مقتدى الصدر .. الأول .. الدلالات والاستحقاقات ..

محمد حسن البحراني

بلغة الارقام؛ الرابح الأكبر في الانتخابات العراقية الاخيرة هو زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” الذي فاجأ الجميع بمضاعفة رصيده من المقاعد البرلمانية مقارنة بالدورة السابقة (ارتفع من 34 الى 54)، وبهذه النتيجة يكون الرجل قد اثبت لأنصاره وخصومه على حد سواء انه كان ومنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ومازال يشكل الرقم الاصعب في المعادلة السياسية للعراق الجديد، بل ان الصدر بما حصل عليه من رصيد إضافي هذه المرة سيفرض على الفرقاء العراقيين بمختلف الوانهم وعناوينهم السياسية الاصغاء اليه بعناية أكثر في المستقبل. وبهذه النتائج سيتطلب الامر من خصوم مقتدى الصدر مراجعة حساباتهم في المرحلة المقبلة والتعايش مع ظاهرة التيار الصدري “المتنامية” كأمر واقع.

سيتطلب الامر من هؤلاء الخصوم مغادرة حالة الغطرسة الفارغة التي كانوا يتعاملون بها مع هذا التيار وزعيمه؛ والكف عن الاساءة للصدر وتياره وتاريخه من خلال أساليب التدليس والتضليل، وخلط الحق بالباطل .. لابد لخصومه لاسيما أولئك الذين يحملون عناوين إسلامية “الإقرار” أولا ان شعبية الصدر هي الأكثر في الساحة العراقية من شعبيتهم، وأن الرجل يستحق الاحترام احتراما لتياره العريض الذي سيمارس بالتأكيد دورا سياسيا أكبر في رسم مستقبل العراق. لكن هذا لايعني اطلاقا ان لا يوجه النقد الصريح لزعيم التيار الصدري عندما يخطأ في اتخاذ قرار ما؛ سواء تعلق الامر بشأن داخلي او خارجي فالنقد في محله ينبغي ان يوجه له كما يوجه لغيره.

في كل الأحوال، ونحن نتحدث عن تقدم تيار مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية لابد من الإشارة الى ان وراء هذا التقدم عاملان أساسيان.

الاول : الكاريزما التي مازال يتمتع بها زعيم التيار الصدري دون غيره من القيادات السياسية العراقية لدى الشريحة الاجتماعية البسيطة والمهمشة والأكبر في العراق؛ من خلال التواصل معها بخطاب ثوري وبسيط ومفهوم يتبنى همومهم ومطالبهم ويتناغم مع عواطفهم .. كاريزما عززها الانتماء الاسري العريق للصدر دون شك.

الثاني : فشل القوى السياسية في ادارة البلاد على كافة المستويات خاصة الخدمية والامنية منها؛ سهّل على السيد مقتدى الصدر امتطاء صهوة الإصلاح والتغيير، بعد الصاق تهمة الفساد ونهب المال العام بخصومه السياسيين .. تهمة لاتبتعد عن واقع الحال كثيرا ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here