سامان نوح
بعد تفاهمات القوى الشيعية الكبرى وقرب حسمهم لموقع رئاسة الوزراء بالتوافق، وفي خضم الصراع الكردي بالأمس على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، واليوم على منصب رئيس الجمهورية، وغدا على الوزارات والهيئات الاتحادية الدسمة…. ما هو مصير بيضة القبان، وورقة المطالب الـ 27 التي تحدث عنها السياسيون الممثلون للكرد؟!. أما الشعارات الكبرى للأحزاب قبل الانتخابات وخطابات التحدي والمواجهة والمقاطعة فمصيرها معروف سلفا!.
وقائع كردية:
– المواقف على حالها، في ظل صراع الحزبين الكرديين الكبيرين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) وغياب استراتيجية العمل المشترك والمنفرد، الاتحاد حسم بصعوبة مرشحه لرئاسة الجمهورية واختار برهم صالح، بعد اسابيع من صراع أجنحته المختلفة وتنافس اربعة مرشحين على المنصب، والديمقراطي يواصل التأكيد على أحقيته بالمنصب “نحن أصحاب العدد الأكبر من المقاعد الكردية”، وقد أبلغ شريكه في حكم الاقليم بأنه سيطرح مرشحا للمنصب وقراره لا رجعة فيه. في وقت لم يستبعد الاتحاد كليا امكانية ترك منصب الرئاسة للديمقراطي مقابل تسلمه عددا من المناصب الأخرى على مستوى العراق، بينها منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة المالية مع احتفاظه بمنصب محافظ كركوك الذي قد يساوم عليه الديمقراطي مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية!.
في كل الأحوال سيحتاج المرشح الكردي ومن اي حزب كان الى دعم من القوى الشيعية من اجل تمريره، ليصبح رئيسا في ظل تسابقهما على المشاركة بالحكومة الاتحادية. وهنا يطرح السؤال عن مصير ورقة المطالب الكردية وفرصة فرض الشروط وتفعيل “تهديدات” المقاطعة والمواجهة؟.
– اختيار بشير الحداد، لمنصب النائب الثاني، أثار تساؤلات لدى العديد من السياسيين والصحفيين والنشطاء الكرد: اين المصلحة الكردية في ذلك الاختيار؟.. هو معمم، قريب من فكر الاخوان، تركماني الانتماء، مثار انزعاج او قلق بالنسبة للاقليات وعلى رأسهم الايزيديين، يمثل اشارة سياسية خاطئة في العراق نفسه، لم يحظ بالتوافق الكردي مع وجود نواب كرد آخرين من كتلة الديمقراطي ذوي كفاءة وخبرة ويحظون بالتوافق، صعد بدعم من نواب الحشد الشعبي، لم يتم اي اتفاق تفصيلي قبل ذلك بشأن المطالب الكردية سوى: ادعم مرشحكم مقابل دعم مرشحنا!.
– هذه الوقائع تفرض السؤال الجوهري نفسه المتكرر في كل دورة برلمانية: هل الأحزاب التي تمثل اقليم كردستان في بغداد وبالحكومة الاتحادية، ماضية بجدية لطرح ورقة المطالب القومية والفوز بها، ام ماتزال تتطلع وبقوة لدفتر الامتيازات الحزبية؟!
Read our Privacy Policy by clicking here