بغداد/ محمد صباح
فيما يصعّد نواب معترضون على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة من الادعاء بحدوث عمليات تلاعب بالنتائج في سبع محافظات، ويقولون إنهم يمتلكون الأدلة المادية التي تثبت صحة ادعاءاتهم، أكد مجلس المفوضية العليا للانتخابات أنّ المعدات والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية المستخدمة “نجحت بشكل كامل”، وإنه “تم التأكد من نقل البيانات بشكل آمن ومشفر مع تقديم تقارير فنية أظهرت أن الوسط الناقل والسيرفرات مؤمّنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها”، كما أكد الاستعداد لاستقبال “أي جهة حكومة أو قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري فيمكننا تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان على العملية الانتخابية”,
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة استثنائية، الخميس الماضي، شكّل خلالها لجنة للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية. وخلال الجلسة زود جهاز المخابرات والامن الوطني مجلس الوزراء بتقارير أكدا فيها حدوث عمليات قرصنة لنتائج الانتخابات.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب زانا سعيد لـ(المدى) إن “هناك حديثاً عن وجود عمليات تهكير حصلت لنتائج الانتخابات في سبع محافظات عراقية فضلا عن عمليات تزوير رافقت التصويت في اقتراع الخارج”، مبيناً أن “هنالك أدلة مادية تثبت وجود هذه الخروق”.
ويوضح النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية في مجلس النواب أن “فريقاً متخصصاً من مستشارية الأمن الوطني عمل تجربة على الأجهزة الإلكترونية التي استخدمت في الاقتراع وأثبتت تجاربهم إمكانية اختراقها بسهولة”.
ويوضح النائب الكردي أن “اللجنة التي شكلتها الحكومة ستقوم بجمع المعلومات ثم تكتب تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء”.
بالتزامن مع ذلك، يحاول مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة خروق يدعي عدد من أعضائه أنها أثرت على نتائج الانتخابات، رغم أنه فشل بتحقيق النصاب خلال 3 جلسات دعا لعقدها.
ويتحدث النائب عن محافظة أربيل عن الطرق القانونية التي تحدد مصير الانتخابات قائلا: “هناك طريقان؛ الأول التصويت على مقترح إلغاء نتائج الانتخابات في مجلس النواب، والثاني عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين استناداً للأدلة الموجودة التي تثبت عمليات التزوير والتلاعب”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، “ردّ دعوى طالبتها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية”، مبينة أن “الموضوع يخص مفوضية الانتخابات صاحبة الشأن في قبول الشكاوى”.
وكان مجموعة من النواب قد قدموا تقريراً إلى الامم المتحدة موقعاً من مئة وخمسين نائباً طالبوا فيه أن يكون للامم المتحدة دور في عملية إلغاء نتائج الانتخابات.
ويضيف النائب زانا سعيد، وهو أحد الموقعين، أن “المعترضين مستعدون للتعاون مع اللجنة الحكومية لتزويدها بالمعلومات والوثائق التي تؤيد حدوث عمليات تلاعب بنتائج الانتخابات لو طلب ذلك منهم”.
بدوره، يرى الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي أنه “من حق الحكومة التحقق من أي عملية خرق فيها جانب جنائي لكي تحيلها إلى القضاء”.
ويبيّن اللامي لـ(المدى) ان “معلومات شبه مؤكدة قدمها جهاز المخابرات والامن الوطني تنص على اختراق (الوسط الناقل) لنتائج الانتخابات، والبرنامج الخاص بصناديق الاقتراع الذي يعمل سنكر لأوراق الانتخابات”، مؤكداً أن “التحقيقات إذا أثبت صحة هذه المعلومات سيحال الموضوع إلى الهيئة القضائية الانتخابية”.
مقابل ذلك، أصدرت مفوضية الانتخابات، أمس بياناً تضمن تسع نقاط بشأن التوجيهات الحكومية وتحرك نواب حول التشكيك بنتائج الانتخابات وهي كما يأتي:
أولاً/ إن تجهيزات المعدات والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية التي تم استخدامها قد نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وتحتم على المفوضية استكمال العمل بها وإجراء الانتخابات بها وقد نجحت بشكل كامل، وإذا ما أريد عرض أية ملفات للتحقيق نؤكد أن المفوضية على استعداد لتقديم كل الأوليات والوثائق المتعلقة بهذه العقود، علماً أن جميع هذه العقود دققت من قبل ديوان الرقابة المالية ولا توجد أية ملاحظات عليها.
ثانيا/ تم التأكد من نقل البيانات بشكل آمن ومشفّر مع تقديم تقارير فنية أظهرت أن الوسط الناقل والسيرفرات مؤمّنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها.
