شدد رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يوم الأربعاء على ضرورة فتح المنطقة الخضراء في بغداد والمحصنة امنيا كونها تضم مباني حكومية، ومبنى مجلس النواب إضافة الى السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقال عبد المهدي في كملة له خلال لقائه حضوره في مجلس النواب العراقي، انه “يجب فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين و نطلب الدعم من محلس النواب لتنفيذ هذا المطلب لكسر الحاجز بين المواطن والمسؤول”، داعيا الى ضرورة التقارب بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
وأضاف ان “هناك قوانين تشرع من مجلس الوزراء وارسالها الى مجلس شورى الدولة واللجان النيابية تدرسها وقد ترجعها، وهذا قد يعرقل القوانين وهناك من القوانين التي لم تنفذ حتى اللحظة على الرغم من وضعها في الدورة الأولى”.
وتابع عبد المهدي انه “ممكن رئيس مجلس الوزراء ان يكون له مقر داخل مجلس النواب ويكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذيين والتشريعيين”.
واردف بالقول “نخلق انسجاما وعملا مشتركا بدءا من تشريع القوانين الجلوس بين محلس الوزراء واللجان المختصة لمجلس النواب لتشريع القوانين المهمة دون عرقلتها والاسراع في تشريعها دون الدخول في دوامة ارسالها وارجاعها”، مبينا انه “اذا تم الاتفاق على هذا المبدأ مع هيئة الرئاسة فهذه خطوة مهمة”.
ووصل عبد المهدي في وقت سابق من ظهر اليوم الأربعاء الى مبنى مجلس النواب العراقي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم ان الأخير استقبل عبد المهدي في مبنى مجلس النواب.
ومن المقرر ان يبحث الجانبان مسألة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة والتي بدأ عبد المهدي حراكا فعيلا لاختيار الوزراء عبر فتح باب التقديم الالكتروني لجميع العراقيين ممن يجدون بأنفسهم التأهيل في تسنم منصب حكومي، معلنا رفضه المرشحين المستقلين للأحزاب والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط