في الوقت الذي نقل فيه تقرير لصحيفة بلومبرغ الاميركية (17 تشرين الاول 2018) عن ضغوطات تمارسها إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على الحكومة العراقية لإلغاء عقدها مع سينمس الالمانية، مقابل توقيع عقد مع جنرال إلكتريك الأميركية، نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، الخميس، توقيع الوزارة أي مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية، مؤكداً أن ما جرى بين الجانبين هو مجرد مقترحات وخطط للعمل.
وقال المدرس في تصريحات لوسائل اعلام محلية (18 تشرين الأول 2018) إن الوزارة تجري اتصالات للرد على التقرير الأميركي الذي تحدث عن ضغوطات أميركية لإلغاء عقد مع سيمنس الألمانية مقابل توقيع عقد مع جنرال إلكتريك الأميركية.
وأضاف المدرس، أن وزارته تجري مشاورات للتعامل إعلامياً مع الانباء التي وردت في هذا التقرير، مبيناً أن الساعات المقبلة ستشهد إصدار بيانٍ مفصّل يوضح حقيقة تلك الانباء.
و اكدت شركة سيمنس الالمانية، الأربعاء الماضي، انها ستوفر طكاقة 11 ميغا واط الى شبكة الكهرباء العراقية خلال اربع سنوات، مشيرا الى انها ستوفر الآلاف من فرص التعليم أمام الشباب العراقي وعشرات الآلاف من الوظائف في العراق الجديد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كايسر في بيان انه “طبقا لخارطة الطريق، تخطط سيمنس لإضافة 11 الف ميغا واط من الطاقة الجديدة لشبكة الكهرباء العراقية على مدار 4 سنوات، مبينا ان “المشروع ستوفر طاقة مستدامة يُعتمد عليها لحوالي 23 مليون مواطن عراقي وستزيد الطاقة الجديدة من قدرات التوليد الحالية في البلاد بنسبة 50% كما أنها ستزيد من معدلات نقل وتوزيع الكهرباء في العراق بصورة ملحوظة خاصة في المناطق الجنوبية”.
وتابع انه على مدار الاثنى عشر شهراً الأخيرة، قام خبراء سيمنس بإجراء تحليل دقيق ومتكامل لمنظومة الطاقة العراقية، وقد توصلوا ان مع زيادة الطلب على الكهرباء بصورة مطردة كل عام، تحتاج العراق لزيادة قدراتها في توليد الطاقة بمعدل 40 جيجاوات حتى عام 2025، لافتا الى ان الشركة تدرك تماماً الضغوط الهائلة التي تتعرض لها شبكة الكهرباء الوطنية في العراق في الوقت الحالي خاصة خلال فصل الصيف، كما أن تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء يمثل أزمة يومية لكل أسرة وشركة عراقية، ولكل مجتمع محلي في العراق، وللاقتصاد العراقي ككل”.
وتسعى شركة سيمنس الالمانية للحصول على عقد لتطوير الطاقة الكهربائية في العراق والتي يعاني منها منذ سنوات طويلة نتيجة قلة وتقادم المحطات الكهربائية ورداءة التوزيع.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط