صرح عامر المرشدي الامين العام حزب تجمع العراق الجديد ، انتهى الامر واعتمدت النتائج ولنقرأ الفاتحة على الديمقراطية المزعومة في العراق ، واصبح فرضا التغاضي عن جريمة حرق صناديق الرصافة والتزوير الذي ذكره تقرير جهاز المخابرات ووزارة الامن الوطني وهيئة النزاهة وتركمان كركوك وكورد السليمانية ولجنة تقصي الحقائق وتقارير محلية ودولية ، وفرض الذين اعلن فوزهم الاعتراف بواقع الحال ونحن نؤكد ان المحكمة الاتحادية ستاخذ برأي مجلس المفوضين المنتدب وستعتمد العد والفرز الى ما يقارب 2000 مركز انتخابي موجودة في السليمانية وكركوك وصلاح الدين والانبار واعتبار 14 محافظة عراقية غير مشمولة بالتزوير وان انتخاباتها كانت قمة بالنزاهة .
نقول اما عد وفرز كامل تفضح المزورين واما لا داعي الى قضاة والابقاء على مجلس المفوضين السابق وعلى نتائجة المعلنة .
وختم المرشدي تصريحه نحن لسنا مع الكثير من النواب الخاسرين الذين كنا نتمنى الخلاص منهم وفشلهم ولسنا مع عودتهم الى مجلس النواب ولسنا مع مفوضية انتخابات تحابي الاحزاب بل نحن مع مجلس نواب يجلس على كراسيه نواب فائزون باصوات الشعب وليس بالتزوير .
المكتب الاعلامي
حزب تجمع العراق الجديد