مستوى المكونات الدينية والمذهبية والقومية، والاتجاهات الفكرية، والأحزاب والائتلافات، والمحافظات، وتحالفات مابعد ظهور النتائج، وتشكيل الكتلة الأكبر، وسيناريوهات الحكومة الجديدة. أي أنها ليست مجرد توقعات لنتائج الإنتخابات؛ بل تنطوي على كشف موضوعي شامل للخارطة السياسية في العراق.
و لذلك؛ أزعم أن النتائج المستشرَفة ستكون مقاربة للنتائج الحقيقية بنسبة 85 %؛ كما هو الحال مع دراساتنا الاستشرافية السابقة الخاصة بالانتخابات العراقية (البرلمانية والمحلية) للأعوام 2006 و 2009 و 2010 و 2013 و 2014.
بدأ العمل في الدراسة مطلع العام 2018، وانتهى تدوينها في 7 أيار/ مايو 2018؛ أي أن المسح والبحث والاستقصاء ظل مستمراً لأكثر من أربعة أشهر، وكان تحديث المعطيات يتم شهرياً تقريباً.
وأستثمر فرصة نشر الدراسة لأشكر الفريق العامل معي على جهوده وصبره.
والله من وراء القصد
د. علي المؤمن
مدير مركز دراسات المشرق العربي
7 / 5 / 2018

المنهج والمصادر

اعتمدت الدراسة منهجاً مركباً يستوعب عدداً من أهم مناهج الدراسات المستقبلية، أبرزها حساب الاحتمالات المبنية على الاستقراء العلمي الكامل للمعطيات العميقة للواقع. وقد زادت مصادرها التي تبلغ ثمانية أنواع من صعوبة تفكيك المعلومات وتحليلها وإعادة تركيبها من جهة، وسهولة تشوّف النتائج وفهم البدائل وتسقيطها من جهة أخرى.
ومصادر الدراسة هي:
1- القراءة المنهجية التحليلية المعمقة للواقع السياسي والاجتماعي للعراق، والتوجهات السياسية والانتخابية لأبناء المكونات القومية والدينية والمذهبية، والثقل الاجتماعي للشخصيات والكيانات السياسية والدينية والاجتماعية الراعية أو المشتركة في الانتخابات؛ على مستوى العراق بأجمعه، وعلى مستوى كل محافظة. وتستند هذه القراءة الى عدد من المصادر الفرعية؛ لاسيما الإحصاءات والرصد الميداني، وتوزعت على خمسة مستويات:
أ- الإحصاءات والمعطيات السكانية؛ لا سيما مايرتبط بالمكونات الدينية والمذهبية والقومية الإثني عشر، وتوزيعها جغرافياً: العرب السنة، العرب الشيعة، الكرد السنة، الكرد الشيعة (الفيليون)، التركمان السنة، التركمان الشيعة، الشبك السنة، الشبك الشيعة، الآشوريون المسيحيون، الكلدان المسيحيون، الصابئة والإيزديون.
ب- دراسة الشخصيات والأحزاب والتيارات السياسية والكتل المتحالفة والقوائم الانتخابية بتوجهاتها السياسية والدينية والمذهبية والطائفية والقومية، وثقلها الجماهيري والاجتماعي والمالي والدعائي؛ لاسيما الرئيسة منها:
الأول: الشخصيات: نوري المالكي، حيدر العبادي، هادي العامري، عمار الحكيم، مقتدى الصدر، محمد اليعقوبي، همام حمودي، إبراهيم الجعفري، إياد علاوي، مسعود البارزاني، كوسرت رسول، برهم صالح، عمر سيد علي، أسامة النجيفي، محمود المشهداني، محمد الكربولي، صالح المطلك، سليم الجبوري.
الثاني: الاحزاب والجماعات والتيارات: حزب الدعوة الإسلامية؛ أمينه العام نوري المالكي ( لا يشارك الحزب في الانتخابات باسمه؛ بل في إطار إئتلافي دولة القانون والنصر)، منظمة بدر؛ أمينها العام هادي العامري، المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة همام حمودي، تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، حزب الاستقامة برعاية مقتدى الصدر، حزب الفضيلة برعاية محمد اليعقوبي، تيار الاصلاح الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الاتحاد الوطني الكردستاني؛ نائب أمينه العام كوسرت رسول، ائتلاف الديمقراطية والعدالة برئاسة برهم صالح، حركة التغيير؛ أمينها العام عمر سيد علي، الحزب الاسلامي؛ أمينه العام إياد السامرائي (لا يشارك الحزب في الانتخابات باسمه؛ بل في إطار التجمع المدني للاصلاح)، حزب الحل برئاسة محمد الكربولي، جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك، حزب الوفاق الوطني؛ أمينه العام إياد علاوي، الحزب الشيوعي العراقي؛ أمينه العام رائد فهمي، كتلة متحدون للعراق برئاسة أسامة النجيفي.
الثالث: التحالفات والإئتلافات الانتخابية: إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، تحالف سائرون برعاية مقتدى الصدر، تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، الحزب الديمقراطي الكردستاني برعاية مسعود البارزاني، ائتلاف الديمقراطية والعدالة برئاسة برهم صالح، الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة كوسرت رسول، ائتلاف التغيير برئاسة عمر سيد علي، ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي، تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي، تحالف بغداد برئاسة محمود المشهداني.
ت- دراسة توجهات الناخب العراقي وانتماءاته السياسية والدينية والمذهبية والطائفية والقومية والاجتماعية، ومستويات معيشته؛ وفقاً لكل محافظة ومدينة عراقية:
ث- دراسة المتغيرات والتحولات في الساحة الرسمية والشعبية، وتأثيراتها السلبية والايجابية على الشخصيات والكيانات السلبية؛ تحديداً الفترة من الأشهر الاولى للعام 2015 وحتى الأشهر الأربع الأولى من العام 2018. و من المصادر التي اعتمدنا في هذا المجال؛ معطيات مهمة خرجت بها دراسات استقصائية ميدانية غير منشورة نفّذتها ثلاثة مراكز دراسات عراقية وإقليمية؛ لا سيما ما ظل يستطلعه أحد الفرق كل أربعة أشهر؛ لقياس شعبية الشخصيات السياسية الشيعية العراقية، وكان آخرها الاستقصاء الذي انتجه الفريق في أول أربعة أشهر من العام 2018.
2- دراسة تأثير المرجعية النجفية العليا؛ تحديداً مرجعية الإمام السيستاني، وهو تأثير أساس في تحديد شخصية رئيس الحكومة القادم؛ برغم وقوفها على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية خلال الانتخابات.
3- دراسة التأثيرات الاقليمية والدولية؛ لاسيما الموقفين الإيراني والأمريكي؛ إذ يميل الإيرانيون الى دعم قائمتي الفتح ودولة القانون؛ بينما يميل الإمريكان الى دعم القوائم المنافسة لهما. أما المحور القطري ـ التركي، والمحور السعودي؛ فإنهما لاعبان في وسط الكتل السنية ولاتأثير مهم لهما في الوسط الشيعي؛ لذلك لامدخلية لهما في ترجيح مرشح رئاسة الحكومة القادمة.
4- استطلاعات الرأي العام؛ برغم أنها لاتمثل قياساً مثالياُ لتوجهات الرأي العام العراقي؛ لأن منهج استطلاعات الرأي قياسي وليس استقرائي، وغالباً ما يكون موجهاً و انتقائياً ومبتوراً وناقصاً؛ وخاصة في بلد يعيش تجاذبات وإشكاليات وملابسات مناطقية من نوع خاص؛ كالعراق.
5- الاستبيان النخبوي، وهو أكثر قدرة على مقاربة الواقع وملامسة الحقائق؛ فكان ضمن المعطيات التي توافرت لدينا؛ ما ترشح عن الاستبيان الخاص الذي اشترك فيه حوالي (500) شخصية غير سياسية؛ من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والناشطين المجتمعيين؛ من مختلف المكونات العراقية والميول السياسية والفكرية.
6- دراسة تأثير قانون احتساب نتائج الانتخابات؛ المعروف بسانت ليغو المعدل، والذي ينحاز الى الكتل الكبيرة؛ بالنظر لرفع سقف العتبة الانتخابية.
7- نتائج آخر ثلاث عمليات إنتخابية: الانتخابات البرلمانية في العامين 2010 و2014، والمحلية في العام 2014.
8- دراساتنا الاستشرافية الخمس السابقة للعمليات الانتخابية في الأعوام 2006 و2009 و 2010 و 2013 و2014، وما تضمنتها من معطيات وأدوات ومصادر، ومقارنتها بنتائج كل عملية انتخابية؛ للوقف على الثغرات والاخطاء؛ بهدف ملئها وتصحيحها. وبرغم ما شابت دراساتنا السابقة؛ إلّا أن توقعاتها جاءت مقاربة للنتائج بنسبة 70ـ 85 %. وكنا ننشرها في القنوات الفضائية ومواقع الانترنيت و وسائل الإعلام قبل أيام من موعد التصويت.

المعطيات

المصادر والأدوات والمؤشرات السابقة تقودنا الى معطيات أساسية:
1- إن توجهات الناخب العراقي تتجاذبها انتماءات بسيطة ومركبة، وعلى النحو التالي:
أ- الناخب العربي الشيعي؛ يحكمه الانتماء المذهبي- الطائفي – الديني بالدرجة الأساس؛ وفقاً لمعادلة: سنة- شيعة، ولذلك فإن ولاءه ينحصرـ غالباً ـ في الشخصيات والأحزاب الشيعية الإسلامية
ب- الناخب العربي السني؛ يحكمه الانتماء المذهبي- الطائفي – القومي بالدرجة الأساس؛ وفقاً لمعادلة: سنة- شيعة و عرب ـ كرد، ولذلك فإن ولاءه مقسماً بين الشخصيات والأحزاب السنية الإسلامية والقومية العلمانية
ت- الناخب الكردي السني؛ يحكمه الانتماء القومي بالدرجة الأساس؛ وفقاً لمعادلة عرب- كرد، ولذلك فإن ولاءه غالباً للأحزاب الكردية القومية العلمانية
ث- الناخب الكردي والتركماني والشبكي الشيعي؛ يحكمه الانتماء المذهبي- الطائفي بالدرجة الأساس؛ وفقاً لمعادلة: سنة- شيعة، ولذلك فهو يوالي الشخصيات والأحزاب الشيعية الإسلامية
ج- الناخب التركماني السني يحكمه الانتماء القومي بالدرجة الأساس؛ وفقاُ لمعادلة: عرب- كرد- تركمان؛ أي أن ولاءه للشخصيات التركمانية القومية العلمانية
ح- الناخب المسيحي الآشوري والكلداني يحكمه الانتماء الديني القومي
خ- الناخب الصابئي والإيزدي يحكمه الانتماء الديني.
ومنذ الدراسة الاستشرافية الأولى التي نشرناها في العام 2006 وحتى الآن؛ فإن طبيعة توجهات الناخب العراقي أو معايير الانتخاب لدى المواطن العراقي؛ لاتزال كما هي ولم تتغير غالباً، وفهمها على نحو الدقة والتفصيل يساعد على معرفة إحدى أهم قواعد الرؤية الإستشرافية. ووفق توجهات الناخب العراقي؛ فإن الرابطة المركبة: المذهبية ـ الطائفية – الدينية لدى الشيعة (العرب والكرد والتركمان والشبك) هي الأقوى، والرابطة المركبة: المذهبية ـ الطائفية – القومية لدى السنة العرب هي الأقوى أيضا؛ إذ يعتبر السنة العرب ـ غالبا ـ أن الرابطة الطائفية لديهم لصيقة بالرابطة القومية (العربية)؛ على العكس من السنّة الأكراد والسنّة التركمان الذين تعد الرابطة القومية لديهم هي المعيار.
ولاشك أن المنطقة الرمادية في ساحة الناخب العراقي مهمة، ولكنها مهمة في إطار الطائفة الواحدة والقومية الواحدة. مثلا: الشيعي الموجود في المنطقة الرمادية لن ينتخب سنياً إلّا نادراً، وكذا السني لن ينتخب شيعياً إلّا نادراً أيضاً. وبالتالي؛ يعد ولاء الكتل الناخبة العراقية محسوم سلفاً. وهذا لا يعني الغاء تأثير الرابطة الوطنية، ولكن كل طائفة وقومية في العراق تعتقد ان الرابطة المركبة التي تشد أبناءها ببعضهم هي تعبير عن الرابطة الوطنية، وبالتالي؛ لا يرى العراقيون ـ عادة ـ تعارضاً بين الرابطة الوطنية و الروابط الدينية والمذهبية والقومية. وهو لون من ألوان الاجتهاد الإنساني الذي يضع المصلحة الوجودية والحماية الإجتماعية الذاتية في سلم أولوياته، وهو بذلك يستحضر كل تفاصيل التاريخ والواقع.
ومن جانب آخر تحاول جميع القوائم أن تكرس الرابطة الوطنية في بنيتها الفكرية والنظرية وبعض مجالات التطبيق، وتتحدث عن القوائم العابرة للطوائف والقوائم، ولكن عند الانتقال الى مرحلة التعاطي مع الواقع؛ تضطر الجماعات والأحزاب والكتل الى تغليب الواقع على المُثل التي تتحدث بها، وهي معادلة إشكالية بين التنظير السياسي المعلن والنظرة الواقعية؛ لم تستطع الجماعات السياسية في العراق حلّها حتى الآن. وإذا كان الكرد السنّة قد حسموا خياراتهم في الاندكاك بالرابطة القومية؛ سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين، ولا تجد أياً من تنظيماتهم يتحرج في إطلاق التسميات القومية؛ فإن المكون العربي السني لايزال الأكثر قلقاً في حسم هذه الإشكالية.
ولم تستطع القوائم التي تضفي على نفسها الطابع الوطني العام أن تنجو من هذا الواقع الضاغط؛ فإذا أخذنا إئتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي نموذجاً؛ سنجد أنها لا تضم أكراداً؛ بل اقتصرت على العرب، كما أنها ـ في ظل توجهات الناخب الشيعي ـ حصرت تنافسها في الوسط السني العربي. وبذلك تحولت بإرادتها أو رغماً عنها، الى قائمة تنتمي الى الاجتماع السياسي السنّي العربي؛ وإن كان رئيسها وكثير من عناصرها من الشيعة.
وإذا انتقلنا الى الائتلافات الشيعية الخمسة الكبيرة: ائتلاف دولة القانون الذي ظل نوري المالكي يحتفظ بزعامته، وائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وتحالف سائرون برعاية مقتدى الصدر، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم؛ فإنها بالرغم من ضم بعض العلمانيين وبعض السنة العرب اليها؛ إلاّ انها من منظور الاجتماع السياسي بقيت إئتلافات إسلامية شيعية، لأن مساحة تنافسها الحقيقية هي بغداد والمحافظات التسع الشيعية في الفرات الاوسط والجنوب؛ بل أن احتكارها المنافسة في هذه المحافظات يعني أنها تنتمي حصراً الى الإجتماع السياسي الشيعي؛ في ظل انعدام أي شكل من أشكال التنافس في كردستان، وندرة تنافسها في محافظات غرب العراق؛ عدا عن اختراقات محدودة سيحققها إئتلاف النصر وتحالف الفتح في الوسط السني العربي.
2- بلغت نسبة شعبية الشخصيات السياسية داخل المكون الشيعي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 مايلي:
أ- نوري المالكي؛ أمين عام حزب الدعوة: 27٪‏ من أصوات المكون الشيعي
ب- حيدر العبادي؛ قيادي في حزب الدعوة: 21٪ من أصوات المكون الشيعي
ت- مقتدى الصدر؛ زعيم التيار الصدري: 12 ٪‏ من أصوات المكون الشيعي
ث- هادي العامري؛ أمين عام منظمة بدر: 10 ٪‏ من أصوات المكون الشيعي
ج- عمار الحكيم؛ رئيس تيار الحكمة: 7 ٪‏ من مجموع أصوات المكون الشيعي
ح- محمد اليعقوبي؛ راعي حزب الفضيلة: 5 % من مجموع أصوات المكون الشيعي
خ- قيس الخزعلي؛ أمين عام العصائب: 4 ٪‏ من مجموع أصوات المكون الشيعي
د- أبو مهدي المهندس؛ مستقل: 3 ٪‏ من مجموع أصوات المكون الشيعي
ذ- إياد علاوي؛ رئيس حركة الوفاق: ٢ ٪‏ من مجموع أصوات المكون الشيعي
ر- إبراهيم الجعفري؛ رئيس تيار الاصلاح: 2٪‏ من مجموع أصوات المكون الشيعي
ز- همام حمودي؛ رئيس المجلس الأعلى: 1 % من مجموع أصوات المكون الشيعي
س- شخصيات سياسية شيعية أخرى؛ إسلامية وعلمانية: باقر الزبيدي، علي الأديب، عادل عبد المهدي، أكرم الكعبي، حنان الفتلاوي، حسين الشهرستاني، خلف عبد الصمد، خضير الخزاعي، عبد الحسن عبطان، وآخرون؛ حازت على ما مجموعه 6 ٪‏ من أصوات المكون الشيعي.
وقد ظلت نسب شعبية الأحزاب والكتل السياسية؛ ظلت شبه ثابتة منذ العام 2014؛ باستثناء شعبية حزب الدعوة وفصائل الحشد؛ إذ ارتفعت نسبتهما ارتفاعاً ملحوظاً بناءً على ارتفاع شعبية حيدر العبادي و هادي العامري وجعفر الإبراهيمي (أبو مهدي المهندس) وقيس الخزعلي؛ بفضل الإنجازات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة وفصائل الحشد؛ فقد حصل العبادي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (2018) على 21% من مجموع أصوات المكون الشيعي؛ بعد أن كانت نسبة شعبيته 19% في العام 2017 و14% في العام 2016، وأقل من 1% في العام 2014. أما قادة فصائل الحشد الشعبي فقد حققوا أيضاً قفزات في نسب شعبيتهم؛ بلغ مجموعها حوالي 23 % من مجموع أصوات المكون الشيعي.
وبرغم عدم استقرار نسبة شعبية نوري المالكي منذ العام 2014 وحتى العام 2018؛ إذ ارتفعت الى 43 % في العام 2015؛ أي بعد أشهر على تنحيه من الترشح لرئاسة الحكومة؛ ثم انخفاضها التدريجي في الأعوام اللاحقة؛ بفعل الحملات السياسية والإعلامية المضادة المنظمة والكبيرة التي ظل يتعرض لها؛ إلّا أنه لايزال يتصدر قائمة الشخصيات السياسية الأكثر شعبية في العراق؛ منذ العام 2007 وحتى العام 2018؛ أي لأحد عشر عاماً على التوالي؛ يليه حيدر العبادي بفاصل ملحوظ. وقد ارتفعت نسبة شعبية نوري المالكي ارتفاعاً واضحاً خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري (2018)، وبلغت حوالي 27% من مجموع أصوات المكون الشعي. وبذلك ستبلغ نسبة شعبية حزب الدعوة الإسلامية حوالي 51% داخل المكون الشيعي، وهو مجموع نسب شعبية نوري المالكي وحيدر العبادي وشخصيات الدعوة الأخرى (27%+ 21%+3%).
وفي المقابل؛ فإن مقتدى الصدر و محمد اليعقوبي وابراهيم الجعفري وخلف عبد الصمد وعبد الحسن عبطان؛ حافظوا على نسب شعبيتهم. بينما انخفضت نسب شعبية عمار الحكيم وإياد علاوي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي وحسين الشهرستاني في الوسط الشيعي.
وهذه النسب هي أحد المؤشرات على الثقل الإنتخابي للشخصيات والأحزاب الشيعية، ويمكن أخذها بنظر الاعتبار أيضاً في استشراف نتائج الانتخابات البرلمانية الحالية.
تجدر الإشارة الى أن دراسات استطلاع الرأي والاستبيانات تركز بشكل وآخر على خيارات المكون الشيعي الإنتخابية؛ ذلك لأنه المكون الوطني الأكبر (65 % من عدد سكان العراق)، والذي ينتج عن أدائه الإنتخابي تشكيل الحكومة وتحديد شخصية رئيس الحكومة.
3- إن خارطة هيمنة القوائم الانتخابية على المحافظات العراقية الثمانية عشر؛ هي على النحو التالي:
أ- المنافسة في المحافظات الثلاث المختلطة: بغداد، ديالى وكركوك:
أولاً: بغداد: (71) مقعداً عاماً وخاصاً؛ يحصل منها الشيعة العرب على (49) مقعداً؛ بينهم بضعة تركمان وكرد فيليين وشبك، ويحصد السنة العرب (20) مقعداً، و(2) مقعدين للأقليتين المسيحية والصابئية. ويتنافس على مقاعد بغداد العامة خمسة إئتلافات كبيرة: دولة القانون، النصر، الفتح، سائرون، الوطنية. وسيكون للقوائم المتوسطة: القرار، تحالف بغداد والحكمة؛ فضلاً عن اختراقات للقوائم الصغيرة: تمدن وإرادة.
ثانياً: ديالي: (14) مقعداً؛ يحصل منها السنة العرب على (6) مقاعد، والشيعة العرب والفيليين (6) مقاعد، والسنة الكرد (2) مقعدين. ويتنافس على مقاعدها: دولة القانون، الفتح، النصر والوطنية. مع اختراقات محدودة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ديالى التحدي، القرار وليستي نيشتمان.
ثالثاً: كركوك: (13) مقعداً عاماً وخاصاً؛ تذهب منها (8) مقاعد للكرد السنة، و(2) مقعدين للعرب السنة، و(2) مقعدين للتركمان السنة والشيعة، و(1) مقعد للأقلية المسيحية. والمتنافسون الرئيسون على مقاعدها العامة: الإتحاد الوطني الكردستاني، التغيير، ليستي نيشتمان. مع اختراقات محدودة للحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والفتح والنصر وجبهة تركمان كركوك.
ب- محافظات الفرات الأوسط والجنوب التسعة العربية الشيعية: بابل، كربلاء، النجف الأشرف، القادسية، المثنى، ميسان، واسط ، ذي قار والبصرة؛ مجموع مقاعدها (125) مقعداً عاماً وخاصاً؛ جميعها للشيعة. وسيحتكر التنافس فيها: دولة القانون، النصر، الفتح، سائرون والحكمة، مع اختراقات محدودة للوطنية، إرادة، تمدن وكفاءات.
ت- محافظات الغربية الثلاث العربية السنية: صلاح الدين، الأنبار ونينوى؛ مجموع مقاعدها (61) مقعداً عاماً وخاصاً؛ يحصل منها العرب السنة على (46) مقعداً، و (8) مقاعد للكرد السنة و (2) مقعدين للتركمان الشيعة والسنة و(2) مقعدين للعرب الشيعة، و(3) مقاعد للأقليات الشبكية الشيعية والإيزدية والمسيحية. وسيكون التنافس الرئيس فيها على المقاعد العامة بين قائمتين كبيرتين: الوطنية والقرار. كما ستكون هناك اختراقات لنينوى هويتنا، الأنبار هويتنا، صلاح الدين هويتنا، عابرون، الحزب الديمقراطي الكردستاني، النصر، الفتح ، ليستي نيشتمان والإتحاد الوطني الكردستاني ،
ث- محافظات الشمال الكردية السنية: أربيل، السليمانية ودهوك؛ حصتها (46) مقعداً عاماً وخاصاً؛ سيذهب منها (44) مقعداً للكرد السنة، و(2) مقعدين للأقلية المسيحية. وستنحصر فيها المنافسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الإتحاد الوطني الكردستاني، التغيير والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة. فضلاً عن اختراق محدود للاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية.
4- إن الحصة التقديرية للمكونات الدينية والمذهبية والقومية العراقية هي على النحو التالي:
أ- الشيعة العرب: (177) مقعداً عاماً من (12) محافظة من مجموع محافظات العراق الـ (18): بغداد، البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، القادسية، النجف الأشرف، كربلاء، بابل، واسط، ديالى و صلاح الدين.
