لوح الأمين العام للمشروع العربي في العراق، خميس الخنجر، السبت، بتشريع قانون خاص بالمناطق المحررة.
وذكر في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر اليوم 17 تشرين الثاني 2018 أن “تباطؤ الدور الحكومي في إعمار المدن المحررة وتركها تعيش الخراب والدمار؛ يدفعنا للضغط باتجاه تشريع قانون يفتح أبواب الاستثمار ويسمح للشركات بالوصول الى هذه المدن وإعادتها للحياة”.
وأكد الخنجر على ضرورة إعادة توزيع مستحقات كل محافظة في الموازنة العامة دون تمييز او تخبط”، وفق تعبيره.
ورغم مرور أكثر من عام على تحرير الحكومة، للمدن التي سيطر عليها تنظيم داعش شمال البلاد وغربها، والتي تصل مساحتها إلى أكثر من 45% من إجمالي مساحة العراق، إلا أن تلك المدن ما تزال تعاني ترديا اقتصاديا ومعيشيا.
ولا تزال المشاريع الحكومية تغيب عن المناطق المحررة، فيما تقوم منظمات دولية بتنفيذ مشاريع محدودة في مجال المياه وتأهيل المدارس والمستشفيات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط