بعد فاجعة أنفجار الاسلحة المكدسة في الحسينية في مدينة الصدر ( الثورة سابقا)وما سببته من استشهاد ما يزيد على 120 شهيدا وعشرات الجرحى وعشرات البيوت المنهارة نتيجة الانفجار ودفن ساكنيها تحت الانقاض اعلن سماحة السيد الصدر عن عملية جمع السلاح من عموم العراق ووضعه تحت تصرف الدولة فقط واعلن بعد ذلك السيد وزير الداخلية الاعرجي تأييده لبيان السيد الصدر وتم اعلان يوم انتهاء عيد الفطر كموعد لجمع السلاح من الاهالي , ومرت الايام ولم يقم احد بتطبيق قرار جمع السلاح الذي هو السبب الرئيسي للارهاب فعمليات الخطف وعصابات النهب والتسليب للمصارف ومخازن الذهب واقتتال العشائر المستمر ان كان في البصرة او في العمارة ومحافظات اخرى وجرائم القتل لا تحدث بدون السلاح المنتشر الذي يشجع على الجريمة الجنائية والانفلات ألأمني الذي اصبح ظاهرة منتشرة في عموم محافظات العراق وما حدث قبل ثلاثة ايام من مقابلات مسلحة في شارع فلسطين في بغداد بين قوات الامن ومسلحي حزب الله واصابة اثنين من عناصر الشرطة برصاص الحزب دليل على الانفلات ألأمني والاستهتار بارواح المواطنين . لقد اصدرت منظمة حقوق الانسان في العراق بيانا اليوم مؤكدة على ضرورة جمع السلاح لحماية المواطن العراقي , ان بقاء السلاح بيد افراد خارج السلطة ممكن ان يؤدي في ظروفنا الحرجة اليوم بعد عملية تزوير الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع الى مقابلات مسلحة بين بعض الاحزاب وتسيل دماء الابرياء اذا لا تتخذ الحكومة موقفا صارما مستعجلا وتفرض عقوبة على حمل السلاح خارج مؤسسات الدولة . ان موضوع جمع السلاح يعني بنفس الوقت عملية تقوية الدولة وعدم شرعية ان تطغي عليها اية قوة اخرى فان حدث ذلك فهو الضعف بعينه والانفلات ألأمني وبهذا يكون المواطن مطمئنا على حياته وحياة عائلته وعدم تكرار حوادث الخطف والتهديد ان ضعف الدولة لا يسمح بكتابة القوانين والتشريع وتطبيق النظام والقانون فلا ديمقراطية بدون قانون ولاحياة أمنة بلا نظام ولا اخلاق بدون روادع تؤمن التطبيق العملي .
طارق عيسى طه
Read our Privacy Policy by clicking here