ب- الشيعة الكرد (الفيليون): (4) مقاعد؛ ثلاثة منهما عامة من محافظتي بغداد وديالى، و أحدها خاصة من محافظ واسط.
ت- الشيعة التركمان: (3) مقاعد عامة من محافظات بغداد، كركوك وصلاح الدين.
ث- الشيعة الشبك: (2) مقعدين؛ كلاهما من نينوى؛ أحدهما خاص والآخرعام.
ج- السنة العرب: (73) مقعداً من (8) محافظات: بغداد، البصرة، ديالى، كركوك، الأنبار، صلاح الدين ونينوى.
ح- السنة الكرد: (60) مقعداً عاماً من (7) محافظات: بغداد، ديالى، كركوك، نينوى، أربيل، السليمانية ودهوك
خ- السنة التركمان: (2) مقعدين عامين من محافظتي كركوك وصلاح الدين
د- المسيحيون الكلدان: (3) مقاعد خاصة من محافظات بغداد، كركوك ودهوك
ذ- المسيحيون الآشوريون: (2) مقعدين خاصين من محافظتي نينوى وأربيل
ر- الصابئة: (1) مقعد واحد من محافظة بغداد.
ز- الإيزديون: (1) مقعد واحد من محافظة نينوى.
وبذلك يكون العدد المتوقع لمقاعد الشيعة ( 186) مقعداً، والسنة (135) مقعداً، والمسيحيين (5) مقاعد، و لكل من الصابئة والإيزديين (1) مقعداً واحداً. والمجموع العام: (328) مقعداً؛ منها (319) مقعداً عاماً، و(9) مقاعد خاصة بالأقليات.
5- إن التنافس الانتخابي الرئيس سيكون بين (25) قائمة انتخابية؛ تمثل التحالفات والإئتلافات والكيانات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:
أ- الكبيرة، وهي التي سيحصل كل منها على 20ـ 45 مقعداً، وهي: إئتلاف دولة القانون (نوري المالكي)، إئتلاف النصر (حيدر العبادي)، تحالف الفتح (هادي العامري)، تحالف سائرون (مقتدى الصدر) وإئتلاف الوطنية (إياد علاوي)، الحزب الديمقراطي الكوردستاني (مسعود البارزاني).
ب- المتوسطة، وهي التي سيحصل كل منها على 10- 15 مقعداً، وهي: تيار الحكمة (عمار الحكيم)، تحالف القرار (أسامة النجيفي) والإتحاد الوطني الكوردستاني (كوسرت رسول).
ت- الصغيرة، وهي التي سيحصل كل منها على 3- 8 مقاعد، وهي: حركة التغيير (عمر سيد علي)، التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة (برهم صالح)، تحالف بغداد (محمود المشهداني)، تحالف الأنبار هويتنا (محمد الحلبوسي)، تحالف صلاح الدين هويتنا (شعلان الكريم)، تحالف نينوى هويتنا (محمد إقبال)، تحالف تمدن (فائق الشيخ علي)، حركة إرادة (حنان الفتلاوي)، تحالف كفاءات للتغيير (هيثم الجبوري)، ليستي نيشتمان، الجماعة الإسلامية في كردستان (علي بابير)، الإتحاد الإسلامي في كردستان (صلاح الدين بهاء الدين)، تحالف عابرون (قاسم الفهداوي).
ث- الرمزية، وهي التي ستحصل على 1ـ 2 مقعد، وهي: التحالف العربي في كركوك (راكان الجبوري)، ديالى التحدي ( طه ياسين) والأغلبية الوطنية (علي صبحي).
ويعني هذا أن أي تحالف كبير سوف لن يحصل على أكثر من (45) مقعداُ؛ الأمر الذي سيعقد مشهد تحالفات مابعد ظهور النتائج، والتي ستتمخض عن تشكيل الكتلة الأكبر؛ وصولاً الى تكليف رئيس الحكومة الجديد الذي ترشحه الكتلة الأكبر، وهو ماسنأتي عليه تفصيلاً في نهاية الدراسة.
تجدر الإشارة الى أن أحزاباً كبيرة؛ كحزب الدعوة الإسلامية (شيعي) والحزب الإسلامي (سني)؛ لم يدخلا الانتخابات باسميهما؛ بل في إطار إئتلافات وتحالفات؛ فحزب الدعوة يقود أكبر ائتلافين انتخابيين: دولة القانون والنصر؛ كما دخل بعض أعضائه في تحالفات أخرى؛ كتحالف الفتح الذي تنضوي تحته معظم فصائل الحشد الشعبي. أما الحزب الإسلامي فقد دخل معظم أعضائه ضمن إئتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي.
كما أن هناك حزباً مهماً آخر هو حزب الحل (سني عربي) لم يدخل في قائمة عامة؛ بل فضّل الدخول في قوائم محلية تحمل أسماء مختلفة؛ كتحالف بغداد وديالى التحدي ونينوى هويتنا وغيرها. ومن المتوقع أن يحصل الحزب على حوالي (8) مقاعد في محافظات بغداد، ديالى، نينوى، صلاح الدين والأنبار.
وقد فضلت فصائل كردية؛ هي: التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، حركة كوران (التغيير)، الإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية أن تدخل في تحالف محلي في محافظات ديالى ونينوى وكركوك أسمته ليستي نيشتمان (قائمة الوطن)؛ لضمان عدم تشتت أصواتها. ومن المتوقع حصول القائمة على ثلاثة مقاعد؛ تضاف الى حصة الأحزاب الأربعة.
6- إن نسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات ستصل الى 50 – 55 % ممن يحق لهم التصويت، وربما لن تختلف النسبة بين المكونات الرئيسة الثلاثة: الشيعة، السنة والكرد؛ فلكل مكون له أسبابه في المشاركة أو العزوف.

نتائج الإنتخابات

يقود تفكيك الفرضيات والإستدلال على إثباتها، وتحليل المعلومات وإعادة تركيبها كمعطيات، ودراستها؛ الى مخرجات عملية استشراف نتائج الانتخابات البرلمانية (2018). ونذكرها هنا على أساس عدد من المعايير:
1- النتائج على أساس الاتجاهات الايديولوجية:
أ- الاحزاب الإسلامية الشيعية: ستحصل على (175) مقعداً، من مجموعه (186) مقعداً للشيعة؛ أي حوالي 92 ٪ من أصوات الناخب الشيعي؛ موزعة على: حزب الدعوة الإسلامية (نوري المالكي)، حزب دعاة الإسلام- تنظيم العراق (خضير الخزاعي)، تيار الإصلاح (إبراهيم الجعفري)، المجلس الأعلى الإسلامي (همام حمودي)، تيار الحكمة (عمار الحكيم)، حركة عصائب أهل الحق (قيس الخزعلي)، منظمة بدر (هادي العامري)، حزب الفضيلة (محمد اليعقوبي)، حزب الاستقامة (التيار الصدري ـ مقتدى الصدر)، حركة البشائر (ياسر المالكي)، حركة إرادة (حنان الفتلاوي)، حركة الوفاء (عدنان الزرفي)، تجمع كفاءات (هيثم الجبوري)، الإتحاد الإسلامي لتركمان العراق (عباس البياتي).
ب- العلمانيون الشيعة سيحصلون على (10) مقاعد موزعة على حزب الوفاق (إياد علاوي)، حزب الشعب (فائق الشخ علي) والحزب الشيوعي (رائد فهمي) وغيرها؛ أي حوالي 8 ٪ من أصوات الجمهور الشيعي.
ت- الأحزاب العلمانية السنية العربية (ليبراليين وقوميين): ستحصل على (52) مقعداً؛ بما يعادل 68% من أصوات الناخبين السنة؛ تتوزع على حزب الحل (محمد الكربولي)، حزب للعراق متحدون (أسامة النجيفي)، حزب المشروع العربي (خميس الخنجر)، حزب الوفاق الوطني (إياد علاوي)، الجبهة العراقية للحوار (صالح المطلك)، تجمع المستقبل الوطني (سلمان الجميلي) وغيرها.
ث- الأحزاب الإسلامية السنية العربية (حركيين وسلفيين وصوفيين): ستحصل على (21) مقعداً؛ بما يعادل 32% من أصوات الناخبين السنة؛ تتوزع على الحزب الإسلامي (إياد السامرائي)، حزب المشروع الوطني (جمال الضاري)، تحالف بغداد (محمود المشهداني) وغيرها.
ج- الأحزاب العلمانية القومية الكردية السنية (ليبراليين وقوميين): ستكتسح أصوات الناخبين السنة الكرد بما يصل الى (53) مقعداً؛ أي حوالي 89 %؛ تتوزع على أربعة أحزاب: الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود البارزاني)، الإتحاد الوطني الكردستاني (كوسرت رسول)، حركة التغيير (عمر سيد علي)، التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة (برهم صالح).
ح- الاحزاب الإسلامية الكردية السنية (حركيين وسلفيين وصوفيين): ستحقق اختراقاً محدوداً لايتجاوز (7) مقاعد تقريباً؛ أي 11% من أصوات الكرد السنة؛ موزعة بين الإتحاد الإسلامي (صلاح الدين بهاء الدين) والجماعة الإسلامية (علي بابير).
وفي المحصلة؛ ستحصد الائتلافات الإسلامية ( سنة وشيعة، عرب، كرد وتركمان) حوالي (215) مقعداً، والقوائم العلمانية (سنة ، شيعة ومسيحيين، عرب، كرد، تركمان، كلدان، آشوريين، ايزديين وصابئة على (113) مقعداً. وستكون حصة العلمانيين والإسلاميين السنة العرب المرشحين على القوائم الشيعية؛ ولاسيما النصر والفتح وسائرون؛ حوالي 15% من مجموع أصوات السنة العرب؛ أي (10) مقاعد تقريباً.
2- النتائج على أساس التحالفات والأحزاب:
سينحصر التنافس الحقيقي على الفوز بمقاعد البرلمان العراقي القادم بين (25) تحالفاً وائتلافاً وكياناً كبيراً ومتوسطاً وصغيراً، من مجموع (88) قائمة انتخابية، ومايضمها من أحزاب وكيانات سياسية بلغت (205) كياناً مسجلاً في مفوضية الانتخابات. وستحوز هذه القوائم، والأحزاب المؤتلفة داخلها؛ على النتائج المتوقعة التالية:
أ- الإتحاد الإسلامي في كردستان برئاسة صلاح الدين بهاء الدين: (2ـ 4) مقاعد
ب- الجماعة الإسلامية في كردستان برئاسة علي بابير: (2ـ 4) مقاعد
ت- كتلة إرادة برئاسة حنان الفتلاوي: (3ـ 4) مقاعد
ث- تحالف الأنبار هويتنا برئاسة محمد الحلبوسي: (2ـ 3) مقاعد
ج- تحالف بغداد برئاسة محمود المشهداني: (4ـ 5) مقاعد
ح- جبهة تركمان كركوك برئاسة ارشد الصالحي: (1ـ 2) مقعد
خ- تحالف تمدن برئاسة فائق الشيخ علي: (2ـ 3) مقاعد
د- حركة التغيير (كوران) برئاسة عمر سيد علي: (6ـ 8) مقاعد
ذ- الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني: (18ـ 21) مقعداً
ر- تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم: (11- 14) مقعداً
ز- ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي: (40 – 45 ) مقعداً
أولاً: (أعضاء حزب الدعوة وأنصارهم)؛ نوري المالكي: (26 – 28) مقعداً
ثانياً: حزب دعاة الإسلام ـ تنظيم العراق؛ خضير الخزاعي: (6- 7) مقاعد
ثالثاً: حركة البشائر الشبابية؛ ياسر المالكي: (5- 6) مقاعد
رابعاً: أحزاب وجماعات أخرى: (3- 4) مقاعد
س- تحالف ديالى التحدي (حزب الحل) برئاسة طه ياسين جسام: (1ـ 2) مقعد
ش- كتلة سائرون (التيار الصدري) برعاية مقتدى الصدر: (27ـ 30) مقعداً
أولا: حزب الاستقامة الوطني؛ حسن عبدالله العاقولي: (25- 27) مقعداً
ثانياً: الحزب الشيوعي العراقي؛ رائد فهمي: (2- 3) مقاعد
ثالثاُ: أخرى: (1- 2) مقعد
ص- تحالف صلاح الدين هويتنا برئاسة شعلان الكريم: (3ـ 4) مقاعد
ض- تحالف عابرون برئاسة قاسم الفهداوي: (2ـ 3) مقعدين
ط- التحالف العربي في كركوك برئاسة راكان الجبوري: (1ـ 2) مقعد
ظ- تحالف الفتح برئاسة هادي العامري: (30ـ 35 ) مقعداً
أولاً: منظمة بدر؛ هادي العامري: (17- 19) مقعد
ثانياً: حركة “الصادقون” برعاية قيس الخزعلي ورئاسة حسن سالم: (4- 5) مقاعد
ثالثاً: المجلس الأعلى الإسلامي؛ همام حمودي: (4- 5) مقاعد
رابعاً: إئتلافات وشخصيات سنية: (3ـ 4)
خامساً: أخرى: (2- 3) مقاعد
ع- تحالف القرار العراقي برئاسة أسامة النجيفي: (11ـ 14) مقعداً
أولاً: حزب للعراق متحدون أسامة النجيفي: ( 7- 8) مقعداً
ثانياً: حزب المشروع العربي في العراق خميس الخنجر: (2- 3) مقعداً
ثالثاً: تجمع المستقبل الوطني سلمان الجميلي: (1- 2) مقعداً
رابعا: أخرى: (1- 2) مقعد
غ- تحالف كفاءات للتغيير برئاسة هيثم الجبوري: (1ـ 2) مقعد
ف- التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة برئاسة برهم صالح: (5 ـ 7) مقاعد
ق- تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي: (40ـ 45) مقعداً:
أولاً: (أعضاء حزب الدعوة وأنصارهم)؛ حيدر العبادي: ( 18- 20) مقعداً
ثانياً: كتلة مستقلون؛ حسين الشهرستاني: ( 5 – 6) مقاعد
ثالثاً: تيار الإصلاح؛ إبراهيم الجعفري: (3- 4) مقاعد
رابعاً: حزب الفضيلة برعاية محمد اليعقوبي: ( 5- 6) مقاعد
خامساً: إئتلافات وشخصيات سنية: (5ـ 6)
سادساً: أخرى: (2- 3) مقاعد
ك- ليستي نيشتمان: (2ـ 3) مقاعد:
ل- تحالف نينوى هويتنا برئاسة محمد إقبال الصيدلي: (4ـ 5) مقاعد
م- الإتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة كوسرت مصطفى: (10ـ 13) مقعداً
ن- ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي: (23 ـ 27) مقعداً
أولاً:حزب الوفاق الوطني؛ إياد علاوي: (11ـ 13) مقعداً
ثانياً: التجمع المدني للإصلاح؛ سليم الجبوري: (6- 7) مقاعد
ثالثا: الجبهة العراقية للحوار الوطني؛ صالح المطلك: (5- 6) مقاعد
رابعاً: المشروع الوطني العراقي؛ جمال الضاري: (1- 2) مقاعد.

النتائج على أساس التحالفات والمحافظات:
أ- الإتحاد الإسلامي الكردستاني: (2ـ 4) مقاعد:
أربيل، السليمانية ودهوك: (2ـ 4) مقاعد
ب- الجماعة الإسلامية الكردستانية: (2ـ 4) مقاعد:
أربيل، السليمانية ودهوك: (2ـ 4) مقاعد
ت- كتلة إرادة: (3ـ 4) مقاعد:
بابل: (2ـ 3) مقاعد
باقي المحافظات: (1) مقعد واحد
ث- تحالف الأنبار هويتنا: (2ـ 3) مقاعد::
الأنبار: (2- 3) مقاعد
ج- تحالف بغداد: ( 4- 5) مقاعد
بغداد: ( 4- 5) مقاعد
ح- جبهة تركمان كركوك: (1ـ 2) مقعد:
كركوك: (1ـ 2) مقعد
خ- تحالف تمدن: (2ـ 3) مقاعد:
بغداد: (1- 2) مقعد
باقي المحافظات: (1) مقعد واحد
د- حركة التغيير: (6ـ 8) مقاعد:
أربيل، السليمانية ودهوك: (6- 8) مقاعد
ذ- تحالف ديالى التحدي: (1ـ 2) مقعد
ديالى : (1ـ 2) مقعد
ر- الحزب الديمقراطي الكردستاني: (19ـ 22) مقعداً:
أربيل: (7- 9) مقاعد
السليمانية ودهوك: ( 6- 7) مقاعد
ديالى، كركوك ونينوى: (5ـ 6) مقاعد
ز- تيار الحكمة: (11ـ 14) مقعداً
بغداد: (٣- 4) مقاعد
البصرة: (2ـ 3) مقاعد
النجف، كربلاء، بابل، الديوانية، المثنى، ميسان، ذي قار و واسط: (6ـ 7) مقاعد
س- ائتلاف دولة القانون: (40ـ 45 ) مقعداً:
بغداد: (14ـ ١٦) مقعداً
البصرة: (6ـ ٧) مقاعد
ديالى، النجف، كربلاء، بابل، الديوانية، المثنى، ميسان، ذي قار و واسط: (٢٠ـ 22) مقعد
ش- التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة: (5ـ 7) مقاعد:
السليمانية: (2- 3) مقاعد
أربيل ودهوك: (3ـ 4) مقاعد
ص- كتلة سائرون: (27ـ 30) مقعداً:
بغداد: (9 ـ ١٠) مقاعد
البصرة: (4ـ ٥) مقاعد
ديالى، النجف، كربلاء، بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار و واسط: (١4ـ 15) مقعد
ض- تحالف صلاح الدين هويتنا: (3ـ 4) مقاعد:
صلاح الدين هويتنا: (3ـ 4) مقاعد
ط- تحالف عابرون: (2ـ 3) مقاعد:
صلاح الدين والأنبار: (2ـ 3) مقاعد
ظ- التحالف العربي في كركوك: (1ـ 2) مقعد:
كركوك: (1ـ 2) مقعد
ع- تحالف الفتح برئاسة هادي العامري: (30 ـ 35 ) مقعداً
بغداد: (8 ـ 10) مقعد
البصرة: (٥ـ 6) مقاعد
ديالى، كركوك، صلاح الدين والموصل: (4ـ 5) مقاعد
النجف، كربلاء، بابل، الديوانية، المثنى، ميسان، ذي قار و واسط: (13ـ 14) مقعد
غ- تحالف القرار العراقي: (11ـ 14) مقعداً:
بغداد: (4ـ 5) مقاعد
ديالى، صلاح الدين، الأنبار والموصل: (7ـ 9) مقاعد
ف- تحالف كفاءات للتغيير: (1ـ 2) مقعد:
بابل: (1ـ 2) مقعد
ق- تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي: (40ـ 45) مقعداً:
بغداد: (10ـ 11) مقعداً
البصرة: (5ـ 6) مقاعد
ديالى، كركوك، صلاح الدين، الانبار، نينوى: (5ـ 6) مقاعد
النجف، كربلاء، بابل، الديوانية، المثنى، ميسان، ذي قار و واسط: (20ـ ٢2) مقعداً
ك- ليستي نيشتمان: (2ـ 3) مقاعد:
كركوك، ديالى و نينوى: (2ـ 3) مقاعد:
ل- الإتحاد الوطني الكردستاني: (10ـ 13) مقعداً:
السليمانية: (4ـ 5) مقاعد
أربيل ودهوك: (2ـ 3) مقاعد
كركوك ونينوى: (4ـ 5) مقاعد
م- ائتلاف الوطنية: (23ـ 27) مقعداً:
بغداد: (9ـ 11) مقاعد
ديالى: (2ـ 3) مقاعد
البصرة، القادسية، بابل، صلاح الدين، الأنبار والموصل: (١2ـ 13) مقعداً
3- النتائج على أساس المحافظات:
أ- بغداد؛ (71) مقعداً:
ائتلاف دولة القانون (15) مقعداً
ائتلاف النصر (11) مقاعد
تحالف الفتح (10) مقاعد
ائتلاف الوطنية (9) مقاعد
ائتلاف سائرون (9) مقاعد
تحالف القرار (5) مقاعد
تيار الحكمة (3) مقاعد
تحالف تمدن (3) مقاعد
حركة إرادة (1) مقعد واحد
أخرى (3) مقاعد
أقلية مسيحية (1) مقعد واحد خاص
أقلية صابئية (1) مقعد واحد خاص
ب- بابل؛ (17) مقعداً:
ائتلاف دولة القانون (3) مقاعد
إئتلاف النصر (3) مقاعد
حركة إرادة (3) مقاعد
تحالف الفتح (2) مقعدان
ائتلاف سائرون (2) مقعدان
تيار الحكمة (1) مقعد واحد
ائتلاف الكفاءات (1) مقعد واحد
ائتلاف الوطنية (1) مقعد واحد
تيار الأغلبية (1) مقعد واحد
ت- النجف الاشرف؛ (12) مقعداً
إئتلاف النصر (4) مقاعد
تحالف الفتح (3) مقاعد
ائتلاف دولة القانون (2) مقعدان
ائتلاف سائرون (2) مقاعد
تيار الحكمة (1) مقعد واحد
ث- كربلاء؛ (11) مقعداً:
ائتلاف دولة القانون (4) مقاعد
ائتلاف سائرون (2) مقعدان
إئتلاف النصر (2) مقعدان
تحالف الفتح (2) مقعدان
تيار الحكمة (1) مقعد واحد
ج- ميسان؛ (10) مقاعد:
تحالف الفتح (3) مقاعد
ائتلاف دولة القانون (2) مقعدان
ائتلاف سائرون (2) مقعدان
إئتلاف النصر (2) مقعدان
تيار الحكمة (1) مقعد واحد
ح- القادسية؛ (11) مقعداً:
ائتلاف دولة القانون (3) مقاعد
ائتلاف النصر (3) مقاعد
تحالف الفتح (2) مقعدان
ائتلاف سائرون (1) مقعد واحد
تيار الحكمة (1) مقعد واحد
إئتلاف الوطنية (1) مقعد واحد
خ- البصرة؛ (25) مقعداً:
ائتلاف دولة القانون (6) مقاعد
ائتلاف النصر (6) مقاعد
تحالف الفتح (5) مقاعد
ائتلاف سائرون (4) مقاعد
تيار الحكمة (2) مقعدان
إئتلاف الوطنية (1) مقعد واحد
تحالف تمدن (1) مقعد واحد
د- المثنى؛ (8) مقاعد:
ائتلاف دولة القانون (2) مقعداً
ائتلاف النصر (2) مقاعد
تحالف الفتح (2) مقعداً
ائتلاف سائرون (1) مقاعد
تيار الحكمة (1) مقعداً
ذ- ذي قار؛ (19) مقعداً:
ائتلاف دولة القانون (5) مقاعد
تحالف النصر (5) مقاعد
تحالف الفتح (4) مقاعد
ائتلاف سائرون (3) مقاعد
تيار الحكمة (1) مقعد واحد
إئتلاف الوطنية (1) مقعد واحد
ر- واسط؛ (11) مقعداً:
ائتلاف دولة القانون (2) مقعدان
ائتلاف سائرون (2) مقاعد
ائتلاف النصر (2) مقعدان
تحالف الفتح (2) مقعدان
تيار الحكمة (2) مقعدان
الأقلية الفيلية (1) مقعد واحد خاص
ز- ديالى؛ (14) مقعداً:
ائتلاف الوطنية (4) مقاعد
ائتلاف النصر (2) مقعدان
تحالف الفتح (2) مقعداً
ائتلاف دولة القانون (1) مقعد واحد
ائتلاف سائرون (1) مقعد واحد
تحالف القرار (1) مقعد واحد
تحالف ديالى التحدي (1) مقعد واحد
الحزب الديمقراطي الكوردستاني (1) مقعد واحد
ليستي نيشتمان (1) مقعد واحد
س- الأنبار؛ (15) مقعداً:
الوطنية (5) مقاعد
تحالف القرار (4) مقاعد
الأنبار هويتنا (3) مقاعد
ائتلاف النصر(2) مقعدان
تحالف الفتح (1) مقعد واحد
تحالف عابرون (1) مقعد واحد
ش- صلاح الدين؛ (12) مقعداً:
صلاح الدين هويتنا (3) مقعد
ائتلاف الوطنية (3) مقاعد
تحالف القرار(3)
ائتلاف النصر (2) مقعدان
تحالف الفتح (1) مقعد واحد
ص- نينوى؛ (34) مقعداً:
تحالف القرار (6) مقاعد
ائتلاف الوطنية (6) مقاعد
نينوى هويتنا (6) مقاعد
الحزب الديمقراطي الكوردستاني (4) مقاعد
ليستي نيشتمان (2) مقعدان
ائتلاف النصر(2) مقعدان
الاتحاد الوطني الكوردستاني (1) مقاعد
تحالف الفتح (1) مقعد واحد
تحالف عابرون (1) مقعد واحد
أخرى (2) مقعدان
أقلية مسيحية (1) مقعد واحد خاص
أقلية ايزدية (1) مقعد واحد خاص
أقلية شبكية (1) مقعد واحد خاص
ض- كركوك؛ (13) مقعداً:
الاتحاد الوطني الكوردستاني (3) مقاعد
الحزب الديمقراطي الكوردستاني (2) مقعدان
التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة (2) مقعدان
حركة التغيير(1) مقعد واحد
جبهة تركمان كركوك (1) مقعدان
التحالف العربي (1) مقعد واحد
ائتلاف النصر(1) مقعد واحد
تحالف الفتح (1) مقعد واحد
أقلية مسيحية (1) مقعد واحد خاص
ط- السليمانية؛ (18) مقعداً:
حركة التغيير(5) مقاعد
الاتحاد الوطني الكردستاني (5) مقاعد
تحالف الديمقراطية والعدالة (4) مقاعد
الحزب الديمقراطي  الكردستاني (2) مقعدان
الاتحاد الاسلامي الكردستاني (1) مقعد واحد
الجماعة الاسلامية الكردستانية (1) مقعد واحد
ظ- أربيل؛ (16) مقعداً
الحزب الديمقراطي  الكردستاني (7) مقاعد
الاتحاد الوطني الكوردستاني (3) مقاعد
حركة التغيير(2) مقعدان
التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة (1) مقعد واحد
الجماعة الاسلامية الكوردستانية (1) مقعدان
الإتحاد الإسلامي الكردستاني (1) مقعد واحد
أقلية مسيحية (1) مقعد واحد خاص
ع- دهوك؛ (12) مقعداً:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني (6) مقاعد
الاتحاد الوطني الكردستاني (2) مقعد
تحالف الديمقراطية والعدالة (1)
الاتحاد الاسلامي الكردستاني (1) مقاعد
الجماعة الإسلامية الكردستانية (1)
أقلية مسيحية (1) مقعد واحد خاص

تحالفات مابعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة

بناءً على النتائج السالفة؛ فإن إئتلافي المالكي والعبادي؛ أي حزب الدعوة الإسلامية وحلفاءه؛ سيحصلان على ما مجموعه (85 ـ 90) مقعداً تقريباً. وستبقى كتلة الدعوة؛ فيما لو اندمج الإئتلافان؛ هي الكتلة الحزبية الأكبر في البرلمان؛ بمجموع (55 ـ 60) مقعداً تقريباً؛ أي بزيادة تبلغ ستة مقاعد عن الدورة المتصرِّمة، وستضم الكتلة (40) عضواً من حزب الدعوة و(20) عضواً من أنصارهم تقريباً.
و من خلال دراسة واقع الائتلافات الشيعية الفائزة؛ يتضح أن كتل دولة القانون وسائرون والحكمة ستكون الأكثر تماسكاً؛ لأن رأساً واحداً فقط سيقودها؛ سواء من داخل البرلمان أو خارجه. فكتلة دولة القانون التي ينضوي داخلها (9) أحزاب؛ هي في حقيقتها تيار واحد يؤمن ببرنامج واحد و رئيس واحد (نوري المالكي)، ومعظم أعضائها ذوي جذور دعوتية؛ على العكس من نسخة دولة القانون في العام 2014، والتي فاز فيها غير الدعاة بأصوات المالكي والدعوة.
أما كتلة سائرون التي تضم (6) أحزاب؛ فإن تماسكها الداخلي سيكون قوياً. و ربما من الطبيعي ظهور خلافات داخلها بين الإتجاه الإسلامي الصدري والإتجاهين العلمانيين: الشيوعي والقومي؛ بسبب هامشية تأثير الشيوعيين والعلمانيين في الكتلة؛ إلّا أن وجود هؤلاء العلمانيين داخل الكتلة أو انفصالهم عنها لن يكون مؤثراً في تماسكها وقوتها؛ لأن الغالبية الساحقة من أعضاء الكتلة هم من حزب الاستقامة الذي يؤمن بقائد واحد (مقتدى الصدر).
ولن يختلف الأمر مع كتلة الحكمة التي تضم حزباً واحداً فقط يؤمن بزعيم واحد (عمار الحكيم).
وفي المقابل؛ ستكون كتلتا النصر والفتح الأكثر تشتتاً وتفككاً؛ فكتلة النصر تضم أعضاء من (27) حزباً وتياراً؛ لكل منها رئيس، وهم متعارضون ـ غالباً ـ في مصالحهم. وبرغم أن كثيراً من الفائزين من أعضاء الإئتلاف سيصلون الى البرلمان باسم العبادي أو بفائض أصواته؛ إلّا أن من يتبقى منهم كحصة موالية له لن يتجاوز الـ 50% من مجمل أعضائه؛ أي في حدود 20 ـ 25 عضواً فقط. وفي حال لم يحصل العبادي على منصب رئاسة الحكومة؛ فإن المتوقع هو انفراط عقد كتلة النصر، وتَوزّع أعضائها على الكتل الأخرى، أو يشكلون كتلاً صغيرة جديدة؛ فالدعاة وأنصارهم سيذهبون ـ غالباً ـ الى كتلة دولة القانون، والأعضاء السنة سيلتحقون ـ غالبا ـ بالكتل السنية أو الكتل المختلطة.
وبالنسبة لكتلة الفتح التي تضم (18) حزباً وفصيلاً؛ فإنها ستعاني أيضاً من التفكك في القرار الداخلي؛ لوجود ولاءات لقيادات متعددة فيها؛ برغم أن كتلة بدر ستكون الأكبر عدداً، وأمينها العام (هادي العامري) الأكثر تأثيراُ فيها.
وستكون السيناريوهات المحتملة للتحالفات بعد الانتخابات، وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر؛ وصولاً الى تشكيل الحكومة الجديدة؛ على النحو التالي:
1- التآم شمل كتلتي حزب الدعوة الإسلامية: دولة القانون والنصر، وسينتج عنه تشكيل كتلة قوامها (85 ـ 90) مقعداً، والاتفاق على شخصية رئيس الوزراء من داخل الحزب. وحينها لن يكون الحزب بحاجة الى تقديم تنازلات كثيرة للتحالف مع طرف شيعي آخر. وسيتحقق هذا السيناريو بستة شروط عملانية:
أ- أن تصدر قيادة حزب الدعوة أمراً تنظيمياً بدخول جميع الدعاة الفائزين في الانتخابات بكتلة واحدة هي كتلة الدعوة؛ كما هو الحال مع الدورات السابقة. وهو امر تنظيمي بديهي. وبخلافه سيتحقق الإنشقاق السياسي بين الجناحين عملياً.
ب- أن يتم إرجاء تسمية مرشح رئاسة الوزراء الى ما بعد تحالف الائتلافين ودخول البرلمان؛ لأن لكلا الائتلافين قرار قريب من الـ (فيتو) على مرشح الآخر.
ت- أن يلجأ كل ائتلاف الى الخطة (ب) التي وضعها مسبقاً؛ فيما لو فشلا في التوصل الى اتفاق حول النقطة السابقة من جهة، وأصرا على التحالف من جهة أخرى. وتتمثل الخطتان في استحصال مكاسب أساسية داخل الحزب والحكومة مقابل التنازل عن رئاسة الوزراء.
ث- أن يكون الفارق بين نتائج إئتلافي دولة القانون والنصر قليلاً؛ أي لايتجاوز (5 ـ 10) مقاعد؛ وهو ما سيحسس كل طرف بالحاجة الواقعية للآخر. أما إذا جاءت النتائج بفارق كبير بين القائمتين؛ فإن المنتصر سيفرض شروطاً صعبة على الآخر؛ تدفعه للتحالف مع أطراف.
ج- أن يتجاوز ائتلاف النصر الضغوطات ـ التي تعمل من داخله وخارجه ـ على منع أي تحالف بين الائتلافين؛ بهدف إضعاف نوري المالكي داخل حزب الدعوة، وعزله سياسياً، ودفعه نحو المعارضة البرلمانية.
ح- أن تبدي مرجعيتي النجف وطهران رغبتهما بوضوح في حصول هذا الإندماج.
2- دخول دولة القانون والنصر والفتح في تحالف واحد؛ ليشكلوا كتلة قوامها (100-120 مقعداً)؛ ستكون هي الأكبر دون منافس. وسيحظى هذا التحالف بترحيب من مرجعيتي النجف وطهران.
3- دخول دولة القانون والفتح في تحالف، وهما الأقرب سياسياً لبعضهما؛ ليشكلا كتلة قوامها (75ـ 85) عضواً. وإذا التحقت بهما كتل إرادة ( مقعدان)، والأغلبية الوطنية (مقعد واحد) وكفاءات (مقعدان)؛ وهم حلفاء تقليديين للمالكي؛ فإن العدد سيصل الى (80 ـ 90) مقعداً. وستعمل الكتلة الجديدة على استقطاب كتل سنية وكردية لدخول الجلسة الأولى للبرلمان ككتلة أكبر.
4- دخول النصر في تحالف مع سائرون؛ ليشكلا كتلة قوامها (67ـ 75) مقعداً؛ بالنظر لتناغمهما السياسي ومعارضتهما المشتركة للمالكي. وفي حال التحاق كتلة الحكمة بهما؛ فسيزيد العدد الى (78 ـ 89) مقعداً. ولو استطاعت الكتلة الجديدة استقطاب كتل سنية وكردية؛ فستسعى لدخول الجلسة الأولى للبرلمان ككتلة أكبر.
ولذلك ستكون المنافسة بين تحالف دولة القانون والفتح، وتحالف النصر وسائرون؛ كبيرة وشديدة على أساس السيناريوهين 3 و 4. مع الإشارة الى أن إمكانية التحالف بين كتلتي دولة القانون والفتح أقرب الى الواقع من التحالف بين كتلتي دولة القانون والنصر.
بالنسبة للإيرانيين؛ فإن السيناريو الأقرب الى منهج تفكيرهم وعقلهم العملي؛ هو جمع كل الأطراف الشيعية في تحالف واحد قدر الإمكان؛ وإن كان بعض هذه الأطراف على خصومة معهم. كما أن المرجعية النجفية هي الأخرى ترفض عزل أي طرف شيعي؛ لئلا يتحول الى معارض للحكومة ومعوق لحركتها. وهذه هي شيفرة التوافق العملي المستدام بين مرجعيتي النجف وطهران. أما الأمريكان والسعوديين؛ فإنهما سيرحبان بأي سيناريو يعزل نوري المالكي وكتلة الفتح، وهو مايمكن أن يحققه السيناريو الرابع.
و لعل السيناريو الثاني هو الأقرب الى التحقق؛ لأنه ينسجم مع طبيعة النتائج المتوقعة، ومع رغبات مرجعيتي النجف وطهران؛ فضلاً عن عدم تعارضه مع الرغبة الأمريكية؛ لا سيما إذا كان المرشح لرئاسة الحكومة مقبولاً لدى جميع أضلاع المثلث.
وبرغم تعدد السياريوهات؛ فإن التنافس على رئاسة الحكومة سيكون ـ كما ذكرنا ـ داخل حزب الدعوة الإسلامية؛ دون أن نغفل حقيقة الخلاف بين جناحيه، والذي يؤدي ربما الى الإستقواء بالإستقطابات خلال التفاهمات بين الجناحين؛ أي لجوء كل جناح الى استقطاب حلفاء من الكتل الأخرى؛ ليكون في وضع مريح ومتفوق. بيد أن تقارب الكتل الأخرى مع أحد جناحي حزب الدعوة سيكون لصيقاً بما تفرزه نتائج الإنتخابات؛ لأن الحصول على المكاسب هو المحرك الأساس للتوافقات عادة؛ أي أن الجناح الغالب بفارق يعتد به في عدد المقاعد؛ سيكون مركزاً لاستقطاب الكتل الأخرى.
وبرغم الإرباك الملحوظ في الوضع الداخلي لحزب الدعوة؛ إلّا إن معظم المؤشرات تقود الى أن رئاسة الحكومة العراقية ستبقى للمرة الخامسة على التوالي في حوزة الإسلاميين، وتحديداً داخل حزب الدعوة، وستمتد لدورة لاحقة أخرى. أي أن حزب الدعوة الإسلامية ربما سيبقى ممسكاً برئاسة الحكومة العراقية حتى العام ٢٠٢٦، وستكون الكتل السياسية الشيعية الأخرى خارج المنافسة على رئاسة الحكومة المقبلة، وأن دورها سيكون ترجيحياً بين المتنافسين المرشحين من حزب الدعوة؛ لتحصل منه على مزيد التنازلات والمكاسب. وسيكون وضع حزب الدعوة في مجلس النواب والحكومة أكثر ثقلاً من الدورات السابقة.
ولعل المنافسة على رئاسة الحكومة القادمة لن تتجاوز خمسة أشخاص؛ كلهم من قياديي حزب الدعوة وكوادره:
1- نوري المالكي
2- حيدر العبادي
3- مرشح من جناح العبادي
4- مرشح من جناح المالكي
5- مرشح تسوية
وإذا كان خيار جناح العبادي في حزب الدعوة مغلقاً على العبادي نفسه؛ فإن لجناح المالكي أكثر من خيار. ولايبدو أن بعض خيارات أحد الجناحين هو مرشح الجناح الآخر؛ إلّا إذا كانت هناك اشتراطات مميزة في إطار ظروف خاصة.
وفي كواليس الكتل السياسية يتم تداول أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة القادمة من خارج حزب الدعوة؛ مثل: هادي العامري مرشح منظمة بدر وبعص فصائل الحشد، وعادل عبد المهدي مرشح المجلس الأعلى الإسلامي وبعض فصائل الحشد. ولكنهما يواجهان عقبات أساسية. وبالتالي فحظوظ أي من البدلاء أضعف كثيراً من حظوظ مرشحي جناحي حزب الدعوة الإسلامية.
وبرغم الدور المباشر لنتائج الإنتخابات وتوافقات الكتل الشيعية في انتاج شخصية رئيس الوزراء؛ إلّا أن المثلث المرجِّح: مرجعية النجف ودولتي أمريكا وايران؛ سيبقى بحاجة الى طرف سياسي قوي ومقبول وواقعي ورصين؛ تحاوره وتتفاوض معه؛ سواء اتفقت معه ايديولوجيا أو لم تتفق. ولا تزال هذه الأطراف الثلاثة ترى أن حزب الدعوة لايزال الوحيد القادر على تمثّل هذه الحاجة، وأنه الأكثر قدرة على ضبط إيقاع العملية السياسية، وإيجاد التوازنات المحلية والإقليمية، وهو مايجعل حزب الدعوة خيارها ربما لدورتين قادميتن؛ أي حتى العام 2026.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط