اقترحت اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي، تجريد مسؤولي الدولة من الأمتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية، في مسعى لتقليص النفقات.
وقال عضو اللجنة، فائق الشيخ علي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن “رئيس اللجنة القانونية يعد مقترح قانون سيعرضه على اللجنة، ومن ثم على مجلس النواب، لغرض تشريعه”.
وأشار الى المقترح يتضمن “حظر تخصيص سيارات وأموال أدامتها على المسؤولين بالدولة إسوة بالنواب، واسترجاع الدولة السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني”، لافتا الى ان “القانون يستثني الوزارات والأجهزة الأمنية”.
ويأتي توجه البرلمان في ظل إنتقادات لاذعة يتعرض لها الاخير جراء عدم وضعه حد للفساد المالي والاداري وهدر المال.
وانتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم امس، الخميس، أعضاء البرلمان، داعيا اياهم الى “الكف عن التصويت للمصالح الشخصية والامتيازات”.
وقال الصدر في بيان له “لم ننتخبكم لاجل ذلك فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا وسيسلبكم الشعب صوته”، مؤكداً “ياأيها النواب صوتوا من أجل كرامة الفقير”.
وكان عضو لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي، النائب رائد فهمي، كشف، ليل الخميس- الجمعة، عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه النائب خلال وظيفته، فيما حدد موقفه الشخصي من بدلات الايجار، التي أثارت مؤخراً ضجة في الرأي العام العراقي.
وقال فهمي عبر حسابه في فيسوك: “انا شخصيا لم أروج لطلب بدل ايجار ولَم يجر التصويت لهذا الإجراء وانما كان قائما منذ الدورات السابقة وتم تفعيله مؤخرا من قبل رئيس مجلس النواب. لذا انا لست معنيا شخصيا او مشمولا بالامر”.
وأضاف: “أما بشأن الموقف من الامتيازات فلنا موقف واضح ضد الامتيازات والرواتب المرتفعة فلا نطالب بالامتيازات ولا نصوت لها ونعتبر ذلك أمراً مفروغا منه ولا نسمح لأنفسنا بالمزايدة بشأنه”.
وتابع: “نحن نرى بانه يجب تأمين ظروف عمل ومعيشة مناسبة لعضو مجلس النواب لكي ينهض بدوره على أكمل وجه ولكي لا ينساق وراء الإغراءات، ويشمل ذلك من بين أمور اخرى تحسين البنى التحتية لمجلس النواب وتولي مجلس النواب مسؤولية توفير السكن والإقامة لنواب المحافظات من دون اللجوء الى منح بدل نقدي”.
وتابع النائب عن سائرون، أن “ذلك يسري على الحماية حيث يمكن تنسيب أفراد الحماية من وزارة الداخلية او الدفاع وبالتالي نلغي استلام رواتبهم من قبل النائب”.
ولفت إلى أنه “قد سبق إلغاء بعض الامتيازات التي كان يتمتع بها النواب في الدورات الاولى، كمنح راتب تقاعدي بنسبة ٨٠ بالمائة من الراتب حيث تم اخضاع النائب لقانون التقاعد العام، كما تم ايقاف صرف المنح التي كانت تستخدم لشراء السيارة، اما الراتب فبات يبلغ ٨ ملايين دينار بعد ان كان ١٢ مليون دينار في الدورات الاولى والثانية وجزء من الثالثة”.
وأشار فهمي إلى أن “المحاربة الجادة للهدر المالي وللامتيازات الباذخة وللفساد تقتضي ان تكون العملية شاملة في السلطتين التنفيذية والتشريعية وان تتوجه نحو تفكيك مافيات الفساد السياسي والمالي المتغلغلة في مختلف مفاصل الدولة والحياة الاجتماعية والاقتصادية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط