تدريسيون: تقدم ملحوظ على صعيد المناهج وإعمار المبنى
المعهد القضائي يدخل مرحلة جديدة بعد إلحاقه بالقضاء
بغداد/ زيـد الأعرجي
بقي المعهد القضائي لأكثر من خمسة عقود من الزمن جزءا من السلطة التنفيذية، وبرغم استقلال كافة مؤسسات القضاء بعد عام 2003، إلا أن الاستقلال هذا بقي مشوبا بسبب سيطرة السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة العدل على المعهد القضائي حتى صدور قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى ذي العدد (70) لسنة 2017، ليقوم المجلس بادارة كافة شؤون المعهد بصورة مستقلة، ويكون الصرح العلمي الذي يتولى اعداد كوادر قضائية كفوءة تحترف العمل القضائي في مكانه الصحيح.
مجلس القضاء الاعلى وبعد الحاق المعهد بتشكيلاته أخذ على عاتقه تطويره من خلال توفير بيئة تعليمية تواكب المستجدات العلمية وتنمي القدرات البحثية للقضاة في مجال عملهم من خلال الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية والمحلية والدراسة النظرية المقترنة بالتطبيق العملي.
وفي تعليق إلى “القضاء” قالت مدير عام المعهد القضائي نهلة حمادي “كان من المفترض بالمشرع العراقي ان يصدر قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2003 عندما أصبح القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية”، لافتة إلى أن “قرار ضم المعهد الى المجلس وإن جاء متأخراً فأنه عين الصواب”.
ولمعرفة نبذة عن تاريخ المعهد قالت حمادي “تأسس المعهد القضائي عام 1976 بصدور قانونه رقم (33) ويعتبر تأسيسه إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من تاريخ المؤسسة القضائية في العراق، بعد ان كان تعيين القضاة والحكام يرفع بترشيح من المحاكم المختصة”، لافتة الى ان “المعهد قضائي ومنذ تأسيسه كان جزءا من وزارة العدل كون القضاء والمحاكم كافة هي الاخرى جزءا من هذه الوزارة”.
أما عن الحاق المعهد القضائي بمجلس القضاء الأعلى، ذكرت حمادي أن “صدور قانون رقم (70) لسنة 2017 جاء انسجاما مع الدستور العراقي ومبدأ استقلال القضاء كون المعهد بمثابة المدرسة التي تشرف على تخريج القضاة وأعضاء الادعاء العام”، معتبرة ضم المعهد الى القضاء “خطوة صحيحة وان الأخير هو الجهة الأكثر إدراكا والأقدر على جعل المعهد في افضل مستوياته”.
وعن دور القضاء في تطوير المعهد تحدثت حمادي عن عدد من الإجراءات أهمها “تحديث وتطوير كافة المناهج الدراسية بما يواكب المستجدات العلمية والقدرات البحثية لطلابه من خلال الدراسة النظرية والتطبيق العملي في المحاكم، اضافة الى قيام المجلس بتطوير بناية المعهد وتوفير كافة مستلزمات الراحة للطلبة والأساتذة التدريسيين بما يتناسب وكونها مؤسسة اكاديمية عليا وأحد معالم العاصمة بغداد”.
من جانبه اوضح الاستاذ موفق العبدلي احد التدريسيين في المعهد القضائي ان “هناك تقدما ملحوظا وتغييرات ايجابية واضحة في الجانب الدراسي من حيث تطوير المناهج التدريسية للطلبة، إضافة الى قيام المجلس بتجديد البناية المخصصة للمعهد بما يتفق ومكانة القضاء”، كما اشاد العبدلي بدور القضاء قائلا ان “هناك فرقا ايجابيا واضحا بين المعهد القضائي الان والمعهد بعد عام 2003 قبل ان يضم الى مجلس القضاء الأعلى”.
وفي السياق ذاته وخلال حديث “القضاء” مع عدد من الطلبة خريجي الدورة (39) أفاد الطالب هيثم حسين طراد بأن “السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى والسادة التدريسيين والسيدة مدير عام المعهد بذلوا جهودا مضنية في تطوير كافة جوانب المعهد”، معربا عن سعادته بضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء قائلا ان “المعهد يقوم باعداد شخصيات قضائية ذات ثقافة عالية اذ يعتبر بمثابة مدرسة عليا تقوم بتخريج واعداد القضاة”.
وعن خطة العمل المستقبلية والاجراءات والتغييرات التي قام بها مجلس القضاء أوضحت مدير المعهد ان “المعهد القضائي يقوم باجراء دورات قانونية لكافة دوائر الدولة وحسب رغبتها كان تكون دورات للسادة اعضاء المحاكم العسكرية او للضباط ومنتسبي الوزارات الامنية والقانونيون في باقي الوزارة”، لافتة الى ان “هناك خطة شاملة اعدت بتوجيه من رئيس مجلس القضاء الاعلى باعتباره رئيسا لمجلس المعهد يتم العمل على وفقها ونراها متكاملة للمرحلة الحالية والمستقبلية”.
وعن التعاون مع باقي الوزارات والمعاهد النظيرة اكدت حمادي ان “التعاون الخارجي والداخلي هو احد اهم بنود الخطة الموضوعة من قبل الرئاسة، حيث جرى التنسيق مع مجلس الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفد المعهد بمحاضرين اضافة الى امكانية تطبيق تجربة معهد التطوير القضائي في التعاون الخارجي على المعهد القضائي”، مؤكدة ان “هناك سعي مستمر من قبل ادارة المعهد للتنسيق مع السادة في وزارة التعليم العالي للوقوف على متطلبات الوزارة لأجل وضع درجات علمية للسادة القضاة بعد تخرجهم من المعهد القضائي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط