بقلم مهدي قاسم
بسبب السلوك الالتوائي و الاحتيالي اللصوصي لنواب الدورة السابقة تنتظرنا معركة قادمة و ساخنة ، إلا وهي معركة إسقاط و إلغاء قانون تقاعد هؤلاء النواب بعد رحيلهم إلى قمامة السياسة و الخساسة ، بعدما سنوا لأنفسهم قانون تقاعدهم بخفية و تحت جنح الظلام ، و بعيدا عن أنظار الإعلام و الشارع العراقي ، إذ اتضح ذلك من خلال مكتب رئيس الجمهورية الذي أحال هؤلاء النواب إلى ” التقاعد ” بقانون رئاسي يحفظ لهم امتيازاتهم التقاعدية الباذخة ، مع العلم أن بعضهم لم يخدم في كل حياته أكثر من أربع سنوات وهي الفترة التي قضاها تحت قبة البرلمان بين تثاؤب و شخير وبين زيارة مكوكية إلى الحج أو العتبات المقدسة ليخدع الناس ويضلل كم هو مؤمن نقي و صاحب دين ومذهب تقي !! ..
وهو أغرب قانون تقاعد احتيالي في عالمنا المعاصر ، حيث لا يوجد مثيل له ولا قرين لا قديما و لا حديثا ما عدا في العراق المخطوف و الأسير بين ضباع أحزاب الإسلام السياسي الشيعية والسنية الجشعة والنهمة ..
فكما هو معروف أن العمل النيابي عمل تكليف فحسب و يعني فترة محددة لانتداب وظيفي على سياسي ، وليس له علاقة بمسألة التقاعد ، لكون عملية الإحالة إلى التقاعد تنظمها مواد قانون التقاعد الساري المفعول وله علاقة بمدة العمل المحددة و كذلك بتقدم السن وبلوغ الثلاثة والستين من العمر ــ هذا بالنسبة للعراق مثلا ..
و هذا يعني أن فترة أربع سنوات يجب أن تُضاف إلى سنوات العمل السابقة ليس إلا .. أن وجُدت أصلا ..
لا أكثر ولا أقل ..
أما أن يتقاعد شخص ما ، لأنه عمل ” نائبا ” لمدة أربع سنوات فقط ــ وقد يكون في مقتبل العمر ويافعا ولم يعمل في مكان آخر ــ ثم يُحال على التقاعد فهو أمر أكثر من غريب وعجيب ، بل ويقارب حدود المهزلة و التسخيف والاستهانة ، هذا فضلا عن عدم وجود هكذا قانون لتقاعد النواب أو البرلمانيين في أي بلد من بلدان العالم ، لأنه وبكل بساطة ما من أعضاء برلمانيين يتجرؤون على سن مثل هكذا قانون بسبب غرابته و عدم معقوليته المطلقة ، وقبل أي شيء آخر خوفا من ناخبيهم ..
لذا تنظرنا معركة قادمة و ساخنة لا مهرب من خوضها بهدف إسقاط و إلغاء هذا القانون الجائر والمخزي ، بل و الأجرامي بحق المال العام و خزينة الدولة في كل الأحوال ..
فعلا أنه لأمر غير معقول و غير منطقي إطلاقا هذا الاستغلال القذر و السافل للمواقع و المناصب من أجل الحصول على امتيازات خيالية و أبدية طيلة الحياة بفضل عمل أو تكليف ” لمدة أربع سنوات فقط ..
إذن فكم عديمي الغيرة والنخوة و الضمير هؤلاء النواب الذين سنّوا و صوّتوا على مثل هذا القانون الظالم و الجائر بحق الوطن و المواطن ..
كأنه لا تكفي فداحة الأضرار المادية والمعنوية التي سببّوها طيلة السنوات الأربع الماضية برواتبهم ومخصصاصتهم و نفقات حراسهم ، وكنواب متواطئين مع مظاهر الفساد و الفشل و تحطيم مستقبل البلاد ..
حقا انه لشيء عجيب أن يمضي المواطن العراقي حياته كلها وهو يحارب فساد طواحين الهواء من أشباح الأحزاب المتحكمة و الفاسدة من لصوص و ناهبي المال العام ..
بل الأغرب من كل ذلك أن يحتوي مجلس النواب العراقي على هذا العدد الكبير من ناهبي المال العام في الوقت الذي يُتفرض بهم أن يحموا ويصينوا هم المال العام كأمانة في أعناقهم بعدما قسموا على الدستور .
ولكن النذل سيبقى نذلا غدا حتى ولو قسم بالله ذاته ! ..
هامش ذات صلة :
( العبادي يرفض قانون امتيازات النواب المفعل من رئاسة الجمهورية ويطعن به رسميا
أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الجمعة عن رفضه لقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي، والذي فعلته رئاسة الجمهورية مؤخرا ــ عن صوت العراق ) .
وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان اليوم، ان “الأخير يرفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب بصورة غامضة والذي فعلته رئاسة الجمهورية الان”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط