ندوة حقوقية في جنيف تناقش ثنائية العنصرية والإرهاب في فكر وممارسات الحركة الحوثية

هايل المذابي

جنيف، 13 سبتمبر 2018 – عقدت يوم أمس في مدينة جنيف السويسرية ندوة حقوقية بعنوان “التمييز، العنف والحرمان: الثلاثي القاتل في فكر وممارسات الحركة الحوثية”.

الندوة، التي نظمتها الهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان على هامش الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان، تطرقت إلى عدد من المحاور التي سلطت الضوء على ثنائية الإرهاب والعنصرية في فكر وممارسات الحركة الحوثية، إضافة إلى قضايا الاختفاء القسري وسياسة الحرمان والتجويع ضد المدنيين كوسائل ضغط لتمرير أهداف الحركة السياسية والعسكرية.

في المحور الأول من الندوة، التي أدارها الدكتور إبراهيم العدوفي، رئيس الهيئة الدولية للسلام، تطرق الدكتور همدان دماج، نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني، إلى الأبعاد العنصرية والإرهابية في فكر وممارسات الحركة الحوثية، مستنداً إلى العديد من الشواهد المستمدة من أدبيات الحركة وشعاراتها وخطابات قادتها، والتي تستند “على ادعاءات لاهوتية وخرافية لم تعد مقبولة في هذا العصر، ولا تقر بها الاغلبية الساحقة من المجتمع اليمني” حسب قوله. كما ربط دماج في مداخلته هذه الأفكار والادعاءات بالممارسات اليومية للحركة التي تقوم بتكريس وشرعنة الممارسات العنصرية والامتيازات الاقتصادية والاجتماعية لشريحة معينة من شرائح المجتمع اليمني على حساب حقوق الشرائح الأخرى.

وأكد دماج في ختام مداخلته بأنه لم يعد هناك في العالم اليوم من يقبل بأي شكل من أشكال العنصرية، وأن اليمنيين ليسوا استثناء. محذراً من أن استخدام العنصرية كوسيلة للاستقواء في أي صراع لا بد أن يستدعي بالضرورة عنصرية مضادة، وهو ما من شأنه تمزيق النسيج الاجتماعي واستحالة الوصول إلى سلام عادل ومستدام. واختتم بالقول “إن قضايا الحريات والمواطنة المتساوية هي في صميم المشكلة اليمنية الراهنة، وأن أي حل حقيقي لإنهاء الحرب يجب أن يقوم على أخذها بعين الاعتبار، ما لم فاليمن موعودة بدورات لا نهائية من الصراعات”.

أما في المحور الثاني، فقد قدم الدكتور محمود العزاني، رئيس مؤسسة تمدن، تحليلاً لتأثير هذه الثنائية على مستقبل السلام في اليمن، مستعرضاً تفاعلاتها على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وأكد أن الخطأ في تعريف المشكلة قاد إلى التباين في التعامل معها، “الأمر الذي أفرز تعقيدات وحالة من المراوحة المعيقة للوصول إلى حل فاعل وسلام مستدام”. كما قدم العزاني مقاربة بديلة تقوم على اعادة تعريف المشكلة بناء على معطياتها التاريخية والثقافية باعتبار أن مسألة العنصرية القائمة على فكرة الحق الالهي في الحكم ليست مصادفة عابرة بل مشكلة تاريخية كافح اليمنيون قروناً طويلة في سبيل الخلاص منها، مؤكداً “أن لا سبيل للسلام في اليمن إلا على قاعدة المواطنة المتساوية ونبذ العنف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية”

من جهتها، تطرقت الناشطة الحقوقية خديجة نيمار إلى قضية تأثير الاخفاء القسري على المجتمع بشكل عام، والأسرة بشكل خاص، خاصة عندما يكون المخفي قسرياً هو المعيل الوحيد أو الرئيسي للأسرة، مشددة على أهمية محاسبة من يتم أثبات تورطهم في مثل هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

ومن جانبه، قدم الناشط الحقوقي والصحفي همدان العلي مداخلة بعنوان “سياسات الحرمان والتجويع للمدنيين كوسيلة حرب”، وفيها أستعرض وضع المدنيين في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية وما يتعرضون له من سوء معاملة، كما لو كانوا رهائن. مشيراً كيف أن المليشيات الحوثية لا تبدي أي اعتبار تجاه احتياجات المواطنين الأساسية كدفع الرواتب أو توفير المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، وكيف تستخدم كل ذلك كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل الرضوخ لمطالبها وتحقيق أهدافها الخاصة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here