سلط موقع “درج ميديا” المعني بشؤون الشرق الأوسط، الضوء على الخلافات والتقاطعات بين الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان في الفترة الأخيرة التي تتزامن مع بداية مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية أيلول الماضي وأعلنت نتائجها النهائية قبل أيام.
وذكر الموقع في تقرير له، نشر أمس الثلاثاء، 23 تشرين الأول 2018، ان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعوود بارزاني، وصف يوم الـ 16 من تشرين الأول عام 2017 بـ “المظلم في تاريخ الشعب الكردي، ووجه اتهامات بالخيانة لحزب الاتحاد الوطني، لكنه بيانه لم يحمل جديدا في تفسيره ما حصل من انسحاب قوات البيشمركة في مدينة كركوك قبل عام وبعد أقل من شهر على إجراء الاستفتاء.
وأضاف التقرير أن “تجديد بارزاني لاتهاماته والإصرار على وصف مدينة كركوك بـ (المحتلة) تتزامن مع خوض حزبه مفاوضات ماراثونية في بغداد للانخراط في الحكومة المقبلة، وهو ما فاجأ الكثير من الأطراف السياسية العراقية التي تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الكرد في الوقت الحالي عبر توالي زيارات الوفود إلى اربيل ومحاولة استيعاب بارزاني وحزبه ضمن العملية السياسية العراقية التي ترعاها طهران وواشنطن.”
من جهته تلقى الاتحاد الوطني اتهامات بارزاني بخطابين مختلفين، حيث حمل قادة ومتحدثون بارزون “استفتاء بارزاني” مسؤولية فقدان الكرد كركوك والتسبب بتعرض القوات الكردية لهجوم القوات العراقية بدعم وغطاء إقليمي وفرتهما كل من إيران وتركيا، وسط صمت وترقب أمريكي حذر من بعيد.
وبحسب التقرير فان مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد ملا بختيار، قام بتبرئة السياسة الرسمية لحزبه من مسؤولية الانسحاب من كركوك، والاتفاق مع القوات العراقية خلف الكواليس، ورمى كرة الاتهام إلى ملعب قيادات في حزبه وصفهم في بيانات سابقة بـ “مراهقي السياسة”، في إشارة إلى قادة شباب نافذين اتفقوا مع السلطات الاتحادية في بغداد أثناء حصار كركوك على انتشار القوات الاتحادية فيها، من دون قتال أو مواجهات حقنا للدماء وانتقاما من تفرد الديمقراطي بنفطها وخيراتها مثلما أعلنتها القيادية السابقة في الاتحاد آلا طالباني وغيرها من قيادات الاتحاد في وقته صراحة.
وتابع أن “الإعلام الرسمي للاتحاد المتمثل بموقع pukmedia استغل ذكرى انسحاب قوات الديمقراطي من المناطق المتنازع عليها الواقعة في حدود نينوى يوم 17 تشرين الأول 2017، لاتهام خصمه بتسليمها لقوات الحشد الشعبي والقوات الاتحادية من دون أي مقاومة، حيث استذكر الموقع الناطق باسم الاتحاد، اجتياح داعش لقضاء سنجار في 3 آب 2014 بسبب ترك قوات الديمقراطي الإيزيديين فريسة لداعش على حد قوله، واتهم الديمقراطي بتكرار الخطوة مع القوات العراقية العام الماضي أيضا، وأكد أن الانسحاب وقع على رغم قيادة أبناء بارزاني وأبناء أشقائه للبيشمركة المنتشرين في سهل نينوى وأطراف الموصل.
وأوضح التقرير أن “تناطح الحزبين ليس بالجديد في الساحة السياسية الكردية بل يرجع تاريخه إلى أكثر من نصف قرن حينما انشق جناح طالباني مع والد زوجته ابراهيم أحمد عن الزعيم مصطفى بارزاني، ووصل الأمر بينهما إلى الاشتباك المسلح أكثر من مرة، وتجدد القتال الدموي بينهما في تسعينات القرن الماضي لأربع سنوات ضمن ما كان يعرف بقتال الأخوة، ثم دخلا بعد سقوط النظام العراقي السابق 2003، حقبة تقاسم السلطة والثروة، ضمن ما أطلق عليه الاتفاق الاستراتيجي، لكن التوتر بينهما زاد حدة بعد أن أطاح برهم صالح بمرشح بارزاني لرئاسة العراق، فؤاد حسين في انتخابات رئاسة الجمهورية داخل مجلس النواب، بعدما كان الديمقراطي يعول كثيرا على نجاح مرشحه وفق اتفاقات واعتبارات بينها وبين الكتل الشيعية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى ان المؤشرات الصادرة من اربيل تؤكد أن الديمقراطي لن يسامح حليفه الغريم الاتحاد الوطني هذه المرة كما حدث بعد الانسحاب من كركوك وترك ظهر قوات الديمقراطي مكشوفا للقوات الزاحفة نحو المدينة وأطرافها الغنية بالذهب الأسود، حيث نقل زوار لبارزاني في مقابلة مع “صوت أميركا” عدم ممانعة زعيم الديمقراطي العودة إلى نظام إدارتي إربيل والسليمانية والأخطر من هذا عزمه على منع الرئيس العراقي المنتخب، برهم صالح، من زيارة أربيل، ما أعاد الى الأذهان ما حدث مع رئيس برلمان كردستان، يوسف محمد، المنتمي إلى حركة التغيير المعارضة قبل عامين، عندما منعه الديمقراطي من العودة الى مزاولة عمله في العاصمة اربيل، على رغم تمتعه بالحصانة باعتباره رئيسا للسلطة التشريعية ولم يتمكن من العودة إليها إلا بعد الاستقالة وانتهاء الدورة البرلمانية.
وبين التقرير انه “لم يصدر تأكيد أو نفي من الديموقراطي عن فحوى ما نقل عن بارزاني، لكن ابن شقيق بارزاني ورئيس حكومته، نيجيرفان بارزاني أكد في مؤتمر صحفي عدم تعاملهم مع الاتحاد وفق نظام المناصفة مثلما كان سائدا بينهما في الدورة السابقة بسبب رئاسة الجمهورية، وسط تسريبات بعزم الديمقراطي على تقوية حركة التغيير نكاية بالاتحاد واستحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ثان بجانب قوباد طالباني من أجل تحجيم دوره وسلطاته، إذ كان بمثابة رئيس الوزراء الفعلي في مناطق نفوذ حزبه في الدورة السابقة، على رغم شغله منصب نائب رئيس الحكومة رسميا وعلى رغم إلغاء تكليفه من البرلمان بتشريع قانوني.”
وختم تقرير درج بالقول إن “السيناريوهات السوداوية التي تتسرب عن احتمال اتجاه الديمقراطي الفائز بـ 45 مقعدا مخصص للتنافس العام في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كردستان، تشير إلى تشكيل حكومة أغلبية مع معارضين والتعامل مع الاتحاد الفائز بأكثر من عشرين مقعدا وفق الاستحقاق الانتخابي، فيما يرى مراقبون أن التوتر الأخير يعد أمرا مرحليا وعابرا وقابلا للتهدئة قياسا بالمصالح التي تجمع الطرفين، وهو ما أكده سكرتير المكتب السياسي للديموقراطي فاضل ميراني، في لقاء صحفي، كما أعلن المتحدث باسم الاتحاد، سعدي بيرة، أنهم يتفهمون سخط واعتراضات حليفهم لأن (الديمقراطي الكردستاني مصاب بالجرح بسبب رئاسة الجمهورية وأنهم يعملون على معالجة جروحه حاليا)، وفق تعبير الناطق باسم الاتحاد الوطني.”
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط