مسرحية الانتخابات البرلمانية لم تنتهي بعد ومازالت تحمل في فصولها إحداث ومتغيرات تغير مجرى القضية نحو نهاية معروفه من الجميع كيف ستكون، بقاء نفس الوجوه القديمة وحال البلد لن يتغير رغم وعود الإصلاح والتغير،لأنها مجرد شعارات والأيام القادمة خير شاهد .
قرار مجلس النواب الأخير بإعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في عموم البلد ، يعطي صورة واضحة عن مدى مشاكل العلمية الانتخابية لهذه الدورة وبسبب حدوث عمليات تزوير و خروقات إثناء عملية الاقتراع ، لتكون الاتهامات والاعتراضات على نتائجها من اغلب الكتل .
يسال الكثيرين عن الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل ، ما الدوافع التي تقف ورائها ومن يتحمل المسؤولية الكاملة ، ولماذا لم تحسم المفوضية الشكاوي قبل إعلان النتائج النهائية ، والاهم من ذلك المشهد الأخير لحكومة المقبلة .
الكتل السياسية وجدت نفسها إمام تحديات ومخاطر تهدد وجودها وكيانها ، بين ضغط الشارع عليها من اجل الإصلاح والتغيير وفشلها في تحقيق هذا المطلب ،وبين دعوات المجرب لا يجرب التي ضربت مشاريعهم وخططهم من اجل البقاء في السلطة مدى الدهر، لأننا نعيش في العهد الملكي للأحزاب اليوم ، وأي محاولة للتغير ستفشل في ظل سطوت أحزاب تبرر أفعالها من خلال القانون والدستور الموضوع من قبلهم .
المفوضية العليا للانتخابات إحدى طرقها للبقاء في السلطة ، وهي الابن الشرعي لمجلس النواب العراقي ، أعضاءه من الأحزاب الحاكمة حسب توافقهم وحصصهم، قانون الانتخابات متفق عليه من قبلهم ، طريقة احتساب الأصوات معدل عليه وحسب مصلحتهم ، بمعنى أدق الأمور محسومة لهم بدرجة 100% .
مسالة أخر في غاية الأهمية تدين المفوضية وهي إعلان النتائج النهائية ، رغم وجود شكاوي في يوم الانتخابات وقبل انتهاء عملية التصويت ، كان من المفروض عليها التأخير والتاني في إعلانها قبل التحقق منها وتدقيقها بصورة مهنية وشفافة ، للتعود اليوم وتلغي الكثير من النتائج بسب ضغط الكتل عليها أو لأسباب أخرى ، وقد تصل الأمور إلى إعادة الانتخابات ، ليكون البلد في وضع يصعب تصوره بسبب مفوضية الأحزاب .
من يقف وراء هذا الاتهامات والتشكيك في عملها الخاسرون الكبار من الانتخابات ، لأنهم وجدوا أنفسهم خارج اللعبة وهم سيحرقون الأخضر واليابس من اجل الوصول إلى غرضهم ، وان اقتضت الضرورة ستكون فصائلهم ومن يقف ورائها مسؤولية ترتيب الأوضاع بشكل يضمن بقاءهم في السلطة ، ولغة السلاح والتهديد بيه ليست مستعبدا في ظل صراع بين عدة فرق ، ليكون فريق واحد يحكم البلد منذ 2005 إلى 2022.
نهاية المسرحية بقاء نفس الوجوه وكل ما يجرى اليوم لا تتعدى زوبعة في فنجان وستنتهي بدون محاسبة أو معاقبة المتسببين أو المتهمين ، وشعبنا عليه آن يفقد الأمل في التغيير والإصلاح ، ولا ننسى إن كل الطرق تودي البرلمان وليس للروما .
ماهر ضياء محيي الدين
Read our Privacy Policy by clicking here