صوت العراق | كم إسلامية هي … الدول الإسلامية؟

دراسة بحثية
شهرزاده رحمان و حسين عسكري
مجلة الاقتصاد العالمية، المجلد (10) [2010]، العدد 2، رقم 2
جامعة جورج واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية

ترجمة
د. عبدالرضا علي الفائز
البصرة – العراق
2018

مقدمة الترجمة

إن أصل الدين هو الاستخلاف وعلته (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة … البقرة 30). ولأن المعرفة هي علة الحق، كانت المعرفة سبب ذلك الاستخلاف وغرض الخلق (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون الذاريات 56) حيث إن “يعبدون” تعني في التفسير “يعرفون” من أجل أن يتكاملون “فيرتقون” في دين عظيم بدأ بكلمة اقرأ. وما أدراك ما اقرأ … كلمة ربطها الله بالكرامة … وهو تعالى الأكرم على جميع مخلوقاته.
موضوع الترجمة (رغم مرور سبعة سنوات على نشره) هو دراسة أكاديمية دُهش بها الكثير حين تناقلت نبذة عنها، روابط التواصل الإجتماعي (الألكترونية) مؤخراً. فظهرت كثير من الدول الإسلامية في آخر القائمة من ناحية تطبيق التعاليم الدينية الإسلامية. ولإن الدول التي طبقت تلك التعاليم هي دول غير إسلامية، فإن الأمر يمثل صدمة تدعو للتساؤل (ونبذ البلاهة)، تذكرنا بقول شيخ الأزهر محمد عبدة يوم وطأ بلاد الغرب وعاش فيه لفترة، بداية القرن الماضي، وقال كلمته الشهيرة “رأيت أمامي مسلمين بلا إسلام، وتركت خلفي إسلاماً بلا مسلمين”. ولأن الحقيقة صادمة فعلاً، جعلت الكثير يتساءل عن “لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟”. فهل إن الإسلام دين تخلف وتأخر، أم أن سلوك غالبية معتنقيه وحكوماتهم في بلدانهم هو بعيد عن تعاليمه؟ وفي إجابة ذلك، ترفض الدراسة الرأي الأول، لكنها تدعم بالإحصائيات الواقعية والحقائق الرأي الثاني الأخير “سلوك المسلمين” المتكاسل عن تطبيق تعاليمه.
والمقالة هي دراسة، نهجت أساليب البحث العلمي، بدأ الباحثون فيها دراسة التعاليم الإسلامية ليستنتجوا إنها أفكار عظيمة فاعلة اهتدت إليها الشعوب المتقدمة بعد تجارب ومخاضات اجتماعية عديدة ومشاريع نهضوية متميزة، ألا إن تلك التعاليم ورغم توفرها في الإسلام وحضه عليها، أصبح المسلمون غير قريبين منها بشهادات وتقصيات علمية تناولتها الدراسة.
إن الإسلام دين يأمر بالمعروف الحسن وتأييده، وينهي عن المنكر القبيح وبالعمل ضده، باليد، وباللسان، وبالقلب حين يكون أضعف الإيمان، فأمر أن تكون في المسلمين أمة تأمر بالأول وتنهي عن الثاني تحت ولاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالساكت عن الحق فيه شيطان أخرس، وأفضل الجهاد عنده كلمة حق أمام سلطان جائر، وقد مازج خطابه العقل والوجدان، فربط الإيمان بالنظافة والعلم والوطن في تحيز للنور ضد الظلام والجهل، ونبذ الغش واحتقر الكذب والبخل والإسراف، فاعتبر الصدق أمانة والكذب خيانة والتدبير فضيلة، ولعن الرشوة وطرفيها، وميز بين التقية والنفاق، ووصى بالجار (حتى كاد أن يورثه)، وحض على الرأفة بالحيوان والرفق به وأهتم بالبيئة، وأمر بالعدل في الميزان وأدان المطففين، وبأداء الأمانات والإحسان والعفو عند المقدرة، ورفع الأذى عن الطريق، والعطف على الرحم والمسكين وحتى الأسير، ولم ينسَ اليتيم والقوارير، ومنع الإحتكار والإستغلال. إنه دين يحض على المكارم، ويؤيد في جوهرة ثبات الأخلاق مع تغير العادات، ولا يعارض الحداثة كونها وعي لإيقاع الزمن لا جمود ضده، في ثنائي الطموح والقناعة، ورفض الطمع والجشع في إدراك الحياة.
والإسلام دين لا يكتمل إيمان المرء به إلا بعد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو المعاملة والنصيحة. وضع العبادات في أعمال غايتها، حمد الخالق وطلب رضاه مع تذكير المسلم “المؤمن” خمسة مرات في اليوم، وشهر في السنة، وما استطاع إليه سبيلا في حج، وفي ما يفلح فيه من زكاة، وينجح عنده من جهاد أوله مع النفس وآخره درء الضرر، لتكون تلك الطقوس تذكيراً مستمراً ودائماً في تدرجها لسلوك إسلامي يترجم الإيمان في صدق الإنسان، أي إنسان، ولا فرق في ذلك فيه إلا بالتقوى. وفي شفافية نزاهة السلطة والرقابة عليها، ربط طاعة ولاة الأمر بعد الله ورسوله باتباع القرآن والسنة شرطاً للإيمان بالله واليوم الآخر.
إنه الدين الذي حثت آياته وأحاديث نبيه (ص) على التفكير والتدبر والتعليم والتعلم بمثل ما قدس العمل فجعل الحبيب لله كاسب، ولكل مجتهد نصيب. وحين يكون الإنسان في إسلامه مؤمناً (لا مسلماً فقط) فلسوف يُستحق وعد الله الواحد الأحد، بالنصرة والغلبة والتفوق، فآيات الله لم تعد المسلمين بها لكنها ضمنتها للمؤمنين. إن غياب النصرة والغلبة والتفوق، وانتشار الفقر والجهل والتفرق هو شهادة دينية على المسلمين (وليس لهم) بابتعادهم – في مسالك التجهيل والإلهاء – عن السلوك الإسلامي رغم عبادات قد لا ترفع، وطقوس قد لا تنفع، ومن ينكر ذلك، فإنه يكذب آيات الكتاب الكريم وأحاديث نبيه المصطفى (ص).
وقد اعتدنا كثيراً سماع ما لايزال يقال، إن تقدم الغرب سببه سلوك في إتباع التعاليم الإسلامية، دون أن نواجه بشجاعة وصراحة في حزم وصرامة أنفسنا بذلك في ساعات مراجعة، كان يجب أن تكون غليان نفس وحسرة ضمير، أليس ساعة تفكير خير من سنين عبادة؟ إن الدراسة تحض كل مسلم على التفكر والتفكير في سبب الخلق وعلة الوجود التي أجاب عنها الإسلام في رقي وتبصر. فعسى أن تكون هذه الدراسة قليل في سبب يقظة، بنقد إجتماعي جريء لا يخش لومة لائم، وتفكير شجاع في تأمل عميق.
وأعتذر إن حصل خطأ أو سهوا في النص، الذي حرصت على تتبعه لإيفاء المحتوى والمعنى. وقد يجد القراء بعض التقصير، فأرجو السماح. فليس النص الأدبي مقصداً، لكنه الحبك بأمانة في الحفاظ على نص الترجمة والمعنى الوجداني بها في مخاطبة العقل للذي يجد استخدامه واجباً كما أمر الدين، فبالعقل وحده ندرك وجود الله ووحدانيته، وبالعقل وحده كذلك ندرك حدود العقل عن إدراك ذات الله عز وجل. وذلك تكليف شرعي في الإسلام على كل فرد. ربنا لا تجعلنا من الغافلين الذين قلت فيهم (لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئكك كالأنعام بل هم أضل … الأعراف 179).
إن ما ورد في الدراسة من أفكار هو ملك ومسؤولية في مجملها لصاحبيها الباحثين المشتغلين في واحدة من أرقى الجامعات الأمريكية والتي لجدارتها في العلم مكانة وفي البحث رصانة. وإن تدخّل الترجمة ليس إلا لنقل النص إلى اللغة العربية، وبالتالي فإن الترجمة غير مسؤولة أبعد عن نقل النص إلى لغة أخرى يفقهها القارئ الكريم، وهي لغة كرمّها الله … ولم يكرمها المسلمون بعد أهلها العرب، وفي دينهم هي لغة المبرورين من أهل الجنة بعد القرآن، فكان ذلك أول علامة في ضعف إيمانهم، وواحدة من إسرار انكسارهم وتعثرهم(*). والترجمة إذ تقدم هذه الدراسة للقارئ العربي فهي من باب معرفة الذات ونقد النفس بتفكير نقدي هادف وموضوعي وهادئ.
ختاماً، إن الدراسة ليست منزهة، لكنها للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين يؤمنون إن الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها التقطها، وعليه البحث عنها حتى لدى من خالفوه فكراً أو عرقاً، ورأس الحكمة مخافة الله.

(*) العتب هنا على العرب الذين كُلّفوا بحمل راية الإسلام إلى شعوب الأرض، حين جعلوا لغة التعلم العلمي “الجامعي” بغير العربية (وليس هذا دعوة لإهمال تعلم لغات الآخرين، بل رفضا لركاكة تعلمها وعوق التعلم حين يكون بها). وأنظر أمم قوية وجامعات راقية بعضها (أصغر عمراً من مثيلاتها العربية) لا تعلّم في جامعاتها إلا بلغتها. فملكت التفوق والعرفان، حين ربطت العقل بالوجدان. ومن ينكر، فليسأل عن لغة التعلم لدى أقوام في أصدقاء أو أعداء، مثل تركيا (77 مليون) وإيران (80 مليون) وليتوانيا (3 ملايين) والسويد (10 مليون) أوإسرائيل (6 مليون) وغيرهم، ثم يقارن عددنا عرباً معهم ومقدار تخلفنا بتقدمهم. فمتى نعي أهمية اللغة سرا للتقدم، كونها وعاء هوية الإنسان ووجدان معرفته وخزان ثقافته الذي يضع فيه فكره ودينه وعلمه وأدبه وأناشيده وفلسفته وشعره وتراتيله وتراثه من أجل شرف أرومته … ودليل تقدمه؟ وأي إنسان بلا هوية، هو فرد بلا وطن وإن امتلك ورقة الهوية أو شهادة التجنس.

كم إسلامية هي … الدول الإسلامية؟

How Islamic are … Islamic Countries?
By
Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari
George Washington University
[email protected]; [email protected]

Global Economy Journal, Vol. 10 ]2010[, Iss. 2, Art 2
Published by Berkeley Electronic Press, 2010

http://hossein-askari.com/wordpress/wp-content/uploads/how-islamic-are-islamic-countries.pdf

المقدمة (Introduction):

هناك اهتمام يتنامى اليوم عن تأثير الدين الإسلامي في الاقتصاد وفي الحياة المالية والاجتماعية والقانونية وفي تطور الحياة السياسية في الدول. ويقر علماء الاقتصاد والاجتماع عموما، ويؤكدون إن القرارات اليومية للأفراد في جزء منها تتأثر بمعتقداتهم الإيمانية. وهكذا فقد عمل أكاديميون عديدين على تقييم العلاقة بين الدين من جهة وتأثيره في جوانب الحياة. وإنه من المؤسف إن يلاحَظ محدودية تطبيق الدين الإسلامي لدى المسلمين الذين لا يعكسون حقيقة الرسالة الإسلامية كما جاءت في القرآن وأعمال النبي وأقواله.

وقد دأب علماء الاجتماع في العادة على دراسة تأثير الدين في سلوك الأفراد عادة، كون ذلك من اختصاص علم الاجتماع، لكن علماء الاقتصاد بدأوا كذلك حديثا في دراسة صلات الوصل بين الدين وأثرها في التطور الاقتصادي. ومع ذلك فقليل من البحث حظيت به العلاقة بين الدين من جهة وسياسة الحكومات والقانون من جهة أخرى.

ومع التسليم بتأثير الدين على القرارات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية بشكل عام، ينقسم علماء الاقتصاد بين مدرستي أفكار في ذلك، حين يكون الاقتصاد متصلا ومتعلقا بالدين وحين يكون غير متصلا أو مستقلا عن الدين في إطار تلك العلاقة. فحين يكون الاقتصاد متصلا بالدين ومتعلقا به، فإن ذلك سوف يترك انعكاسا في مستوى التطور الاقتصادي في الدولة (مثل مستوى المعيشة، تسيير الأسواق، مدى التزام الدولة بالتدريس الديني وممارسة العبادات مثل فعاليات دور العبادة وما يماثلها من أفعال إيمانية). إما إذا كان الاقتصاد عاملا مستقلا وغير متصل بالدين، فإن تأثير الدين في هذه الحالة سوف ينعكس (بشكل غير مباشر) على الأداء السياسي والاقتصادي، وعلى الإنتاج وقيم العمل الأخلاقية، وما ينتج عن ذلك من تطور اجتماعي.

ألا إن هذه المقاربة في كلي الحالتين تفتقد عنصرا مهما، وهو أننا مهما اخترنا بين المدرستين، فما يجب التأكيد عليه هو إلى أي حد أو مدى يعتمد البلد فعلا (أو يطبق حقيقةً) التعاليم الدينية، لتقييم مقدار التطابق بين الدين والأداء الاقتصادي ومستوى المعيشة، وتطورها بشكل عام.

وإذ يركز هذا البحث بعنوانه عن الإسلام وتطبيقه لدى المسلمين، فأنه يذهب في جانبين، الأول التعرف على ما هي التعاليم الدينية المهمة في الإسلام التي ترسم سياسة تطور بلد ما، والثاني إلى أي مدى تطبق بلدان تسمى نفسها إسلامية تلك التعاليم، للتوصل إلى فهرسة عالمية لدرجة الأسلمة(Islamicity) تعكس مدى تطابق البلدان (الإسلامية وغير الإسلامية) مع التعاليم الإسلامية.

قياسات الأسلمة(Measuring Islamicity) :

في الماضي القريب (وبعد أحداث 11/9/2001)، أصبح الإسلام تحت الدراسة المعمقة من أجل فهمه وتقييمه. فكان ذلك، هل يكون بسلوك الذين يسمون أنفسهم مسلمين، أم بموجب تعاليمه الدينية الموثقة؟ وإلى أي حد تسلك البلدان التي تسمي نفسها إسلامية أو تتصرف كبلدان إسلامية فتتبع التعاليم الإسلامية كما وردت في القرآن أو أتت عن النبي في أعمال وأقوال. وبكلمة أخرى، تحول السؤال إلى هل إن هذه البلدان هي الآن إسلامية حقا، أو إنها كذلك بالاسم فقط؟ إن إجابة السؤال ستكون قياسا، إلى أي مدى يمكن للإسلام أن يقدم في تحسين أو تردي تطور الأنسان في التضامن الإنساني وفي الأداء الاقتصادي.

عند سؤالنا عن كيف هم المسلمون (في دولهم الإسلامية)، فإن الجواب المتوقع سيكون معقدا وجدليا، أو ربما غير معقولا أو مقبولا، إضافة إلى ذلك إن الإعلام الغربي قد ترك انطباعا خاطئا عن أغلب البلدان التي تسمى إسلامية بسبب سياسات حكوماتها التي توصف بقلة الكفاءة لأسباب جدلية مفهومة. إن هذا يبرر موضوع البحث (في صلة الإسلام بالمسلمين). فحتى باراك أوباما عند سعيه لتنصيب نفسه رئيسا للولايات المتحدة عام 2009، بالغ في إبعاد نفسه عن أي صلة بالإسلام في حملته الانتخابية. ونؤكد هنا إن تفحصنا للتعاليم الإسلامية قد بين إن إرشاداته هي اليوم في تطابق مع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمجتمع والقانون والسياسة والهيكليات المنظمة. كذلك إن مفاهيم التطور في الإسلام (الإنسانية والاقتصادية)، هي مماثلة للمفاهيم المعتمدة اليوم في الغرب. وهذه الملاحظات تضع علامات عن ضرورة تفحص أوسع عن إلى أي مدى هي إسلامية … الدول الإسلامية ، كي ندرك القصور ويُبان.

وقد يجادل البعض عن ما إذا عُرّفت بلدان نفسها على إنها أنشأت على مبادئ الإسلام، فإن المحاسبة التي تستخدم أساليب تقليدية (غير دينية) في السياسية والاقتصاد والمجتمع قد لا تصح لها. وقد يكون ذلك مقبولا لدول أنشأت أو أعتمد وجودها على ذلك، مثل إيران والباكستان والسعودية. إن ذلك نفسه هو محل نقاش أيضا عند تعريف متى يكون بلدا ما دولة دينية، فهل هو حين تختار حكومته الشرائع الدينية كمنظومة قانونية، أو عندما يختار أكثر من نصف سكانه ذلك؟

وفي إنشاء فهرسة الأسلمة في هذه الدراسة تم اختيار جميع الدول التي تستدل بالإسلام وتعاليمه الدينية والمشمولة في عضوية منظمة الدول الإسلامية (Organization of Islamic Countries) والتي سوف يُرمز لها في الفهارس المرفقة ولاحقا بالأحرف (OIC). إن الدول المشكلة لمنظمة OIC هي واحدة أو أكثر في ما يلي:

ا- حكوماتها اختارت الإسلام كدين للدولة،
ب- الإسلام هو دينها الرئيسي،
ج- فيها نسبة مهمة من المسلمين،
د- أعلنت نفسها دول إسلامية.

وعليه، فقد تم اعتماد 208 دولة لمقارنتها، من ضمنها دول المنظمة OIC، وتم اختيار قياسات اقتصادية واجتماعية وقانونية وعوامل التطور السياسي للمقارنة، ولم يكن ذلك بموجب المعايير الغربية الموثقة لكن بموجب ما تعتقده الدراسة من معايير اعتُبرت إسلامية.

التعاليم الإسلامية وفهرس الأسلمة
(Islamic Teachings and the Islamicity Index):

إلى أي حد هي الدول الإسلامية إسلامية، أو ما هي درجة أسلمتها؟ في محاولة إجابة هذا السؤال، يجب الاتفاق على المعنى الواسع للتعاليم الإسلامية وماهية الالتزام والسلوك لأولئك الذين يمكن تصنيفهم مسلمين بشكل صحيح. ولذلك يجب تعريف طبيعة التعاليم الإسلامية أولا.

على خلاف باقي الأديان، فقد كان الإسلام منظومة قواعد عمل تشمل قواعد مفصّلة وأدلة عمل تضبط ضمنيا منظومة اقتصادية ناجحة وعادلة تشمل بالإضافة إلى الحاكمية الجيدة، احترام حقوق الإنسان، حرية اختيار وحماية للفرد بقانون للمسلم وقانون لإدارة علاقات غير المسلم، وبالتالي يكون وضع فهرس للأسلمة سهلا ومحددا. وبينما تكون للدول الغربية درجات مرونة واسعة في الفصل بين الكنيسة والدولة من أجل تنمية حياة اجتماعية عادلة بحرّية دينية وحاكمية جيدة، تكون هذه مشكلة للدول المعتنقة للإسلام. فبينما يمنح الإسلام حرية الاختيار وممارسته، فأنه يعطي أتباعه تفاصيل تطبيق أكثر مما تعرّفه المسيحية، مثل القوانين الشرعية وتفاصيل حكم الدولة وإدارة الاقتصاد والمجتمع. إن فصل الإسلام عن الدولة يبدو أمرا ملتبسا لدول تسمى نفسها إسلامية، مقارنة بدول تعتنق المسيحية.

وللتشريع في الإسلام هناك مصدران ألا وهما القرآن والسنة (أعمال وأقوال النبي) التي تزود المسلم بخارطة طريق. ويمكن أن يكون الإجماع المعرّف كونه جمعا لآراء المجتهدين أو الفقهاء، مصدرا ثالثا. ويضاف كذلك مصدرا ثالثا هو القياس (لا يعتمده جميع المسلمين) والذي هو آراء تستند على العقائد والوقائع الدينية وما يقاس عليها. والتشريع في الإسلام يغطي بشكل غير محدد: العمل، واقتصاد السوق، والشراكة، والمنافسة، والضرائب، والإفلاس التجاري، وتوزيع الدخل، والملكية الخاصة، وحكم القوانين، وحرمة العقود، وإدارة الموارد الطبيعية والناضبة ، وقواعد السلوك تجاه غير المسلمين، والإرث، والعناية بالطفل، والحاكمية الصالحة، والصدقات والهبات، وحقوق المرأة والرجل الإنسانية والمدنية.

وبناء عليه تم تقسيم التعاليم الإسلامية هنا إلى خمسة أقسام:

علاقة الشخص مع الله وأفعاله “التعبدية” بموجب مسؤوليته الشخصية لمبادئ الدين،
عدالة الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،
منظومة القوانين والحاكمية،
الحقوق الإنسانية والسياسية،
مجموعة العلاقات الدولية (خصوصا مع غير المسلمين).

في الجزء الأول من الدراسة سوف يتم التطرق لجميع الأقسام أعلاه. وفي الجزء الثاني منها سوف يتم تركيب فهرس للأسلمة، حيث سيتم اعتبار الأقسام الأربعة الأخيرة فقط مع استثناء القسم الأول، حيث إن علاقة الشخص بالله وأفعاله وفق مسؤوليته فيها، هي موضوع “شخصي” يفضل ترك التوسع فيه للفقهاء “وليس من السهل إخضاعه للفهرسة موضوع الدراسة”.

ملخص التعاليم الإسلامية لقياس الأسلمة
A Summary of Islamic Teachings to Measure Islamicity)):

كما ذكر سابقا، إن الإسلام هو منظومة قواعد عمل تنظم ما أنزل من الله وبالتالي فأن الله يراقب الطاعة فيكافئها ويعاقب من يعصيها. وعليه فإن الوصفات التي رسمت في تعاليم من قبله وشرحت أو طبقت من قبل الرسول هي قواعد يجب أن تطاع. وهناك أربعة مفاهيم أساسية تدعم منظومة قواعد العمل الإسلامية وهي:

الولاية (Wilayah) وهي حب لا نهائي فاعل ودائم الحركة، غير مشروط للخالق سبحانه لخلقه الظاهر، وشكره على خلقه وغذائه لمخلوقه. وبالنسبة للإنسان فإن ذلك يعطي موارد كافية لإدامة الحياة حيث إن القواعد القدسية تمنح البشر البقاء والازدهار في هذا الوجود المجرد. وعلى البشر أن يبادلوا ذلك الحب مع إخوانهم من البشر وباقي المخلوقات. إن لب الولاية هي حب يظهر بالمعرفة وقيام العدالة.
الكرامة (Karamah) وهي كرامة الأنسان، حيث يعتبر القرآن الأنسان كونه أحسن مخلوقات الله الذي من أجله تكون كل ما خلق الله، في حاجته وتطوره. ولقد زُود البشر بالذكاء لمعرفة خالقهم، وتمييز كنه الكون واستحسان ما فيه من خلق لفهم سبب خلقهم وبرهان وحدانيته. وبالكرامة التي وهبها الله للبشر وحرمته يجب على جميع البشر احترام كرامة البشر وحقوقهم. وإن إيذاء شخص هو إيذاء لكل البشر، وحين يقتل شخص شخصا آخر ليس عقابا لقتل، فهو قتل لجميع الناس، ومن ينقذ حياة فكأنه قد أحيا جميع الناس. وإن الله لو شاء إطاعة قواعده، لما أعطى الإنسان الاختيار، لأن البشر أحرار باختيار دينهم كما يذكر القرآن (لا إكراه في الدين … البقرة 256).
الميثاق (Meethaq) هو الأساس المنظم للعلاقة، عندما يدعى جميع البشر أمام خالقهم الأعلى ويُسألون للشهادة بلا إله إلا الله المديم لكل الخلق، وما تعنيه تلك الشهادة.
الخلافة (Khilafah) وتكون بالولاية والكرامة. فبالحب للخالق تعالى والشكر على مُنح البشر من الكرامة والذكاء لإظهار الولاية عبر ممارسة الخلافة على باقي المخلوقات والموارد التي وهبت لهم من الله بحب غير مشروط لجنس البشر وباقي المخلوقات.

إن تنمية السلع والمواد يأتي عبر قاعدة رفع إنتاجيتها. إما القواعد المهمة للنمو الاقتصادي فهي حماية الملكية الخاصة، وتنفيذ ما تنص عليه العقود، والحاكمية الجيدة، ووجميعها قواعد مؤكدة في القرآن والسنة. كما إن شبكة القواعد في الإسلام التي تضمن التطور فهي طلب المعرفة، وعدم التبذير، وعدم الإيذاء أو جرح الآخرين، والإتقان في العمل بلا غش أو خداع، وعدم التعسف بالملكية. إن عالمية (او دولية) قواعد السلوك تتحكم في المساهمة بعمل السوق والموائمة معه مع التأكيد على إن السوق يعمل بآلية كفؤة لخلق التوازن مع الاقتصاد. ولأن العدالة مضمونة بقاعدة الملائمة الإنتاجية “والمنافسة” فأن الأسعار ستكون عادلة. إما قواعد التعامل العادل فإنها تضمن لمن يمارس أفعال الإنتاج أن يتلقى دفعا عادلا لجهده.

وبالتالي فإن التوزيع المستند لقواعد السوق والموجه بآلية التسعير سيكون عادلا كذلك. إما القواعد التي تحكم توزيع الدخل فهي تضمن حقوق الآخرين في تقييم الموارد وحفظها قبل أن يصبح الدخل صافيا. وتكون جميع التبادلات (أو المقاصات) الاقتصادية محكومة بقواعد تتطلب إخلاص منضبط بشروط العقود والوعود. وعليه سوف تكون هناك احتمالية عدم الإيفاء وما يماثل ذلك من أخطار أخلاقية في أدنى درجاتها. كما إن القواعد التي تحكم الاستهلاك سوف تضمن أن لا يكون هناك تبذير فوق الحاجة. ولأن المستثمرين يكونون قد استوعبوا تلك القواعد قبل الدخول إلى السوق فإن حاجات المستهلكين وطلباتهم سوف تتشكل وفقا على ذلك. وكذلك فإن القواعد التي تحكم استخدام الدخل الزائد والثروة (بعد حساب حقوق وطلبات الآخرين) تضمن أن لا تكنز الثروة وأن تكون متوفرة للاستثمار والاستخدام في طرق يرضاها الله. كما إن منع الفائدة “الربوية” سيضمن مشاركة مباشرة من قبل مالكي الثروة.

كان ذلك تلخيصا لاقتصاد السوق حيث يكون كل فرد قابل للعمل أن يعمل بإتقان مستخدما معرفته المهنية لتوحيدها مع قدراته العملية ومستخدما الموارد التي وفرها الخالق لإنتاج البضائع والخدمات للمجتمع. والناس في مثل هذا الاقتصاد حين يكونوا قد استوعبوا القواعد الموصوفة في قانون الخالق سيكونون عارفين في ضمائرهم وجود الله عندما يمارسون عملياتهم الاقتصادية وعلاقاتهم السياسية والاجتماعية حين يطيعون تلك القواعد. وحين يكونوا مدركين إنهم مسؤولين ومحاسبين بشكل شخصي وجماعي فإنهم سوف يستثمرون مع ولاء للسلطة المشروعة إنجاز أعمالهم بشرعية تلك السلطة التي تأسست على تلك القواعد.

إن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطبقة من قبل الأفراد في مجتمعهم تضمن المشاركة الكلية والفعالة في كل قضايا المجتمع. وقد أنذر النبي إن الفشل من قبل أفراد المجتمع في العمل بهذه القاعدة لتصحيح الانحراف “الحكومي” سوف يقود إلى كابوس الطغيان. وعدم العمل بذلك هو قاس، إذ عندها لن تجاب الصلوات، كما أنذر. إن القواعد التي تبدأ في الولاية من الخالق تنعكس ولاية من المؤمنين لباقي البشر والمخلوقات. كما إن قواعد ممارسة العبادات وهي جماعية في الغالب ترقي التضامن الاجتماعي والوحدة بين المؤمنين. ومع تلك القواعد هناك أخرى تنظم التعاون والاستشارة والتبادل الفكري (الذهني) الذي يقرب التواصل ويقوي علاقات الاهتمام بالآخرين. إن الأدوات الاقتصادية التي تعزز علاقات الولاية هي لإعادة التجهيز والتوسع في توزيع المواد التي تحتاج إلى توليد مستقبلي عبر قوانين الإرث والوقف حيث يوقف مالكوا الثروة “بعض من ثروتهم” لتخليق وإدامة البنية التحتية الاجتماعية. وبالتالي ، فإن تواجد الفقر المطلق أو النسبي مع فوارق الدخل وعدم المساواة هو شهادة ووجه ملحوظ عن مخالفة القواعد وفشل الحاكمية ويكون أفراد المجتمع بشكل فردي وجمعي مسؤولين بغض النظر كم قوي هو إظهارهم للأسلمة وادعائهم بها.

إن الإسلام يوحد المبادئ الأخلاقية وقواعد القانون لخلق شبكة تعرّف كيف يعمل الاقتصاد وكيف يتصرف. فالمؤسسات المقدمة من قبل الإسلام ذات العلاقة بالحاكمية والتضامن الاجتماعي والتعاون والعدالة مصممة لإنجاز التطور الاقتصادي وترتكز على مفهوم العدالة. كما إن الضوابط الموسعة التي تتناول حرمة الموارد العامة وتعمل تحت عنوان قيمية هي من ثلاثة أجزاء:

تعزيز القيم الأخلاقية مثل العدالة والمساواة والأمانة،
آليات اقتصادية مثل الزكاة والصدقة وتوزيع الإرث،
وجود سعة شرعية وسياسية تضمن إن المبادئ أعلاه يتم ملاحظتها بشكل صحيح.

وفي صلب ذلك، هناك مفاهيم عدلية لممارسة الأنصاف بحكمة مالية واحترام لحقوق الملكية في عمل جاد لمراقبة ذلك.

إن التأكيد على العدالة في الإسلام كان الدعامة المركزية للحاكمية المسؤولة عن ضمان الشفافية والمحاسبة. فأحاديث النبي وسيرته الموثقة والكتب ذات العلاقة قد بينت (في أفعاله وخطبه) كم كان سهلا لأي مواطن الوصول إليه بحرية، وكم كان سهلا مناقشته وسؤاله في مواضيع القرآن والإسلام، وفي أسباب سلوكه. وهناك أمثلة كيف جوبه (أحيانا) وسؤل في ما يخص بعض قراراته المؤقتة في سلطته الإدارية والسياسية وكيف كان صبورا ومتقبلا وشاملا في إجاباته عند النظر إلى مجمل أفعاله.

ولأن الإنصاف والعدالة كانتا الأساس في المجتمع الإسلامي واقتصاده، فإن حرية الأسواق كانت ملحوظة وفاعلة ضمن قوانينه وشريعته في توزيع البضائع والخدمات. ولقد كانت قوانين الإسلام تدعو وبلا غموض إلى الشفافية وحرية الأسواق لكن ضمن عدالة تجارية وأخلاق للعمل كمعايير أساسية للفعاليات الاقتصادية. وبعد فتح مكة وباقي الجزيرة، تم تشريع واعتماد قواعد تحكم الأسواق والعاملين فيها. ولم تضع تلك القواعد أية قيود على التجارة الداخلية أو الخارجية، ولا على حركة رأس مال، أو على حركة البضائع والخدمات من سوق لآخر، أو حدود لمنافذ الدخول والخروج خصوصا ما يتعلق ببقاع الدولة. وتم تنظيم مواعيد الإيفاء (والتنفيذ) ومواصفات الملكيات، وحصص المتعاقدين وفرض سلطة الدولة في تنفيذ العقود وأدواتها القانونية، مع منع كنز الثروة أو البضائع (دون استخدام) من أجل رفع الأسعار بالاحتكار، ومنع التحكم بالأسعار، وحجب على الباعة أو المشترين الذين يؤذون المتعاملين الآخرين في السوق كالتدخل بين طرفين لضرر أحدهما. وكذلك منع الباعة الذين يغشون (مطففين) بالميزان. كما أعطي طرفي التعامل حق إبطال صفقة التعامل في حالات مثل:

إنهاء التفاوض قبل مغادرة مكان انعقاده (khayar majlis)،
عندما يجد المشتري إن البضاعة بعد رؤيتها غير مرضية له (khayar rouyah)،
إذا أكتشف البائع أو المشتري إن البضاعة بيعت بأقل أو أشترت بأعلى مما تستحق،
عندما يجد المشتري إن نوعية البضاعة بعد رؤيتها دون ما توقعه (khayar qashsh)،
عند عدم الإيفاء بأحد شروط العقد (khayar shart)،
عند عدم الإيفاء بتسليم البضاعة في وقتها المحدد (khayar moddah)،
إذا كان المباع حيوانا فيحق للمشتري إرجاعه غضون ثلاثة أيام (khayar haywan).

إن قواعد الإبطال هذه تضمن للمتعاملين في السوق الحماية ضد الخداع أو نقص المعلومة فيه. وبموجب التعاليم الإسلامية فإن جميع القادرين يُشجعون للتنافس والعمل بإتقان للكسب وامتلاك العقار، لكن وفق ضوابط معلومة. ولقد كان من الشائع والمسلم به في الإسلام إنه وتحت الضغوط المادية والنفسية أن يذهب البعض إلى طرق غير مشروعة للكسب. وعليه فقد صممت منظومة العمل للكسب في الإسلام بأخذ ذلك في نظر الاعتبار وذلك بتوفير التعليم وتكافؤ الفرص في العمل ومنع الفقر (أو تقليل حدوثه) مع التطوير الفكري والاجتماعي المستمر لجميع أفراد المجتمع.

وكما ورد في القرآن والسنة، يوجه الإسلام إلى طلب وتحفيز المعايير والأعراف الأخلاقية العالية في السلوك لضبط عدة جوانب اقتصادية في الحياة. وبالتالي فقد أدان الإسلام الفساد وممارساته بشكل صريح كونها خارج الإسلام في قول الرسول (تبا للراشي والمرتشي ومن يسعى بينهما) مبينا الشدة في النظر للفساد.

ولا يتوانى الإسلام عن توجيه ممارسات العمل الأخلاقية أو تلك التي تتم بموجبها. فبموجب تلك الأخلاقيات، إن ممارسة العمل والتجارة هو غاية اجتماعية سامية تحمل مخاطرة لكنها يجب أن لا تقود إلى تكديس بالثروات بطرق غير شريفة أو نزيهة (مثل الغش والرشوة وغيرها) لأي من المشاركين فيها أو الداخلين بها. ولقد عُرف إن النبي كان من أسس أول سوق في الجزيرة بعمليات تمت وفق المبادئ التي وضعت في القرآن بما يضمن العدالة في التجارة. ولقد بين القرآن بعض الممارسات التي يجب احترامها في التعامل التجاري (يا إيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما النساء 29) أو (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون البقرة 188). هذه الآيات وغيرها في القرآن وضحت إن قواعد التعاملات التجارية يجب أن تجري بحرية الاختيار ووفق العقود التي تمت بموجب آليات السوق. ويكون على الدولة مسؤولية الإشراف والتأكد إن تلك التعاملات متوافقة مع الممارسات التجارية وإن المتعاملين فيها يتبعون مبادئها وإنها كانت حرة من أي تدخل.

وقد بين النبي قواعد الملكية العامة للموارد الطبيعية لحماية خير المجتمع وإدامة روابط استقراره. إن القواعد التي وضعها النبي والتي تستند إلى ما أنزل في القرآن تعطي أولوية لحق المجتمع على حق الأفراد. وتشمل تلك القواعد قاعدة لا أذى أو ضرر ولا هدر أو تخريب أو تبذير أو مبالغة في ترف الاستخدام والاستهلاك لتلك الموارد وما ينتج عنها في تصرف فردي قد يخلق إرباك شرعي أو غير أخلاقي للدخل والثروة. وبقدر ما كانت تلك القواعد عامة ومقاربة فإنها وإن كانت تتعلق بحقوق الملكية إلا إنها لاحظت حقوق الآخرين في المجتمع وعملت على منع إضرار المجتمع بشكل عام.

إن قاعدة لا ضرر ولا إضرار التي وردت في الحديث تستند على ما جاء في القرآن لضمان عدم حدوث أثر مضاد من قبل فرد على فرد آخر أو مجتمعه. ووفقا لذلك حرمت السرقة والرشوة والربى والتجاوز على أملاك الآخرين بالقوة أو بأي شكل معنوي أو مادي آخر لجني ربح أو ثروة. إن تلك القواعد تحمي حقوق الملكية وتمنع أي فعل قد يربك الإنتاج أو يؤذي العلاقات الاجتماعية، كما إنها تعطي الأولوية للفائدة الاجتماعية على الفردية بدون أن تعيق المبادرة الفردية في الإنتاج والتبادل الاستهلاكي.

وقاعدة حقوق الملكية الأولى، هي إن الملك الدائم والأبدي هو لله تعالى الذي أعطى حق التصرف والحيازة لعباده. وقد منح تعالى التكافؤ بين البشر لما هو عام من موارد طبيعية للاستفادة بها مع جهدهم لإنتاج السلع والخدمات. أي إن ملكية الموارد الطبيعية (كالأرض الخلاء والمكامن المعدنية أو المياه السطحية والجوفية) هي ملك مطلق لله وحده. والمنطق وراء ذلك هنا هو لأن الأنسان لم يخلق أيا من موارد العالم الطبيعية فلا يوجد مبرر لامتلاكها من قبله، وهو (أي الإنسان) مخول فقط بامتلاك أشياء ينتجها بنفسه أو يحوز عليها باستثمار مشروع أو أرث. ولحفظ حقوق المجتمع، وحقوق الأفراد فيه، تكون حقوق ملكية الموارد الطبيعية مسؤولية الدولة لاستخدامها لفائدة كل إفراد المجتمع بشكل واسع وعام.

إن التمييز بين الملكية والحيازة كان واضحا كذلك خصوصا بما يخص الأرض. وأي شخص يحق له أن يوحد الأيدي العاملة مع المال والأرض المتوفرة للإنتاج، وستبقى الأرض بحيازته طالما إنها تستخدم للإنتاج (وفي حالة عدم استخدام الأرض للإنتاج لمدة محددة كثلاثة سنوات مثلا) فإن ذلك الشخص يفقد حقه في الحيازة، ويحق لأي شخص آخر في الحيازة بذلك لاستخدامها (بمهنيته مع الأيدي العاملة والمال) كذلك. ومن الجدير بالذكر إن النبي قد أكد إن تلك الفرصة متاحة لأي شخص في المجتمع بغض النظر عن اعتقاده ودينه. وبإتاحة الفرصة لأي شخص في المجتمع، منع الإسلام ببساطة العذر في ممارسات الفساد. وفي حالة المخالفات الجنائية التي تتطلب فعل عادل يعاقب كل بموجب معتقده بموجب الدستور المديني “نسبة إلى المدينة المنورة”.

وفي حالات الموارد النابضة كالنفط والغاز الطبيعي فإن ملكية ذلك تكون للدولة لإدارتها من أجل الاستفادة المتساوية لكل شخص في المجتمع منها سواء كان قادرا على العمل أو غير قادر. وتلك الاستفادة تستمر في التساوي للأجيال اللاحقة. ومن ظواهر الفساد المهمة الآن في دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط (وهي سبب لنضوب تلك الموارد) هو إمكانية البعض تجنب العمل الجاد دون تفويت فرصة الحصول على حصة في كعكة النفط مما يعني فسادا وحيادا عن القواعد الإسلامية.

والعمل الجاد المطلوب من كل شخص ومجتمع يعتبر في الإسلام واحدا من المحركات الهامة في التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. فالقانون الإسلامي يهدف إلى تعزيز العمل، والإنتاج، والتعاملات التجارية، ويؤكد منع الفساد والتسول والإعالة المطلقة “بلا سبب”، ويحارب أي تبرير لممارسات تسيئ إلى التوازن السياسي والاقتصادي أو تقود إلى الظلم الاجتماعي. فوفقا للحديث أكد النبي أهمية العمل المنتج مع استخدام المال العام لتخفيف الحاجة والفقر. وقد جعل الكسل والاعتماد على العطايا من القادرين مذموما حين قال إن كسب القوت الحلال (بالعمل في مهنة ممكنة) بما يكفي الشخص وعائلته هو تسعة أعشار العبادة. ولتعزيز قيمة العمل شجع النبي مكافئة المجازفة بحصة مجزية في مشاريع الإنتاج والتجارة. وإن أي نقص في ثنائية العلاقة بين الجوانب المادية والروحية في فرص الاستثمار بالحياة يجب أن يكون حتى في السعي المادي بروحانية، بحيث يكون من يعش فعبر الكسب بالوسائل الشريفة، وذلك يعتبر شكلا من أشكال العبادة في الإسلام. فالقرآن يقدر نصيب كل عامل (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما أكتسبوا وللنساء نصيب مما أكتسبن وأسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما النساء 32).

ولا شرعية لسلطة سياسية أو لحكومة تخالف تلك القواعد، ولا يحق لأي مجموعة أن تبقى مؤمنة بوجود حكم سلطة لا تعمل بتلك القواعد. وباختصار، فإن مخالفة قواعد الأمر وإهمالها يؤدي إلى شيوع الفساد والظلم مع ظهور سلطة الطغيان وحكم الغلبة. وقد حذر النبي إن عدم ملاحظة ذلك من قبل الأفراد والمجتمع سوف يؤدي إلى خلق ظروف يسلط فيها الله أراذل الناس للحكم. وعند استمرار ذلك الإهمال من قبل المجتمع وأفراده لمواجهة الظلم المسلط بالسلطة اللاشرعية سينتج حكم يخالف تلك القواعد. ونتيجة لذلك سوف يدعو الناس أن يُخلّصوا من ظلم حكامهم، لكن الله سوف لن يستجيب لدعواتهم. وبهذا سوف يتجه المجتمع إلى الخراب طالما إن تلك السلطة “الظالمة” تستمر في مخالفة القواعد بوجه صمت أفراد المجتمع وعدم طاعتهم ما تؤمر به تلك القواعد.

إن العمل بما هو صالح ومنع ما هو شر هو وظيفة. وهذه الوظيفة واجبة على الفرد والمجتمع. وذلك مرجح للتضامن والإنجاز، وحافظ لتكاتف الأمة. إن تواجد الظلم والفساد وعدم المساواة العادلة والفقر في المجتمع هو وجه فاضح عن عدم الالتزام وتجنب صريح عن تلك القواعد من قبل أفراد المجتمع. وعند اعتبار التزام الأفراد المقيد بالقواعد وحتى مع وجود السلطة الشرعية السياسية، فإن ذلك لا يخلي مسؤولية الفرد من ملاحظة التطبيق أو عدمه. وتزاملا مع قاعدة التشاور فإن هذه القاعدة تلزم كل فرد الحق بواجب المشاركة في قضايا المجتمع. وإن تعزيز الالتزام بالقواعد هو وظيفة للسلطة الشرعية السياسية، فكلما يكون الأفراد أكثر فعالية في المشاركة في التطبيق تكون الحاجة لدور السلطة محدودة أو أقل في أمور حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. وعليه فإن زيادة وعي المجتمع سوف ينعكس بقلة حجم ظهور الحكومة وآليات عملها التطبيقية.

فهرسة الأسلمة (An Islamic Index):

على الرغم من إن الجهد في وضع فهرسة للأسلمة يبدو ممكنا بسبب وجود القواعد، يجب ملاحظة عدم وجود أتفاق كامل عند تفسير المعتقدات الإسلامية.

الطريقة في فهرسة الأسلمة

أساسيات هذه الدراسة: إن فحص تأثير الدين على جوانب الإداء الاقتصادية والسياسية أو الاجتماعية، أو تأثير الاقتصاد والسياسة والمجتمع على الدين يوجب الانتباه أولا إلى أي مدى هو التزام البلد لدينه الذي يتبعه. وفي هذه الحالة يكون جواب السؤال “كم هي إسلامية … الدول الإسلامية؟” كمحاولة لتبيان درجة كل بلد في “الأسلمة”. حيث إننا سنحاول أن نتبين درجة توافق ذلك البلد مع المبادئ الإسلامية من حيث:

حرية السوق وقوة الأداء الاقتصادي فيها،
جودة الحكومة من حيث الحاكمية في تطبيق القانون،
مستوى الأنسنة في الحقوق المدنية والمساواة،
علاقات المودة والمشاركات ذات القيمة في المجتمع الدولي فيما إذا كانت هامشية أو حقيقية.

وإذا وجدت دول غير إسلامية مثل الولايات المتحدة وألمانيا أو اليابان تكون فيها نسب الإداء جيدة تحت قوانين ونظم وممارسات متوافقة مع الفهم الإسلامي، فإن المنطق سيشير إلى إن الإسلام ليس معوقا لتطور الاقتصاد والنشاطات السياسية والقانونية والاجتماعية. وفي دراستنا الأولى لتشكيل فهرسة اقتصادية للأسلمة (Economic Islamicity Index) أخذنا بنظر الاعتبار 208 بلدا لقياس مدى مطابقتها للمبادئ الإسلامية الاقتصادية باستخدام 67 معيارا كوسيلة (بدون اعتماد المسوحات الدينية العامة كما هو متبع)، وهذه الدراسة قد أتت بعد الدراسة السابقة حول نفس الموضوع لكننا هنا نقدم فهرسة أوسع “113 معيار” وتعريف أشمل عن الأسلمة.

والبلدان التي أخذت هنا، هي نفسها التي أخذت بالدراسة الأولى ( 208 بلدا أيضا) حيث تم تصنيفها من حيث الدخل إلى عالية (High)، فوق متوسط (Upper-Middle) ، أقل من متوسطة (Lower-Middle)، ومتدنية الدخل (Low-Income). وفيما إذا كانت عضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organization for Economic Co-operation and Development) أو غير عضوة فيها، خليجية “في الخليج العربي”، عضوة في منظمة الدول الإسلامية (OIC)، أو غير عضوة فيها. وفي المقاطع التالية أدناه نعطي وصف مختصر عن طريقة القياس لأربعة فهارس سوف تستخدم في تشكيل فهرسة الأسلمة (Islamicity Index I2) :

فهرسة الأسلمة اقتصاديا (Economic Islamicity Index: EI2)،
فهرسة الأسلمة قانونا وحاكمية (Legal Governance Islamicity Index: LGI2)،
فهرسة الأسلمة بالحقوق الإنسانية والسياسية (Human and Political Rights Islamicity Index: HPI2)،
فهرسة الأسلمة في العلاقات الدولية (International Relations Islamicity Index: IRI2).

وبربط الفهارس الأربعة أعلاه جمعا يمكن حساب فهرس الأسلمة I2.

أولا: فهرسة الأسلمة اقتصاديا (EI2)

تحاول هذه الفهرسة قياس الدول التي تعلن عن نفسها إسلامية بدرجات السياسة والإنجازات، والحقائق ذات العلاقة بالمبادئ الإسلامية. إن الأولويات الجوهرية الاقتصادية في المبادئ الإسلامية يمكن تصورها كالتالي:

الإنجاز في العدالة الاقتصادية والنمو المستدام فيها.
معدل اتساع الرفاهية وخلق فرص العمل.
تبني الممارسات الإسلامية في العمليات المالية والاقتصادية.

الجدول 1 أدناه يفصل تلك الأهداف وصلتها بأهدافها الموضوعية الخاصة والجدول 2 الذي يليه يبين القياسات المختلفة، والتغيرات وما يمثل فهرسة الأسلمة اقتصاديا.

الجدول (1)
المبادئ الأساسية للفهرسة EI2 (العدد 12مبدأ)
1 التكافؤ الاقتصادي للفرص في الحرية الاقتصادية لكل أفراد المجتمع
2 الشراكة الاقتصادية
3 الملكية الفردية وحرمة التعاقدات
4 خلق فرص العمل لكل القادرين عليه والتساوي في فرص التشغيل
5 توفر فرص التعلم
6 محاربة ومنع الفقر، توفير أساسيات الغذاء والملبس والسكن والراحة، والتبرعات لأعمال الخير
7 الضرائب المطلوبة للإيفاء بالحاجات الاجتماعية العامة
8 الإدارة الملائمة للموارد الناضبة لتلبية الجيل الحاضر والأجيال اللاحقة
9 ممارسات محاربة الفساد
10 آليات دعم النظام المالي
11 الممارسات المالية التي تحارب الربا
12 كفاءة الدولة في إنجاح الفعاليات الاقتصادية أعلاه

الجدول (2)
فهرسة الأسلمة اقتصاديا (EI2)
التصنيف العنوان التصنيف الفرعي
أ الحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص

مؤشرات المساواة العرقية
مؤشرات اللاتمييز الأخرى
مؤشرات سوق العمل
مؤشرات سهولة تسيير الأعمال
مؤشرات الحرية الاقتصادية
مؤشر حرية الأعمال والسوق
ب حقوق الملكية وحرمة التعاقدات حقوق الملكية والعقود
ت خلق فرص العمل وتكافؤ فرص العمل التساوي في العمل والتشغيل
ث التكافؤ في فرص التعلم ا- مؤشر فهرس الثقافة
مؤشر الصرفيات على التثقيف العام
مؤشر التساوي في الثقافة
مؤشر الفعالية الثقافية
ج الفقر والحاجات الإنسانية الأساسية مؤشر فعالية مكافحة الفقر
مؤشرات تجهيز العناية الطبية
مؤشر الصدقات وأعمال الإحسان
ح المساواة الاقتصادية غير معتبرة بسبب تعدد المتغيرات
د تحصيل الضرائب والعناية الاجتماعية مؤشر الحرية المالية
مؤشرات الضرائب
مؤشرات تحصيل الضرائب
مؤشرات الحرية من الحكومة
ذ منظومة الدعم المالي أ-حرية الاستثمار وحرية المال
ب-مؤشر القطاع المصرفي
ت-مؤشر مجازفة المال في السوق
ث-مؤشر محافظ الاستثمار وتدفق رأس المال
ر المنظومة المالية إسلاميا (الممارسات التي تشمل منع الربا) مؤشر غياب الفائدة
ز فعالية الدولة الكلية في إنجاز الرفاه الاقتصادي (الرفاهية الاقتصادية) ا- مؤشر الاقتصاديات الصغيرة
ب-مؤشر نجاح التطوير الاقتصادي
ت-مؤشر درجة العولمة والتجارة
ث-مؤشر الرفاهية بشكل عام

ثانيا: فهرسة الأسلمة قانوناً وحاكميةً (LGI2)

هذه الفهرسة هي محاولة للحصول على درجة النزاهة والحاكمية كعاملين مهمين في بلد ما. بذلك نحصل على درجة فعالية وقدرة حاكمية الحكومة وشرعيتها القانونية (يشمل ذلك درجة شرعية الأعمال العسكرية). الجدول 3 يبين القياسات المختلفة والمتغيرات لعوامل فهرسة الأسلمة قانونا وحاكمية.

الجدول (3)
فهرسة الأسلمة قانوناً وحاكميةً (LGI2)
التصنيف العنوان التصنيف الفرعي عامل القياس
أ الحاكمية
أ- حاكمية الحكومة
مؤشر التصويت والمساءلة
مؤشر الاستقرار السياسي
مؤشر فعالية الحكومة
مؤشر النوعية النظامية
مؤشر حكم القانون
مؤشر السيطرة على الفساد
ب النزاهة
أ-مؤشر النزاهة في القانون والقضاء استقلال القضاء – القضاء مستقل ولا تتدخل الحكومة أو الأحزاب في المنازعات
محاكم غير متحيزة – وجود مخرجات لأطر قانونية يوثق بها للأعمال الخاصة لتحدي قانونية إجراءات أو تعليمات الحكومة.
نزاهة النظام القانوني
مؤشر التدخل العسكري التدخل العسكري داخل منظومة القانون وأطرها

ثالثا: فهرسة الأسلمة بالحقوق الإنسانية والسياسية (HPI2)

تعمل هذه الفهرسة على قياس درجة الحقوق الإنسانية والسياسية في ال 208 بلدا باستخدام قياسات معينة للحقوق المدنية والسياسية، وحقوق المرأة، والمخاطرة السياسية، ومنع الإبادة المبينة في الجدول 4.

الجدول (4)
فهرسة الأسلمة بالحقوق الإنسانية والسياسية (HPI2)
التصنيف العنوان التصنيف الفرعي عامل القياس
أ الحقوق السياسية والإنسانية
مؤشر الحقوق المدنية فهرس الحرية
ب- مؤشر الحقوق السياسية فهرس الحرية
ب حقوق المرأة
أ-حقوق المرأة النسبة المئوية للمقاعد المشغولة بالمرأة في البرلمان
النسبة المئوية للمقاعد المشغولة بالمرأة بموجب فهرسة الأمم المتحدة للتطوير البشري (HDI) في المجالس التي تلي البرلمان
النسبة المئوية للمقاعد المشغولة بالمرأة بموجب فهرسة الأمم المتحدة للتطوير البشري (HDI) في البرلمان
النسبة المئوية للمقاعد المشغولة بالمرأة بموجب فهرسة الأمم المتحدة للتطوير البشري (HDI) في المجالس الأعلى مرتبة من البرلمان

النسبة المئوية للمقاعد المشغولة بالمرأة بموجب فهرسة الأمم المتحدة للتطوير البشري (HDI) في المستوى الوزاري
السنة التي سمح للمرأة فيها بالتصويت بموجب فهرسة الأمم المتحدة للتطوير البشري (HDI)
ت حقوق أخرى
مؤشر سياسة الخدمة العسكرية آلية التجنيد للحصول على أفراد الجيش
ج المخاطرة السياسية
أ-المخاطرة السياسية
مجموعة المخاطر السياسية للبلد تحت الدراسة
د منع الإبادة
أ-منع الإبادة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لفهرسة التطوير البشري (HDI) في منع الإبادة ومعاقبة مرتكبي جرائمها

رابعا: فهرس الأسلمة في العلاقات الدولية (IRI2)

تقوم هذه الفهرسة بقياس علاقة البلد مع المجموعة الدولية في عدة نقاط هامة في المشاركة في البيئة، والعولمة، واستخدام القوة، ومخاطر البلد الكلية. ويبين الجدول 5 قياسات مختلفة ومتغيرات وعوامل لعلاقات الدولة مع المجموعة الدولية.

الجدول (5)
فهرس الأسلمة في العلاقات الدولية (IRI2)
التصنيف العنوان التصنيف الفرعي عامل القياس
أ- فهرسة الأداء البيئي
أ-فهرس الإداء صحة البيئة
نظافة الهواء
الموارد المائية
الموارد الطبيعية المنتجة
التنوع البيئي للبلد
ب- فهرس العولمة
أ-مؤشر العولمة الاقتصادية فهرس العولمة
التحديدات
ب-مؤشر العولمة الاجتماعية التواصل الشخصي
تدفق المعلومات
مقاربات التراث
ت-مؤشر العولمة السياسية فهرس العولمة السياسية
ت- الحروب والعسكرية
أ-نسبة مؤشر الصرف العسكري النسبة المئوية للصرف العسكري في دخل الفرد (GDP) مقسوماً على كامل القوى المسلحة وفهرس القوى المسلحة
ب-مؤشر الصرف العسكري النسبة المئوية للصرف العسكري في دخل الفرد (GDP) مقسوم على كامل النسبة المئوية الفردية لكامل القوى العاملة
ج- المخاطرة الكلية على البلد
أ-مخاطرة البلد فهرس مخاطرة البلد الكلية

نتائج فهرسة الأسلمة:

الجدول 6 أدناه يبين تلخيصا لفهرس الأسلمة I2 ل208 دولة مرتبة في مجاميع فرعية، عالية، فوق المتوسطة، تحت المتوسطة، واطئة الدخل، عضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، غير عضوة في OECD، عضوة في منظمة الدول الإسلاميةOIC ، غير عضوة في OIC، أو أحدى دول الخليج. يجب ملاحظة إن النتيجة لفهرس الأسلمة I2 للدول في الجدول، لم تتوافق مع أدلة الفهرسة الأربعة EI2 و LGI2 و HPI2 و IRI2 كما في المعادلة لأنها أخذت معدل فهرس الأسلمة I2 لمجاميع الدول وليس لذات الدولة المفردة كما أدرج في الملحق 2 الذي تم حساب فهرس الأسلمة I2 فيه وفق المعادلة كما وجب.

الجدول (6)
تفصيل مختصر لفهرسة الأسلمة I2
مجموعة البلد (وعدد العضوية فيها) EI2 LGI2 HPI2 IRI2 معدل الرتبة I2
جميع الدول (208) 104 96 104 75 104
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (30) 24 28 29 37 25
دخل عالي (60) 60 40 84 40 60
دخل فوق المتوسط (41) 83 84 88 87 85
خارج منظمتي OECD و OIC (123) 111 101 110 89 108
خليجية (7) 94 104 138 109 112
دخل تحت المتوسط (55) 116 124 115 112 122
خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (178) 118 112 116 99 118
منظمة الدول الإسلامية OIC (54) 133 136 130 115 139
واطئة الدخل (54) 170 154 126 107 153

إن هذه النتائج مبدئية لكنها تميل إلى تبيان إن الدول التي تسمي نفسها إسلامية لا ترجح ميلها للتعاليم الإسلامية. وكما مبين في الجدول، فإن رتبة معدل فهرسة الأسلمة في الدول 56 الإسلامية هو 139 وهو أدنى من رتبة معدل الدول 208 المقاسة رتبة فهرستها (الإسلامية) مجتمعة، وعندما نقارن دول منظمة الدول الإسلامية OIC مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فالمفارقة تكون أكثر ملاحظة. فعلى سبيل المثال إن رتبة معدل الفهرسة الإسلامية بين دول OECD هو 25 بينما هو 139 للدول الإسلامية. وقد يقال إن المقارنة كي تكون عادلة يفضل أن تكون مع دول غير عضوة في OECD أو دول متوسطة الدخل. ومع ذلك، فإن الدول الإسلامية ليست جيدة الإداء هنا أيضا. فعندما تقارن مع الدول 178 من خارج OECD (بمعدل رتبة 118)، ومع الدول ال 41 ذات الدخل فوق المتوسط (معدل الرتبة 85)، ومع الدول ال 123 من خارج منظمتي التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والإسلامي OIC ذات معدل الرتبة 108)، فإن أداء دول المنظمة الإسلامية OIC يكون الأسوأ (حيث معدل الرتبة 139). كذلك إن فشل درجة أداء منظمة الدول الإسلامية كان أسوا من ال 55 دولة ذات الدخل المتوسط (معدل الرتبة 122).
ولم نكن متفاجئين بحقيقة إن أداء بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (وذات الدخل العالي) كان أفضل. فمعدل الرتبة الكلي لدول منظمة OECD كان 25 ولدول الدخل العالي كان 60 مقارنة بدول منظمة OIC الذي كان 139. فإنه متوقع أن يكون أداء دول منظمة OECD أفضل في فهرستنا بما يتعلق بالمبادئ الإسلامية، فهي متوافقة مع التعاليم الإسلامية لأنها تشجع أسواق حرة وحاكمية اقتصادية، مع وجود نظام اقتصادي، وسياسات تحفز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ومنظومة قانونية وحاكمية عادلة لجميع أفراد المجتمع تشمل معايير ثابتة للإنسان وحقوقه السياسية، وفي الأخير، وبنفس الأهمية تدعو وتنعش علاقات دولية أفضل مع بلدان العالم. وعليه تكون الدول الصناعية ذات المعدل العالي هي ذات فهرسة إسلامية برتبة عالية مما يعني إن القانون الإسلامي هو في الحقيقة يدعو لحكومات ذات وظيفة ارتباطية (duty-bound) لتحقق اقتصاد جيد وسياسة مالية مع قانون يدعم الحاكمية الاجتماعية وسياسة تنتج أعلى درجات الإداء.
تعليقات استنتاجية (Conclusion Remarks):

لقد سجلنا في هذه الدراسة ما نعتقده من تعاليم جوهرية في الإسلام على ما يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامي ونظامه الاقتصاد بموجبه. إن أي قارئ سوف يلاحظ إن تبني تطبيق تلك التعاليم هو احترام لحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والعمل الجاد، والتساوي في الفرص للجميع من أجل التطوير والتطور، وغياب للفساد والتبذير والاكتناز، والممارسة الأخلاقية في الأعمال، مع أسواق عاملة بشكل جيد، وسلطة سياسية شرعية يزدهر في كنفها الاقتصاد. إن هذه التعاليم لا تعني فقط ممارسات طبيعية للذين يسمون أنفسهم مسلمين، لكنها أساسية كذلك للحكم على مجتمع يظهر الأسلمة. إن نتائجنا الأولية جدا تبين إن الدول الإسلامية ليست إسلامية في ممارساتها كما يتوقع، وعوضا عن ذلك فإن الدول الأكثر تطورا هي من تستحق أن توضع أولا في فهرستنا المتبعة للأسلمة (أي ممارسة التعاليم الإسلامية).
وعند اعتبار نتائج دراستنا يمكننا أن نلخص إن العوز في الاقتصاد، والمال، والسياسة، والقانون، والتطور الاجتماعي يمكن أن يعزى إلى المشاكل المزمنة في تعويق تطوير البلدان مثل الكفاية (أو الجودة) القانونية، والسياسات الاقتصادية السيئة، والفساد، وعدم المساواة أمام القانون، والمنظومات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، والأمراض التقليدية في المجتمعات. وفي الحقيقية، إن المسؤول ليس هو الدين “كما قد يشاع” في قصور الحكومات وممثليها السياسيين المسؤولين عن الفشل الاقتصادي، والمالي، والسياسي، والقانوني، والتخلف الاجتماعي، وتراجع التقدم العام لبلدان الشرق الأوسط (حتى النفطية منها). إن ذلك قد تأكد بالعوامل ال 113 التي استخدمت من وجهة نظر إسلامية في مبادئ اقتصادية، ومالية، وسياسية، وقانونية، واجتماعية لحساب فهرسة الأسلمة “موضوع الدراسة”. إن التفحص المتمعن للعوامل ال 113 يشير إلى إن الفهارس المعيارية للممارسات الجيدة في الحاكمية، والاقتصاد، والمال، والسياسة، والقانون، والاجتماع تنطبق على أي بلد بغض النظر عن الدين المعتنق.
إننا نؤكد بقوة إن تلك النتائج الأولية لا تحتاج فقط لبيانات إضافية للمتغيرات التي تمثل المبادئ الإسلامية لكنها تتطلب أيضا توسع في التدقيق والأسلوب. إنه لمن الصعب في هذا الوقت إيجاد استنتاجات راسخة عدا القول إن أغلب الدول التي تسمي نفسها إسلامية أو مسماة كذلك لا تطبق التعاليم الإسلامية (إلا في الأقل) في قضاياها ذات العلاقة بالاقتصاد، والمال، والسياسة، والقانون، وأمور المجتمع والحاكمية.
ملحق (1)
عامل القياس التصنيف الفرعي العنوان التصنيف
الفرص الاقتصادية وحرية الاقتصاد أ
فهرس الأمم المتحدة للتنمية البشرية (UN HDI) في الفعاليات الاقتصادية للإناث (محسوبا بالنسبة المئوية لمن تعدت العمر 15 سنة) أ-مؤشر المساواة بين الجنسين
UN HDI لمعدل قياس تشغيل الإناث (GEM)
الاتفاقية الدولية HDI حول عدم التمييز العرقي بكل أشكاله ب- مؤشرات غير مميزة أخرى
الاتفاقية الدولية ل UN HDI في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تأثير الدخل المتدني ت- مؤشرات سوق العمل
ممارسات التشغيل والفصل – ممارسات التشغيل والفصل في شركات القطاع الخاص
نسبة القوى العاملة التي يتحدد أجرها مركزيا
منافع العطالة – نظام منافع العطالة الذي يحفظ الدافعية للعمل
حرية العمل كقياس مركب من قابلية العاملين وقابلية السوق بدون تدخل من الدولة
البدء بعمل ث-مؤشرات تسهيل نشاطات العمل
التعامل مع إجراءات الترخيص
تشغيل العمال
تسجيل العقار
الحصول على قرض
حماية المستثمرين
دفع الضرائب
المتاجرة خارج الحدود
حماية العقود
إنهاء الأعمال
ضبط الأسعار – إلى أي مدى تكون الأعمال حرة في تحديد الأسعار ج-مؤشرات الحرية الاقتصادية
عبء التنظيم
الوقت المبذول مع بيروقراطية الدولة التي تبذلها الإدارات العليا للتعامل مع تلك الإدارات.
مدى سهولة البدء بعمل
عدم انضباط دفع الأجور
ندرة عدم الالتزام بإيفاء الدفعات والدفعات المضافة ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير ورخص العمل وضبط التحويل وتخمين الضرائب والحماية الأمنية والتقدم للقروض
حرية السوق كقابلية لخلق وتشغيل وإنهاء مبادرات الأعمال والشركات بسرعة وسهولة. إن قواعد المضايقة وأنظمة تضييع الوقت مؤذية لأغلب الأعمال. د-مؤشر حرية العمل والسوق
حرية النقد توفر قياسات لاستقرار الأسعار وقياسها وتضمين ضبطها. إن كلا التضخم وضبط الأسعار تؤثر على فعالية السوق. إن استقرار الأسعار بدون تداخل اقتصادي مفصل (Microeconomic) الذي يضمن الحالة المثالية لاقتصاد حر
حقوق التملك وحرمة العقود ب
حقوق الملكية هي تقييم لقدرة الإفراد في تركيم ملكيتهم الخاصة منظمة بقوانين واضحة تطبق بصرامة من قبل الدولة أ-حقوق الملكية والعقود
عقود العمل والحصول على فرصه ت
ب-المساواة بالعمل وخلق فرصه
معدل البطالة (بالنسبة المئوية من مجمل القوى العاملة)
قوة عمل الإناث (بالنسبة المئوية من مجمل القوى العاملة)
التساوي في فرص التعلم ث
فهرسUN HDI للتعليم أ-مؤشر فهرس التعلم
الصرف العام بموجب UN HDI (بالنسبة المئوية لمعدل دخل الدولة (GDP) ب-مؤشر الصرف في التعليم العام
الصرف العام بموجب UN HDI (بالنسبة المئوية لمعدل صرفيات الدولة)
نسبة الطالبات الإناث للطلاب الذكور في مدارس التدريس الابتدائي والثانوي ت-مؤشر المساواة في التعليم
نسبة الأمية في البالغين (بالنسبة المئوية في العمر أعلى من 15 سنة) ج-مؤشر فعالية التعليم
الفقر والحاجات الإنسانية الأساسية ج
منع سوء التغذية ورفع معدل العمر (بالنسبة المئوية للأطفال ما دون 5 سنة) + منع سوء التغذية والوفيات (بالنسبة المئوية للأطفال ما دون 5 سنة) أ-مؤشر تأثير الفقر
توقعات السلامة عند الولادة بموجب UN HDI
الصرف المالي للصحة للفرد ب-مؤشر تجهيز العناية الصحية
عدد الأطباء (لكل 100،000) UN HDI + عدد الأطباء (لكل 100،000) بموجب مؤشر النمو العالمي WDI
معدل الصرف المالي الصحي العام (بالنسبة المئوية من دخل الدولة) بموجب UN HDI
حالات التدرن الرؤي – ونسبة انتشاره
الصرف المالي الصحي للفرد (بالنسبة المئوية لدخل الدولة)
الصرف المالي الصحي الخاص (بالنسبة المئوية لدخل الدولة)
الصرف المالي الصحي العام (بالنسبة المئوية لدخل الدولة)
مجموع الصرف المالي الصحي (بالنسبة المئوية لدخل الدولة)
المساعدات (بالنسبة المئوية من الدولة المركزية) ت-مؤشر المساعدات (أو الصدقات)
لا بيانات غير مشمول المساواة الاقتصادية ح
الحرية المالية: وهي قياس العبء على الحكومة من داخل الدخل. فهي تشمل كلا العبء الضريبي بدلالة حد الضريبة الأعلى على الدخل (الفردي والتعاوني) ومقدار دخل الضريبة الكلي كجزء من دخل الدولة GDP أ-مؤشر الحرية المالية الضرائب والضمان الاجتماعي خ
النسبة المئوية لمعدل الدخل الضريبي التعاوني الأعلى ب-مؤشر مستوى الضريبة
النسبة المئوية لمعدل الدخل الضريبي الفردي الأعلى
النسبة المئوية لمعدل الدخل الضريبي الفردي الزائد الأعلى
النسبة المئوية لضرائب الدخل الأخرى
النسبة المئوية لضرائب الدخل على الربح ورأس المال
النسبة المئوية لضرائب الدخل على الربح ورأس المال الكلية
النسبة المئوية لضرائب الدخل المدفوعة من الأعمال
صافي دخل الضريبة (بالنسبة المئوية من دخل الدولة): صرفيات الحكومة الكلية (بالنسبة المئوية من دخل الدولة) + صرفيات الدولة الكلية (بالنسبة المئوية من دخل الدولة) ج-مؤشر مستوى المكوس
الحرية من الحكومة: تشمل كل صرفيات الحكومة بضمنها الاستهلاك والتحويل والشركات المملوكة من قبل الدولة. وبحالة مثالية توفر الدولة فقط البضائع العامة وبأقل صرف مطلق. د-مؤشر الحرية من الحكومة
إدارة الموارد الطبيعية والناضبة د
الاستهلاك الحكومي القائم بالصرف كنسبة مئوية من الاستهلاك العام نوعية الصرفيات الاقتصادية
شركات الحكومة واستثماراتها كنسبة مئوية من الاستثمار العام
التوفير المعدل: الطاقة الناضبة بالنسبة المئوية للدخل الوطني الكلي GNI
الاستثمار الخاص بالطاقة
الاستثمار الخاص بالاتصالات
الاستثمار الخاص في النقل
الاستثمار الخاص في الماء والنظافة (Sanitation)
نسبة التخفيف والتعويضات الأخرى بالنسبة المئوية من الصرف
نسبة التخفيف والتعويضات بالنسبة المئوية من دخل الدولة GDP
أية تعويضات وتخفيفات أخرى
التوفير المعدل: التوفير الوطني الكلي بالنسبة المئوية من GNI ب-مؤشر التوفير
الفساد ذ
فهرس الشفافية العالمي لإدراك الفساد ا-مؤشر الشفافية العالمي
الحرية من الفساد تستند على بيانات كمية تقيم إدراك الفساد في بيئة الأعمال ويشمل ذلك مستوى الفساد الحكومي القانوني والعدلي والإداري ب-مؤشر الحرية من الفساد
النظام المالي ر
فهرس حرية الاستثمار: وهو تقييم حرية تدفق رأس المال خصوصا الأجنبي منه ا-حرية الاستثمار والمال
فهرس حرية المال: وهو قياس للأمن المصرفي والاستقلال عن تحكم الحكومة. ملكية الدولة للبنوك وباقي المعاهد المالية مثل أسواق المال والتأمين هي ليست في تفضيل سياسي الذي لا محل له في سوق المال الحر
حرية تملك حسابات بنكية للعملة الأجنبية محليا أو خارج البلد ب-مؤشر القطاع المصرفي
الفرق في نسبة الصرافة بين السوق الرسمية والسوداء
قيود الملكية والاستثمار الأجنبية
القيود على حرية المواطنين الدخول في سوق صرافة رأس المال مع الأجانب – فهرس ضبط رأس المال يبين 13 صنف لذلك في صندوق النقد الدولي IMF
ملكية المصارف ونسبة الودائع الموضوعة في البنوك المملوكة من قبل القطاع الخاص
المنافسة حيث تلاقي البنوك المحلية تحديا من البنوك الأجنبية
توسيع الأرصدة
نسبة التسهيلات المعروضة للقطاع الخاص
تجنب التحكم بنسب الفائدة والأنظمة التي تعود إلى معدل سلبي.
فهرس البنية التحتية للمعلومات المالية
النسبة المئوية لقوة الكسف العائد Recurring
النسبة المئوية لرأس المال للأصول
فهرس خطورة السوق المالية للبلد (مجموعة خدمات المخاطرة السياسية PRS) ج-مؤشر خطورة السوق المالية
الرصيد المتوفر لدى القطاع الخاص المحلي (بالنسبة المئوية من GDP) ح-مؤشر تدفق رأس المال والاستثمار في المحافظ
الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي المتدفق للداخل (بالنسبة المئوية من GDP)
الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي التدفق للخارج (بالنسبة المئوية من GDP)
التدفق الكلي لرأس المال الخاص (بالنسبة المئوية من (GDP
استثمار المحفظة مع استثناء المسؤولية تجاه السلطات الأجنبية LCFA (ميزان المدفوعات BoP)
كفالات محافظ الاستثمار (PPG + PNG) (NFL)
أسهم محافظ الاستثمار (DRS)
القيمة الكلية للمضاربة التجارية (بالنسبة المئوية من GDP)
النظام المالي الإسلامية ز
دخل الأصول الخالي من الفائدة أ-مؤشر غياب الفائدة
دور فعالية الدولة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية س
معدل النمو السنوي للنقد المجهز في السنوات الخمس الماضية ناقص معدل النمو الاقتصادي ل GDP الحقيقي في السنوات العشر الماضية أ-مؤشر الاقتصاد الصغير
تغير التضخم القياسي خلال السنوات الخمس الماضية
معدل التضخم الحالي
خدمة الدين الحالية (بالنسبة المئوية لدخل البضائع والخدمات
المصدرة)
خدمة الدين بتعددها (بالنسبة المئوية العامة وخدمة الدين المؤكدة العامة)
الدين طويل الأمد (باستخدام مؤشر DOD)
الوارد من الضرائب على التجارة الدولية كنسبة مئوية للتصدير زائد الاستيراد ب-مؤشر نجاح التطور الاقتصادي
معدل متوسط التعريفات بالنسبة المئوية من (GDP
معدلات الانحراف القياسي للتعريفات
معوقات التجارة خارج التعريفات
مطابقة الكلفة للاستيراد والتصدير
الحجم الطبيعي لقطاع التجارة مقارنة بالحجم المتوقع
التقدم على البراءات، من الوافدين
التقدم على براءات الاختراع، من المواطنين
الضرائب على التجارة الدولية (بالنسبة المئوية من الدخل)
نمو القوة الشرائية PPP (بالنسبة المئوية من (GDP سنويا ج-مؤشر الرفاهية بشكل عام
نمو القوة الشرائية PPP (محسوبة ل GDP)

ملحق (2)
تدرج رتب فهرس الأسلمة الدولي

أسم الدولة
رتبة الأسلمة
نيوزلندا 1
لوكسمبورغ 2
إيرلندا 3
أيسلندا 4
فنلندا 5
الدنمارك 6
كندا 7
المملكة المتحدة 8
أستراليا 9
هولندا 10
النمسا 11
النرويج 12
سويسرا 13
بلجيكا 14
السويد 15
البرتغال 16
ألمانيا 17
الباهاما 18
فرنسا 19
جمهورية التشيك 20
أستونيا 21
كوستاريكا 22
إسبانيا 23
باربادوس 24
الولايات المتحدة 25
سلوفاكيا 26
هونك كونك، الصين 27
لاتفيا 28
اليابان 29
مالطا 30
هنغاريا 31
جمهورية سلوفاكيا 32
إيطاليا 33
تشيلي 34
لتوانيا 35
قبرص 36
سنغافورة 37
ماليزيا 38
بنما 39
ترينداد وتوباكو 40
بولندا 41
موريشيوس 42
كرواتيا 43
سنت فنسنت وكرين 44
ناميبيا 45
اليونان 46
جامايكا 47
الكويت 48
أرغواي 49
جنوب أفريقيا 50
بوتسوانا 51
سنت لويس 52
غانا 53
الأرجنتين 54
البرازيل 55
المكسيك 56
بلغاريا 57
السلفادور 58
الفلبين 59
دومنيكا 60
إسرائيل 61
موناكو 62
ليسوثو 63
البحرين 64
بروناي 65
رومانيا 66
الإمارات العربية 67
بليس 68
أندورا 69
جزر كيمان 70
سيشيل 71
فيجي 72
أوغندا 73
تنزانيا 74
أنتيغوا وباربودا 75
الغابون 76
الأردن 77
تايلند 78
جرينلاند 79
سان مارينو 80
الصين 81
نيكاراغوا 82
كيب فردي 83
ماكاو، الصين 84
تونس 85
كولمبيا 86
جمهورية الدومنيكان 87
بيرو 88
الهند 89
أروبا 90
الاتحاد الروسي 91
هندوراس 92
جرينلاند 93
غوانا 94
جزر الأنتيل 95
موزمبيق 96
منغوليا 97
مقدونيا 98
عمان 99
سورينام 100
البوسنة والهرسك 101
أوكرانيا 102
تركيا 103
مالديف 104
ليشتنشتاين 105
جمهورية كوريا 106
كازاخستان 107
تيمور ليست 108
السنغال 109
ألبانيا 110
مولدوفا 111
قطر 112
بورتوريكو 113
أرمينيا 114
كيرباتي 115
سريلانكا 116
جورجيا 117
سنت كيتس ونيفس 118
المغرب 119
جزر شمال المارينا 120
بابوا غينيا الجديدة 121
زامبيا 122
بوليفيا 123
غامبيا 124
أذربيجان 125
أكوادور 126
غواتيمالا 127
روسيا البيضاء 128
مالاوي 129
مالي 130
العربية السعودية 131
بوركينا فاسو 132
فانوتو 133
فيتنام 134
راوندا 135
باراغواي 136
قرغيزستان 137
كوريا الديمقراطية 138
جزر العذراء 139
إندونيسيا 140
فنزويلا 141
مدغشقر 142
بالو 143
كينيا 144
غويانا 145
سامو 146
بنين 147
الباكستان 148
كوبا 149
كالدونيا الجديدة 150
نيبال 151
بنغلاديش 152
مصر 153
كمبوديا 154
تونغا 155
بروناي 156
سويسرا 157
لبنان 158
زمبابوي 159
الجزائر 160
ميكرونيسيا 161
كاميرون 162
إيران 163
ميانمار 154
أفريقيا الوسطى 165
برمودا 166
بوتان 167
سيراليون 168
أفغانستان 169
غوام 170
كونغو الديمقراطية 171
توغو 172
تركمنستان 173
نيجريا 174
أوزبكستان 175
هيتي 176
طاجكستان 177
سامو الأمريكية 178
ساحل العاج 179
أثيوبيا 180
بولينيسيا الفرنسية 181
كونغو 182
غوانا الاستوائية 183
لاو 184
صربيا والجبل الأسود 185
سوريا 186
جزر المارشال 187
جزر الفارو 188
النيجر 189
غوينا بيساو 190
جزر سليمان 191
ساتوم 192
جيبوتي 193
ليبريا 194
موريتانيا 195
ليبيا 196
تشاد 197
اليمن 198
أنغولا 199
كوموروس 200
العراق 201
جزر جانيل 202
السودان 203
إرتيريا 204
جزر ألمان 205
الصومال 206
الضفة الغربية وغزة 207
مايوت 208

ملاحظة: الدول المؤشرة هي أعضاء منظمة الدول الإسلامية OIC

)REFERENCESالمراجع (

Askari, Hossein (2006) Middle East Oil Exporters: What Happened To Economic Development? (United Kingdom: Edward Elgar).

Barro, Robert (2004) ”Spirit of Capitalism: Religion and Economic Development,” Harvard Intl Review: Religion.

Barro, Robert and Joshua Mitchell (2003) “Religious Faith and Economic Growth: What Matters Most-Belief or Belonging?” Heritage Lectures, Heritage Foundation. Center of the Economic Study of Religion seminars (2008).

Cummings, John Thomas, Hossein Askari, and Ahmad Mustafa (1980) “Islam and Modern Economic Change” in Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change, Esposito, John L (ed) 1980 (New York: Syracuse University Press).

Delacroix, Jacques (1992) “A Critical Empirical Test of the Common Interpretation of the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism,” in Iannaccone, Laurence R. (1998)

Introduction to the Economics of Religion,” Journal of Economic Literature, Vol. 36, No.3).

Iannaccone, Laurence R. (1998) “Introduction to the Economics of Religion”, Journal of Economic Literature, Vol. 36, No.3).

Lewis, Bernard (2002) Root Causes: What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response (New York: Oxford University Press).

McCleary, Rachael and Robert Barro (Spring 2006) “Religion and Economy”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 20, no. 2.

Mirakhor, Abbas and Hossein Askari (forthcoming 2010) Islam and the Path to Human and Economic Development, (Palgrave Macmillan).

Sala-i-Martin, Xavier and Elsa V. Artadi (July 2003) “The Economic Tragedy Of The XXth Century: Growth In Africa,” NBER Working Paper Series #9865, (Cambridge, MA: National Bureau Of Economic Research).

Rehman, Scheherazade and Hossein Askari (2008) “An Economic Islamicity Index”, Working Paper Series, GW Center of for the Study of Globalization, The George Washington University.

Weber, Max (1905 [1930]) The Protestant Work Ethic and the Spirit of Capitalism, (London: Allen and Unwin).

14- World Economic Forum (2007) The Arab World Competitiveness Report.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط