زهير الفتلاوي
كلنا يعرف المثل المثل الشعبي (يسوه حلاوة بجدر مزروف) وهذا المثل ينطبق على افعال واعمال هيئة النزاهة اذ تعمل على ركوب الموجة ، وتماشيا مع الراي العام وحدوث الازمات وتصريح الاعلام واخيرا تظهر هيئة النزاهة وتقوم بأجراء تحقيقات روتينية وشكلية من اجل ابراز الانجاز واظهار العضلات امام المسؤولين والراي العام وخير دليل على تلك الاجراءات هو ازمات ومشاكل البصرة . لن ولم نسمع يوما ما ان هيئة النزاهة قامت بالتحقيق مع الفاسدين والمفسدين في محافظة البصرة وارجاع المال وانجاز المشاريع وتقديم الخدمات ، طيلة تلك الفترة وعلى مدى اكثر من عقد من الزمن لم هذه الهيئة بالتحقيق الحقيقي مع الفاسدين وخصوصا الذين تظهر اسمائهم في وسائل الاعلام ومن خلال تحقيق المفتش العام وديوان الرقابة المالية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات التي تراقب وتكشف الفساد ويتم التغطية والتستر عليه من قبل هيئة النزاهة وكثير من المحققين العاملين فيها . هنا لا بد من وقفة حقيقية من اجل مراقبة ومتابعة اعمال هيئة النزاهة وخصوصا مع مافيا الفساد ونسمع ارقام مخفية عن اصدار الهيئة قرارات حكم لكبار الوزراء والوكلاء والمدراء العامين ولكن تلك الاجراءات على الورق فقط ولا وزير او مدير في السجن وارجاع الاموال واكمال المشاريع ومن اجل ردع الاخرين وتطبيق القانون خصوصا ان ميزانية هيئة النزاهة تقدر بالمليارات سنويا ولكن لوجود للإنجاز واكمال المهمة والحد من مظاهر الفساد ومثال على ذلك يحتل العراق المركز الاول في الفساد ولا نعلم متى تنتهي من دوامة تلك التسلسلات المرعبة ونحتل مركزا مرموقا من بين دول العالم بالتطور والتنمية والحد من ملفات الفساد واستغلال المال العام . ملفات فساد كبيرة وكثيرة طالت المفتشين العمومين ، في وزارة الصحة ، وزارة الكهرباء ، وزارة التجارة ، وهيئات اخرى وملف شبكة الاعلام العراقي وهدر المليارات وغيرها الكثير تلك الملفات لم تعلن . لا وجود للتخطيط الاستراتيجي في عمل الهيئة (آليات تطبيق هيئة النزاهة في مكافحه الفساد مفقودة ) او الحد منه هل تكمن المشكلة في هيئة النزاهة وهي تحتاج الى تقويم ونزاهة ام الهيئة تابعة الى الحزب الحاكم ويتحكم بها وتغلق الملفات من خلال الموبايل وعقد الصفقات ام ماذا الامر مختلف والقانون يطبق على الجميع مشكلة عويصة (والشك جبير والركعة اصغيره) ولا نريد ان ينطبق المثل على هيئة النزاهة (يسوه حلاوة بجدر مزروف) وان تعمل بالشكل الصحيح ومراقبة دوائر الدولة التي فيها اموال لا تعد ولا تحصى مثل الجمارك والحدود وشعبة العقود ، ودوائر الضريبة والجمعيات والاتحادات والنقابات والمصارف الحكومية والاهلية وهي تهرب العملة الصعبة وغيرها الكثير الكثير، وليس القبض على موظف يأخذ الرشوة من مثل قطع التذاكر وغيرها من المخالفات الصغيرة ونحن ضدها ولكن لا تترك القضايا الكبيرة وحيتان الفساد تصول وتجول في البلاد ولا رادع ولا مسؤول [email protected]
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط