ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” الثلاثاء، ان هاجس الاستقرار الأمني المستدام يحظى بالأولوية في برنامج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خاصة مع الحديث المتواصل عن وجود بعض الخلايا النائمة لداعش والتحديات التي تشكلها بعض الفصائل المنفلتة والانتشار الكثيف للسلاح.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، نشر اليوم، 30 تشرين الأول 2018، إنه رغم تمكن القوات الأمنية من استعادة معظم الأراضي من تنظيم داعش في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، فإن هاجس الاستقرار الأمني المستدام ما زال يحظى بالأولوية في أجندة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي.
وأضافت أن ” معالجة ملف الأمن كانت من بين أهم النقاط التي وردت في برنامج عبد المهدي الذي طرحه على مجلس النواب وصوت عليه في الأسبوع الماضي، حيث اعتبر أن تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الإرهاب ومنع عودته بأي عنوان أو شكل من أولويات برنامجه”.
كما أكد عبد المهدي، على تحقيق الإجراءات السريعة التي يسعى إلى تنفيذها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتتمثل في تأسيس قوة أمنية قضائية قادرة على ضبط النظام العام وتنفيذ القوانين، وسحب الجيش خارج المدن إلى المعسكرات والتوقف عن استخدامه في أعمال هي من اختصاص الشرطة والأمن الداخلي.
وفي هذا السياق أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني بالوكالة ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في خمس محافظات كمرحلة أولى، كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الأعرجي في بيان، إن “أغلب المحافظات مهيأة لتسلم الملف الأمني مع تعزيز كل محافظة بلواء من الشرطة الاتحادية أو الرد السريع، كما أن قرار تقليص السيطرات مهم جدا إن تم العمل به”.
وأوضح أن “قرار الحكومة السابقة هو نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في مطلع العام 2019 وكمرحلة أولى يشمل محافظات الديوانية وواسط وميسان وذي قار والمثنى”.
وأشارت الصحيفة إلى ان ” إجراء تسليم ملف الأمن الداخلي لوزارة الداخلية يأتي في ظل أحاديث عن عزم عبد المهدي إجراء تغييرات كبيرة في القيادات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، كما يأتي في سياق مطالبات واسعة بإلغاء قيادات العمليات والتركيز على وزارتي الداخلية والدفاع في إدارة الأمن الداخلي والخارجي”.
من جانبه أكد المسؤول السابق في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، أن نجاح وزارة الداخلية في مسك ملف الأمن الداخلي يعتمد على جهود الوزارة، إذ إنها تمتلك قدرة بشرية ضخمة هي الأكبر ربما في منطقة الشرق الأوسط، لكن عملية استغلال هذه القدرة ما زالت ضعيفة، لأن أغلب عناصرها يفتقرون إلى الضبط والمهارات والتنظيم.
وتابع خلف بالقول إن ” لدى الداخلية 120 فوج طوارئ، لكن عملها لا يقارن بـ12 فوجا في جهاز مكافحة الإرهاب، إن أرادت الداخلية النجاح فعليها الاكتفاء بـ60 فوجا فقط والعمل على تطوير مهارة عناصرها”.
جدير بالذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الماضية على منح الثقة لحكومة عبد المهدي و14 وزيرا، حيث من المتوقع أن يستكمل الأخير كابينته الوزارية خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، ومن المقرر اختيار وزيرين للداخلية والدفاع كونهما أساس العملية الأمنية في البلاد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط