عدنان حسين
لو حصل شيء من هذا في عهد صدام لكنّا، نحن الذين عارضناه ثمّ تبادلنا الأدوار معه وأصبحنا الآن حكّاماً، قد أقمنا الدنيا ولم نقعدها عليه وعلى دكتاتوريته ووحشية نظامه واستهتاره بأبسط حقوق الإنسان.
ما مِن عاقل سيقبل، بأيّ شكل وأيّ مستوى، بفكرة أنّ كلّ هذه السلسلة الطويلة من عمليات القتل الممتدّة من البصرة الى بغداد، تجري وتتواصل من دون أي علم مسبق من الدولة أو أجهزة معيّنة فيها، أو أقلّه من دون معرفة لاحقة بالقتلة أو بالمحرّضين على القتل أو ببعضهم.
الأهداف منتخبة انتخاباً لقصد وغرض، والغاية واحدة: الانتقام والترهيب.. الانتقام من ناشطي التظاهرات ومن فتيات صانعات للجمال في حياتنا، وترهيب المجتمع حتى لا يخرج على”الطوع”بعدما زلزل الأرض تحت أقدام الفسَدة هذا الصيف.
رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، يُظهر الكثير من عدم الاكتراث حيال هذه الظاهرة الخطيرة، كما لو أنه”الأطرش في الزفّة”!.. للحقّ هو أعلن قبل أسابيع عن تشكيل لجنة للتحقيق، لم نسمع عنها بعد ذلك أيّ خبر، وكأنّ أعضاءها قد ناموا”نومة أهل الكهف”.
رئيس الحكومة المكلّف وضع شروطاً مسبقة للقبول بالتكليف. كان معه حقّ في ذلك، فرئيس الحكومة لا ينبغي أن يكون دمية، أو”خرّاعة خضرة”في تعبيرنا الشعبي. لكنّ السيد عادل عبد المهدي كان عليه أن يضيف إلى شروطه شرطاً يُلزم الحكومة المنصرفة به قبل نقل السلطة، يتعلّق بإغلاق بعض الملفّات التي ليس من مصلحته ولا من مصلحة الحكومة الجديدة ولا من مصلحة الشعب العراقي أن يرثها فينشغل بها وحكومته عن المهام الكبيرة المنتظر منها إنجازها في زمن قياسي.
واحد من هذه الملّفات هو ملّف”القتولات”اليومية الجارية في وضح النهار.
من الممكن القبول بأن وزارة الداخلية وسائر الأجهزة الامنية يصعب عليها التوصل إلى خيوط تمتدّ أطرافها الى هذه القضية لو كان الأمر مقتصراً على عملية قتل واحدة أو اثنتين.. العدد تجاوز الآن الدزينة وما من قضية واحدة كُشِف النقاب عن ألغازها.. هل حقاً ثمة ألغاز في الأمر؟!..
ما مِن عاقل سيصدّق بأن وزارة الداخلية وسائر الأجهزة الامنية عاجزة بالفعل عن بلوغ القتلة والمحرّضين أو بعضهم.. فما حاجتنا، والحال هذه، الى هذه الوزارة وهذه الأجهزة إذا كان الأمر كذلك؟!.. بل ما حاجتنا إلى هذه الدولة التي ليس في وسعها وقف”القتولات”، وليس في إمكانها ملاحقة سرّاق المال العام، وليس في قدرتها تأمين الخدمات العامة الأساس، وإنْ بأدنى المستويات في الأقل؟
لتستقِلْ هذه الدولة وتترك المجتمع ينظّم نفسه بنفسه، ويحمي أبناءه وبناته وكيانه على الطريقة القديمة.. طريقة العشائر والقبائل!