ثالثا/ لم تكتف المفوضية بهذه الإجراءات وأنما عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط بأي شبكة داخلية أو خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية (يو اس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع إعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع، التي تحتوي على جميع بيانات الاقتراع وصور أوراق الاقتراع والتقارير الاخرى التي كانت مشفرة أيضا، حيث تم نقل وتحميل هذه البيانات على السيرفرات المنفصلة وبعد ذلك تمت عملية المطابقة ما بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بُعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة وكانت المطابقة 100% ولَم يظهر لدينا أيّ اختلاف بين النتائج مطلقاً، وأن العملية أجريت في جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك التي تعذّر تسلّم عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية.
رابعاً/ تمت طباعة تقارير ورقية في محطات الاقتراع وتم تزويدها الى وكلاء الأحزاب في جميع المحطات في يوم الاقتراع، فضلاً عن تحميل جميع صور أوراق الاقتراع المدلى بها في صناديق الاقتراع الى المكاتب الانتخابية في المحافظات كافة ، وتم تسليم هذه البيانات الى مخولي الأحزاب والتحالفات المشاركة بالانتخابات علي شكل قرص صلب (هارد دسك). وتم أيضا تسليم ملفات إلكترونية لنتائج الاقتراع الى الأحزاب لتدقيق بيانات الاقتراع المتوافرة لديها مع البيانات التي طبعت على تقارير نتائج الاقتراع التي وزعت بعد انتهاء التصويت.
خامساً/ إن انتخابات الخارج ومحطات التصويت المشروط لمخيمات النازحين عددها لا يمثل سوى 2% من عدد محطات الاقتراع وقد ظهر لدينا بعض الخروق مما اضطرنا الى إلغاء أعداد كبيرة من هذه المحطات بعد التحقق من قبل اللجان الفنية المشكّلة في المكتب الوطني، أو بسبب الشكاوى الحمراء الواردة إليها لمنع محاولات التلاعب بالنتائج، مع العرض أن بيانات مخيمات النزوح وردتنا من وزارة الهجرة وموثقة لدينا بشكل رسمي وكذلك من المحافظات وإن هذه المخيمات إما تابعة لوزارة الهجرة أو لمنظمات دولية، وكذلك بخصوص أعداد العراقيين في الخارج التي وردت من وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين وبناءً على تلك الإحصائيات فقد تم افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع وفقاً لما نص عليه قانون انتخاب مجلس النواب.
سادساً/ جميع الخطوات أعلاه تمت بعلم مجلس الوزراء والأمم المتحدة وشركاء العملية الانتخابية ولَم يكن هنالك أي شيء تخفيه المفوضية.
سابعاً/ واستناداً لتصريح أحد مبرمجي فريق (الأمن السبرالي) التابع الى مستشارية الأمن الوطني من إمكانية اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع، نؤكد الى شركاء العملية الانتخابية وأطراف المجتمع العراقي والدولي والحكومة العراقية أن هذا التصريح عارٍعن الصحة وغير دقيق، حيث أن سيرفرات المفوضية تم فصلها عن الشبكات الخارجية قبل إعلان النتائج وليس هناك قدرة لأي جهة للوصول إليها، مع العرض أن الخطة الأمنية التي أعدتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قبل موعد الانتخابات تضمنت طلباً من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية متابعة حماية نقل البيانات وعدم اعتراضها من الهكرز، ولَم يتقدم الفريق الأمني السبرالي بأي عرض أو أي مقترح لحماية الوسط الناقل، وكانت وزارة الدفاع / مديرية الاستخبارات قد أرسلت وفداً رفيع المستوى للاطلاع على عمل المفوضية بهذا الخصوص.
ثامناً/ ومن منطلق الحرص والشفافية العالية التي تعتمدها المفوضية منذ تأسيسها نؤكد استعدادنا على استقبال أي جهة حكومة أو قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري حيث يمكننا تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان على العملية الانتخابية التي أجريت مؤخراً، وكذلك فإنّ المفوضية على استعداد لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبتّ في موضوع الوسط الناقل وإمكانية التلاعب بالنتائج مع أي جهة داخلية أو خارجية.
وفي الختام تحتفظ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحقها القانوني بمقاضاة أي جهة أو أشخاص يتهمون المفوضية بعدم الاستقلالية ويعرّضون حياديتها ومهنيتها للشكوك أو اتهامها بالتزوير لكون المفوضية هي جهة مساهمة في إرساء الديمقراطية وأمن البلد القومي.
تاسعاً/ على جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات التي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 31/5/2018.